دخلت شركة «هوندا» اليابانية الشهيرة بصناعة السيارات والدراجات النارية في مجال الطيران أمس.. وفي مؤتمر صحافي في مطار هانيدا الدولي بطوكيو أمس، كشفت «هوندا» عن «هوندا جيت» وهي طائرة خاصة تقول الشركة إنها «صديقة للبيئة وسريعة».. وبإطلاق هذه الطائرة، حقق مؤسس «هوندا»، سويشيرا هوندا، حلما بأن تكون الطيران من ضمن صناعات الشركة اليابانية. وتبدأ تكلفة الطائرة بـ.4.5 مليون دولار، وتكفي لستة ركاب وتهدف إلى طبقة رجال وسيدات الأعمال.. وقالت «هوندا» إنها تسلمت مائة طلب عليها حتى الآن (أ.ب)
مان من بنك إنجلترا: بيانات التضخم جيدة رغم ضعف تحسن المؤشرات الأساسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5242573-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
مان من بنك إنجلترا: بيانات التضخم جيدة رغم ضعف تحسن المؤشرات الأساسية
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
قالت كاثرين مان، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، إن بيانات التضخم البريطانية الصادرة هذا الأسبوع تُظهر «أرقاماً جيدة»، رغم أن المؤشرات الأساسية لم تتحسن بالقدر الذي كان يأمله البنك المركزي.
وفي مقابلة مع بودكاست «كاثلين هايز تقدم: سنترال بنك سنترال»، أعربت مان عن قلقها إزاء الارتفاع الأخير في معدل البطالة، مشيرةً إلى أن بنك إنجلترا يقترب من «الوصول إلى توازن في السياسة النقدية بين هدف التضخم والتوظيف الكامل»، وفق «رويترز».
وأظهرت البيانات التي نُشرت يوم الأربعاء انخفاض التضخم البريطاني إلى 3 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي، إلا أن مؤشر ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعاً.
وعند سؤالها عن احتمال دعم خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لمارس، قالت مان إنها غير متأكدة من أن الانخفاض المتوقع للتضخم إلى 2 في المائة خلال الأشهر المقبلة يعني أن مشكلة التضخم المرتفع قد حُلت. وأضافت: «من الصعب تحديد معدل التضخم المستدام أو الأساسي بدقة، وما إذا كان معدل 2 في المائة المتوقع في الأشهر المقبلة هو بالفعل معدل مستدام».
وصوّتت مان مع الأغلبية في قرار لجنة السياسة النقدية هذا الشهر (5-4) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدةً حينها أن الوقت قد حان للنظر في خفضها. ورجّح المستثمرون يوم الخميس احتمالية خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس بنحو 80 في المائة.
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
اليوان الصيني... عملة محلية بأزمة عالمية
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
اليوان ليس مجرد عملة للصين، بل بات يمثل مشكلة للعالم أجمع. لا تكمن المعضلة فقط في صعوبة نطق اسمه، ولا في طموحات الزعيم الصيني شي جينبينغ لتحويله إلى بديل قوي للدولار، بل في أزمة أكثر إلحاحاً: سعر الصرف الذي يحتاج إليه الاقتصاد الصيني للاستقرار يتناقض تماماً مع السعر الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي للتوازن.
هذا ما خلصت إليه المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي، حيث لعب الصندوق دور «الحكم» في النزاعات النقدية، ليؤكد أن اليوان مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 16 في المائة، وهي أكبر فجوة منذ عام 2011، وفق مجلة «ذي إيكونوميست».
جذور الأزمة
تعود جذور المشكلة إلى انهيار قطاع العقارات الصيني قبل أربع سنوات. فالتعافي الضعيف ترك الشركات الصينية في حالة تخبط؛ حيث تراجعت أسعار المنتجين لـ40 شهراً متتالياً. وتشير سونالي جاين شاندرا من صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الأجور ضعيف والتضخم عند مستويات «منخفضة بشكل مقلق».
هذا التراجع في الأسعار المحلية جعل السلع الصينية منافسة بشراسة في الخارج. هذا «التفوق» انعكس في سعر الصرف «الحقيقي» (المعدل حسب فروق التضخم الدولية)؛ فبحلول نهاية العام الماضي، أصبح اليوان أرخص بنسبة 15 في المائة مما كان عليه قبل أربع سنوات.
رجل يحمل حزمة عملات من الدولار الأميركي واليوان الصيني بمحل صرافة في العاصمة الإندونيسية جاكارتا (أ.ف.ب)
اليوان الرخيص... وسادة للصين وصداع لشركائها
ساهم اليوان الرخيص في طفرة الصادرات الصينية، مما وفر «وسادة» حماية للاقتصاد المحلي، لكنه في المقابل أدى إلى اختلال التجارة العالمية وأثار قلق الشركاء:
الولايات المتحدة: تضع وزارة الخزانة الأميركية الصين تحت المراقبة بحثاً عن أدلة على «تلاعب بالعملة».
الاتحاد الأوروبي: يشتكي من «المنافسة غير العادلة»، ومن المقرر أن يفرض في يوليو (تموز) المقبل رسماً قدره 3 يوروات على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، والتي ينشأ معظمها من مواقع التجارة الإلكترونية الصينية.
لغز فائض الحساب الجاري
تعتبر ضخامة فائض الحساب الجاري للصين دليلاً ساطعاً على رخص العملة. فبينما يُفترض لدولة تعاني من «شيخوخة السكان» مثل الصين أن تحقق فائضاً متواضعاً بنحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، سجل الفائض العام الماضي 3.7 في المائة.
ويذهب بعض الاقتصاديين إلى أن الفائض الحقيقي قد يكون أكبر مما تعلنه بكين. فالدخل الذي تجنيه الصين من أصولها الخارجية الهائلة ظل راكداً منذ 2021 رغم ارتفاع الفائدة العالمية، مما يوحي بأن الصين إما «تسيء تقدير أرباحها» أو أنها «مستثمر خارجي فاشل». وقد تعهدت بكين بالإفصاح عن دخل الاستثمارات المباشرة بشكل منفصل قريباً للتحقق من هذه الفجوات.
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
«روشتة» الصندوق
يحذر صندوق النقد من أن رفع قيمة اليوان بسرعة كبيرة قد يجهض التعافي الصيني ويعمق الانكماش. لذا، اقترح الصندوق مخرجاً مختلفاً يتطلب من بكين تقليل الدعم الصناعي، وتحفيز الاستهلاك من خلال توجيه الأموال نحو المعاشات الريفية، والرعاية الصحية، وتخفيف حدة الفقر، وترميم العقارات بهدف تعزيز الثقة في سوق الإسكان.
ترى جاين شاندرا أن هذه الحزمة المالية «العاجلة والضخمة» ضرورية لمنع الانكماش من التجذر في الاقتصاد. هذا الإنفاق لن يحفز الاقتصاد مباشرة فحسب، بل سيشجع الأسر الصينية على إنفاق مدخراتها العالية بفضل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
حتى الآن، تبدو الحكومة الصينية أقل استعجالاً؛ فهي تتحدث كثيراً عن تعزيز الاستهلاك لكنها لا تخصص التمويل الكافي لذلك. ويبدو أن بكين مستعدة لتحمل «الانكماش السعري» طالما ظل النمو ضمن المستهدفات الرسمية.
ويؤكد تحليل الصندوق أن الحزمة المقترحة (التحفيز المالي + تأخير سن التقاعد) ستضيف نصف نقطة مئوية للنمو السنوي في السنوات الخمس المقبلة. هذا المسار من شأنه أن يعيد التوازن للاقتصاد العالمي عبر تقليل فائض الصين التجاري بنسبة 1 في المائة، مما يمنح الشركاء التجاريين متنفساً. وفي هذا المشهد، يبدو صندوق النقد الدولي مثل «حكم» نادر، يقدم وصفات طبية يمكن أن تجعل كلا الطرفين (الصين والعالم) سعيدين في نهاية المطاف.
أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5242566-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%8F%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)
تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الخميس، مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد عبر محادثات بشأن البرنامج النووي لطهران، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وسجّل مؤشر السوق السعودية أكبر خسائره الأسبوعية منذ بداية العام، متأثراً بتراجع الأسهم القيادية، رغم تداول أسعار النفط فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، في وقت يترقّب فيه المستثمرون نتائج الشركات الكبرى وتفاعل الأسواق مع محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصادر أمس.
وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 10947 نقطة (-208 نقاط)، مسجلاً أدنى إغلاق منذ نحو شهر، مع تداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال.
وتتوقف التداولات بنهاية اليوم الخميس بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، على أن تمتد الإجازة حتى يوم الأحد بمناسبة يوم التأسيس، على أن يُستأنف التداول يوم الاثنين.
وعلى مستوى الأسهم، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 102 ريال، كما أغلق سهم البنك الأهلي السعودي عند 41.90 ريال متراجعاً 2 في المائة، في حين هبط سهم «أكوا باور» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 174.10 ريال.
وفي الإمارات، تراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 2.33 في المائة، متأثراً بهبوط سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.7 في المائة، فيما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 1.36 في المائة.
أما في قطر، فتراجع المؤشر العام بنسبة 1.40 في المائة، مع انخفاض جميع مكونات السوق، وتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 2.2 في المائة.
كما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.12 في المائة، فيما انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.94 في المائة، وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.22 في المائة.
