كيف أمّنت «جود الإسكان» سقوف الأمان لآلاف الأسر السعودية؟

بدأت بتبرعين من القيادة... وأكملت 54 حالة و4.6 مليون عملية تبرّع

من تدشين مقر الحملة (واس)
من تدشين مقر الحملة (واس)
TT

كيف أمّنت «جود الإسكان» سقوف الأمان لآلاف الأسر السعودية؟

من تدشين مقر الحملة (واس)
من تدشين مقر الحملة (واس)

مع انطلاق نسختها الحالية لهذا العام، كرّست منصة «جود الإسكان» حضورها؛ واحدةً من نماذج الدعم والعطاء السعودي خلال شهر رمضان، إلى جانب الوجوه الأخيرة المتمثّلة في التبرع عبر منصة «إحسان»، والتبرعات ضمن الحملات الشعبية بتوجيهات القيادة إلى الدول المتضررة والمحتاجة.

المنصة صنعت صورةً باتت تعرف بها من بين كافة المنصات التي تقدم أشكالاً مختلفة من الدعم، وتصبّ في خانةٍ واحدة هي «توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المملكة العربية السعودية»، وسيكون من شأن هذه المنصة، التي بدأت نسختها الأولى عام 2019، أن تعمل على إشراك المجتمع في العطاء الخيري السكني، وتربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني، وهي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

من احتفال المنظمين بالوصول إلى أول مليار ريال (واس)

المنصة التي اعتادت على أن يدشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر تقديم تبرّعات سخية، إلى جانب مشاركة كافة المناطق الإدارية الـ13 في المملكة، وعدد من المحافظات، والجهات، تحقق اليوم رقماً قياسيّاً، تمثل في تجاوز عمليات التبرع أكثر من 4.6 مليون متبرّع، اكتملت بمساهمتهم أكثر من 54.2، مع إجمالي زيارات لموقع المنصة الإلكتروني بلغ 53.9 مليون.

وحتى انطلاق النسخة الحالية، أسهمت «جود الإسكان» في توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، استفاد منها ما يزيد على 200 ألف مستفيد من الأسر المحتاجة، بفضل المساهمات المجتمعية من الأفراد والمؤسسات.

المسارات

تتضمن المنصة 3 مسارات، ويهدف المسار الأول «دعم الإيجار» إلى تمكين الجمعيات الخيرية من رفع الحالات المستحقة من خلال المنصة، ثم تتم معالجة الحالة والتحقق من البيانات المرفوعة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المعتمدة، وبعد التحقق يتم إظهار الحالة عبر المنصة للعموم، ليتمكن المانحون من تسديد الحالات عبر نظام فوترة شبكة إيجار.

جانب من ملتقى كبار المانحين ضمن «جود مكة» (واس)

في حين يهدف المسار الثاني «دعم توفير المسكن» إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في المشاريع الإسكانية المخصصة للأسر المحتاجة ليصل الدعم السكني لمستحقيه من خلال عدة مشاريع، إضافةً إلى صندوق «جود» الوقفي.

وتصل كافة أشكال التبرع، إلى الأسر الأشد احتياجاً، أو الشخص الضعيف مادياً، ووفقاً للمنصة، فإن الشخص الضعيف مادّياً هو «الذي لا يُمكّنه مستوى دخله من تلبية الحد الأدنى المقبول من الحاجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء، الصحة، التعليم، السكن، الملبس، المواصلات». أما معاييره فهي مجموعة من المتغيرات التي تصف حالة الشخص الذي تم عرض حالته بالمنصة، التي بمجموعها تعطي صورة أدق عن مدى القدرة المالية لهذا الشخص.

معايير القدرة المالية

المعيار بحسب المنصة، يقيس القدرة المالية عبر النظر إلى 5 أبعاد. هي البعد الاقتصادي، والبعد الديموغرافي، والبعد السكني، والبعد الاجتماعي، والبعد الصحي. ويحتوي كل بعد من الأبعاد الخمسة على مجموعة من المتغيرات، ولكل متغير وزن نسبي. يحصل الشخص المعروض بالمنصة على درجة في كل متغير، وبناءً عليها يتم حساب درجة القدرة المالية له، ويعتبر الشخص ضعيف القدرة المالية إذا حقق درجة قدرة مالية على المعيار تساوي 60 في المائة أو أقل.

بالنسبة للمستخدمين من المانحين والمساهمين، تمنح المنصة المجتمع «أفراداً ومنظمات» فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري، إضافة إلى رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لتوفير مسكن ملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

وتبرز أهم مميزات هذه المنصة في كونها تحوكم عمليات الدعم بشكل إلكتروني، حيث يتم التحقق من بيانات المستفيدين والتأكد من صحتها حتى يصل الدعم للمستحقين، حيث تسعى هذه المنصة لمعالجة التحديات وحوكمة المساهمات من خلالها، وذلك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع ورفع كفاءة الإنفاق لضمان ذهاب المساهمات لمستحقيها.

كيف تعمل «جود الإسكان»؟

تعمل المنصة على توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية التي تغطي مناطق المملكة، إذ ترفع الجمعيات الحالات المستحقة على منصة «جود»، وبعد عرض معلومات المستفيدين على المنصة يأتي دور الرقابة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المتمثلة في وزارة الداخلية، والبنك المركزي، ويأتي دور تمكين تقديم المساعدة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان.

أول حملة تحاكي نظام الاكتتاب

في عامي 2023، و2024، شهدت المنصة تطورين كبيرين في تاريخها، تمثّل الأول في انطلاق حملة «اكتتاب جود الإسكان الخيري» في مارس (آذار) 2023، لتقديم مفهوم السهم الرابح، الذي يبدأ بقيمة 10 ريالات بأرباح خيرية، تسهم في توفير مبلغ مليار ريال مقسّمة على 100 مليون سهم، للمشاركة في إسكان 3500 أسرة مستفيدة من برامج الإسكان الخيري، كما كانت هذه الحملة هي الأولى من نوعها عالمياً لمحاكاة نظام الاكتتاب في الأسهم، ولكن لأغراض خيرية.

تصل الحملة إلى المناطق السعودية كافة (واس)

وتجاوز عدد المساهمين من الأفراد حاجز مليون مساهم، في تلك النسخة، وحققت الحملة رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، كأكبر مستهدف لحملة خيرية خلال شهر واحد.

وفي عام 2024، انطلقت حملة «جود المناطق»، التابعة لمنصة «جود الإسكان»، لتوفير مساكن للأسر الأشد حاجة في مناطق المملكة الـ13، واستهدفت في حينه توفير 10735 وحدة سكنية، وتشمل المستهدفات: 1109 وحدات في الرياض، و1299 وحدة في مكة المكرمة، و447 وحدة في المدينة المنورة، و1142 في الشرقية، و196 وحدة في الجوف، و190 وحدة في الباحة، و993 في عسير، و1171 في القصيم، و420 وحدة في حائل، و526 وحدة في تبوك، و198 في الحدود الشمالية، و320 وحدة في نجران، و500 وحدة في جدة، و500 وحدة في الطائف، و500 وحدة في الأحساء، و100 وحدة في حفر الباطن.



«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.