رغم تحديات سلاسل التوريد... «تسلا» تتوقع نمواً يتجاوز 50 % هذا العام

مصانع «تسلا» تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية منذ عدة فصول (أرشيفية - أ.ف.ب)
مصانع «تسلا» تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية منذ عدة فصول (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

رغم تحديات سلاسل التوريد... «تسلا» تتوقع نمواً يتجاوز 50 % هذا العام

مصانع «تسلا» تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية منذ عدة فصول (أرشيفية - أ.ف.ب)
مصانع «تسلا» تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية منذ عدة فصول (أرشيفية - أ.ف.ب)

توقعت شركة «تسلا»، أمس الأربعاء، أن تزداد عمليات التسليم هذا العام بأكثر من 50 في المائة على أساس سنوي رغم مشكلات سلاسل التوريد التي قالت إنها ستستمر خلال 2022 وتحد من إنتاج السيارات الكهربائية.
وأظهرت التوقعات أنه حتى «تسلا»، لا يمكنها تجنب نقص الإمدادات الذي أثر على العديد من شركات السيارات الأكبر العام الماضي. وتواجه «تسلا» تحدياً إضافياً يتعلق بافتتاح مصنعين جديدين هذا العام في ظل نقص الرقائق والمكونات الأخرى، فضلاً عن إدخال بطاريات وتقنيات جديدة.
وارتفعت أسهم «تسلا» 1.6 في المائة بعد تصريحات رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، بشأن النمو. كما حققت الشركة إيرادات فصلية قياسية تجاوزت توقعات وول ستريت. فقد ارتفعت الإيرادات إلى 17.72 مليار دولار في الربع الأخير من 10.74 مليار قبل عام. وتوقع محللون أن تعلن شركة صناعة السيارات الكهربائية عن إيرادات تبلغ 16.57 مليار دولار، وفقاً لبيانات «آي بي إس إس» من رفينيتيف.
وكان أداء «تسلا» أفضل من معظم شركات صناعة السيارات في إدارة مشكلات سلاسل التوريد، وذلك عن طريق استخدام رقائق أقل ندرة واستنساخ البرمجيات سريعاً. وسلمت شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم في الربع الأخير عدداً قياسياً من المركبات للعملاء رغم مشكلات سلاسل التوريد.
وقالت «تسلا» في بيان: «مصانعنا تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية منذ عدة فصول، إذ أصبحت سلاسل التوريد المعوق الرئيسي، والذي من المرجح أن يستمر خلال 2022». وأضافت «تسلا» أن مصنعها الجديد في أوستن بدأ إنتاج سيارة (موديل واي) أواخر العام الماضي، موضحة أنها تخطط لبدء عمليات التسليم للعملاء بعد الاعتماد النهائي، دون الخوض في تفاصيل الإطار الزمني. وأفادت بأنها تهدف إلى زيادة إنتاج مصنعها في كاليفورنيا لأقصى حد بما يتجاوز 600 ألف سيارة في السنة.
وتواجه «تسلا» منافسة متزايدة من منافسين يستعدون لإطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية، من طرز ذات أسعار معقولة إلى شاحنات كهربائية. وقال ماسك إنه يتوقع أن تحقق سيارات تسلا القدرة الكاملة على القيادة الذاتية هذا العام. ويتعين حالياً أن يجلس إنسان خلف المقود لقيادة السيارة إذا لزم الأمر.
وارتفع عدد المركبات التجريبية الذاتية القيادة في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 60 ألفاً، مقارنة ببضعة آلاف في نهاية سبتمبر (أيلول). وتختبر «تسلا» النسخة المعدلة من برنامج القيادة الآلي الخاص بها على الطرق العامة، لكنها قالت إن الميزات لا تجعل السيارات ذاتية القيادة.
وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن أرباح «تسلا» المعدلة البالغة 4.09 مليار دولار قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك متفوقة على التقديرات البالغة 3.89 مليار دولار. في غضون ذلك، تستدعي «تسلا» أكثر من 475 ألف سيارة كهربائية (موديل 3) و(موديل إس) لمعالجة مشكلات كاميرا الرؤية الخلفية والحقيبة التي تزيد من مخاطر التصادم.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي الألماني يشهد انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر

الاقتصاد منظر عام لشركة «باسف» للصناعات الكيماوية في شفارتسهايد بألمانيا (رويترز)

الإنتاج الصناعي الألماني يشهد انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر

سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بسبب التراجع الكبير في إنتاج الطاقة وصناعة السيارات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
عالم الاعمال «نيسان باترول 2025»: تطور يجمع بين الفخامة والقوة

«نيسان باترول 2025»: تطور يجمع بين الفخامة والقوة

أطلقت «نيسان» الجيل السابع من سيارتها الأيقونية «باترول 2025» في فعالية خاصة بالسعودية.

بيئة أحد شوارع العاصمة السويدية (أرشيفية - رويترز)

تعليق قرار منع السيارات العاملة بالوقود في أحد أحياء ستوكهولم

علّقت سلطات مقاطعة ستوكهولم قرار البلدية حظر قيادة السيارات العاملة بالوقود في أحد أحياء وسط المدينة، قبل شهر من دخوله حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.