إردوغان يؤكد معاقبة كل من «يهين» الرئيس التركي

إردوغان تعهد بـ«معاقبة» الصحافية التركية المتهمة بإهانته (أ.ف.ب)
إردوغان تعهد بـ«معاقبة» الصحافية التركية المتهمة بإهانته (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يؤكد معاقبة كل من «يهين» الرئيس التركي

إردوغان تعهد بـ«معاقبة» الصحافية التركية المتهمة بإهانته (أ.ف.ب)
إردوغان تعهد بـ«معاقبة» الصحافية التركية المتهمة بإهانته (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء أمس (الأربعاء)، بـ«معاقبة» الصحافية التلفزيونية التركية المتهمة بإهانته والتي تخضع للحبس الاحتياطي.
وفي مقابلة مع قناة «إن تي في» الخاصة، حذر الرئيس إردوغان من أن «هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب». ويرى إردوغان أن الصحافية، سديف كاباش، عملت «بدافع الاستفزاز». وقال: «من واجبنا حماية احترام منصبي والرئاسة وهذا لا علاقة له بحرية التعبير». وأكد إردوغان أنه «يمكن أن يكون هناك نقد لكن يجب أن يمارس بلغة مناسبة»، مديناً اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض إلغاء جنحة إهانة الرئيس. وقال إنه «لا يمكنك تحمل ترف إهانة الرئيس».
واعتقلت كاباش في منزلها في إسطنبول، ليل الجمعة/ السبت، بعد ساعات من ظهورها على التلفزيون حيث أدلت بتصريحات اعتبرت مهينة للرئيس. وقد نقلتها بعد ذلك على حسابها على «تويتر»، الذي يتابعه 900 ألف مشترك. وأوقفت رسمياً بعد مثولها أمام المحكمة ووضعت في الحبس الاحتياطي في سجن بكركوي في إسطنبول.
وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات لمن يدان بتهمة «إهانة الرئيس» في تركيا. ورأى اتحاد الصحافيين في تركيا أن «اعتقال سديف كاباش بتهمة إهانة الرئيس اعتداء خطير على حرية التعبير».
وتدين المنظمات غير الحكومية باستمرار انتهاكات حرية الصحافة في تركيا، وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016 وتلاها اعتقال عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي اعتبرت معادية. وتحتل تركيا المرتبة 153 من 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2021 لمنظمة «مراسلون بلا حدود».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.