العملة الروسية تنخفض إلى ما دون 80 روبلاً للدولار

الروبل تراجع إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 80 للدولار (أرشيفية - أ.ف.ب)
الروبل تراجع إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 80 للدولار (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العملة الروسية تنخفض إلى ما دون 80 روبلاً للدولار

الروبل تراجع إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 80 للدولار (أرشيفية - أ.ف.ب)
الروبل تراجع إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 80 للدولار (أرشيفية - أ.ف.ب)

تراجع سعر العملة الروسية، مساء اليوم (الأربعاء)، إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 80 روبلاً للدولار، في سابقة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في حين بلغ سعرها مقابل العملة الأوروبية 90 روبلاً لليورو الواحد.
وتأثرت مؤشرات الأسهم وأسعار صرف العملات سلباً بحالة عدم اليقين السائدة جراء التوترات على الحدود الأوكرانية - الروسية، حيث يتهم الغربيون روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، ويهددون موسكو بعقوبات شديدة إذا ما توغلت قواتها في جارتها الموالية للغرب.
وكانت أسواق العملات والمال الروسية شهدت، الاثنين، تراجعات كبيرة دفعت بالبنك المركزي الروسي إلى التدخل وإعلان تعليق شراء العملات الأجنبية في محاولة منع للحد من الخسائر. ومنذ بداية العام، خسر المؤشر الرئيسي لبورصة موسكو «آر تي إس» (المقوم بالدولار) 17 في المائة من قيمته، في حين فقد الروبل نحو 7 في المائة من قيمته مقابل الدولار، و6 في المائة مقابل اليورو.
وفي نهاية العام الماضي كان سعر العملة الروسية يبلغ نحو 75 روبلاً للدولار، و85 روبلاً لليورو. وتحدث مركز «رنيسانس كابيتال» عن احتمال تدهور سعر صرف الروبل مقابل الدولار بنسبة 20 في المائة في حال حدوث تصعيد عسكري.
ويسود التخوف من غزو روسي لأوكرانيا، بعدما كانت موسكو قد ضمت في عام 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.