«السيادي» السوداني قلق بشأن نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية

ناقش استكمال تعيين الوزارات الشاغرة في حكومة تصريف الأعمال

اجتماع مجلس السيادة الانتقالي في السودان

أعرب مجلس السيادة السوداني الذي يقوده العسكريون، مساء اليوم، عن قلقه إزاء نشاط البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وقدم وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق إفادة للمجلس حول «أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد». ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل حول هذه الأنشطة.
وبعد الاستيلاء على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول)، تعرض قادة الجيش السوداني لانتقادات من الدول الغربية التي دعت إلى إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون وإنهاء حملة قمع الاحتجاجات. وناقش مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع تعيين وزراء لسد الفراغ الدستوري في حكومة تصريف الأعمال.
وقالت عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسمه، سلمى عبد الجبار المبارك، في تصريح صحافي إن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، استعرض استكمال تعيين الوزارات الشاغرة على أن «يتم التعيين لها وفق المعايير المرتكزة على مبدأ الاستقلالية والمهنية والكفاءة، وذلك في إطار استكمال حكومة تصريف الأعمال».
في غضون ذلك، أدت اللجان الخاصة بحل معالجة شرق البلاد، القسم أمام رئيس اللجنة العليا، نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو «حميدتي».
وتعهد حميدتي بالوقوف في الحياد، مع كل الأطراف والكيانات في شرق السودان، محذراً في الوقت ذاته من سماهم بمثيري الفتن الذين يسعون للتحريض لإشعال الخلافات في الإقليم. ووعد حميدتي بإيجاد الحلول الناجعة للوضع في شرق السودان.
وتتكون اللجان الثلاث التي كونها مجلس السيادة، من ممثلي المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يتزعمه، ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين «ترك» الذي أغلق أنصاره الإقليم لأكثر من شهرين، بالإضافة إلى ممثلين للمجلس الأعلى للإدارات الأهلية، ويضم عدداً من القبائل والمجموعات السكانية الأخرى التي تقطن الإقليم.
وتسببت أزمة الشرق في ضغط كبير على حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن مشكلة الشرق يمكن معالجتها عبر الحوار بين الأطراف.
ودعا كل الأطراف لتغليب المصلحة العامة لإنسان الشرق، وإعلاء قيم التسامح والوفاق، مشدداً على ضرورة توحيد الكلمة من خلال حوار مباشر بين كل المكونات للوصول إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة في شرق البلاد، مبيناً أن أهل الشرق قادرون على حلحلة قضاياهم والوصول إلى توافق تام.
وقطع نائب رئيس مجلس السيادة، بالوقوف موقف الحياد تجاه كل الأطراف ومساندته للحق، مشيراً إلى الروابط والعلاقات التي تجمع أبناء شرق السودان وضرورة المحافظة عليها بعيداً عن أي مؤثرات.
وأصدر حميدتي في وقت سابق قرارات بتشكيل لجان لإجراء المصالحات المجتمعية بين الأطراف بشرق السودان تستعين بأهل الرأي والحكمة، بالإضافة إلى لجنة أخرى للوساطة وتسهيل الحوار بين الأطراف.
وقرر مجلس السيادة في وقت سابق تعليق مسار شرق السودان لحين حدوث توافق مكونات الإقليم من خلال مؤتمر جامع، وجد قبولاً من كل الأطراف، وفقاً لما نصت المادة (34) من اتفاق مسار شرق السودان على إقامة مؤتمر تشاوري جامع لأهل الشرق لمناقشة قضاياهم.
واندلعت الأزمة في شرق السودان باعتراض زعيم أهلي يقود تجمعاً لعدد من القبائل في الإقليم على اتفاقية «جوبا» للسلام، التي تضمنت معالجة قضايا الحكم والثروة في الشرق، أسوة بمناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لوقف الحرب وإحلال السلام باعتبارها إحدى أهم أولويات الحكومة لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وتصاعدت الأزمة بشكل أكبر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما أقدم ناظر عموم البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين «ترك» على إغلاق الموانئ الرئيسية في البلاد، وخطوط أنابيب الوقود والطريق القومي الرابط بين الإقليم والعاصمة الخرطوم، مما أدى إلى شلل تام في حركة التجارة ونقل البضائع إلى جميع الولايات، ورهن التراجع عن هذه الخطوات التصعيدية بإلغاء اتفاق السلام.
وخلف التصعيد في الشرق انقساماً داخلياً وسط المكونات المجتمعية بشرق السودان، ما دفع عدداً من قادة الإدارات الأهلية والقوى الاجتماعية للاعتراض على أي خطوة لإلغاء الاتفاق تؤدي إلى تهديد النسيج الاجتماعي.