«أوبك بلس» للإبقاء على سياستها الإنتاجية من دون تغيير

«الفيدرالي» الأميركي يبقي على سعر الفائدة عند 0.25 في المائة

تساهم سياسة أوبك بلس الإنتاجية في استقرار أسواق النفط (رويترز)
تساهم سياسة أوبك بلس الإنتاجية في استقرار أسواق النفط (رويترز)
TT

«أوبك بلس» للإبقاء على سياستها الإنتاجية من دون تغيير

تساهم سياسة أوبك بلس الإنتاجية في استقرار أسواق النفط (رويترز)
تساهم سياسة أوبك بلس الإنتاجية في استقرار أسواق النفط (رويترز)

قالت عدة مصادر في أوبك بلس، إن المجموعة ستلتزم على الأرجح بالزيادة المخطط لها في مستوى إنتاج النفط المستهدف لشهر مارس (آذار) المقبل، عندما تجتمع يوم الأربعاء المقبل إذ تعتقد أن الطلب يتعافى رغم احتمالات التراجع التي تتسبب فيها الجائحة والحديث عن إمكان زيادة أسعار الفائدة.
وبينما قال مصدران من أوبك بلس، وفق «رويترز»، إن سعر النفط الذي بلغ أعلى مستوى في سبع سنوات قرب 90 دولارا للبرميل قد يدفع المجموعة إلى التفكير في خطوات أخرى، استبعدت أغلب المصادر اتخاذ قرار جديد في الاجتماع الذي يعقد عبر الإنترنت في الثاني من فبراير (شباط).
وذكر مصدر روسي لـ«رويترز» أن موسكو قلقة من أن يؤدي صعود الأسعار إلى عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للازدهار من جديد.
وارتفع سعر خام برنت خلال تعاملات أمس الأربعاء، إذ أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى تنامي المخاوف من نقص المعروض في حين جنى المستثمرون الأرباح قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبيانات مخزونات النفط الأميركية. وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من شح الإمدادات جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء، إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.
كما تصاعدت المخاوف بشأن الشرق الأوسط يوم الاثنين عندما شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجوما صاروخيا على قاعدة في الإمارات تستضيف قوات أميركية. وذكر مسؤولون أميركيون وإماراتيون أن صواريخ أميركية طراز باتريوت أحبطت الهجوم. وقال هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام الأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية: «اتجاه السوق نحو النزول محدود بسبب التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا والتهديد الذي تتعرض له البنية التحتية في الإمارات»، ورجح أن يواصل النفط ارتفاعه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي أو {الفيدرالي} الأميركي).
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 في المائة إلى 88.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:47 بتوقيت غرينيتش بعدما قفزت 2.2 في المائة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 في المائة إلى 86.51 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.8 في المائة الثلاثاء.
واختتم الاحتياطي الاتحادي اجتماعه، الذي استغرق يومين، أمس الأربعاء معلناً إبقاء سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 0.25 في المائة.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.