الاحتياطي الفدرالي الأميركي ينوي رفع معدلات الفائدة للجم التضخم

مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

الاحتياطي الفدرالي الأميركي ينوي رفع معدلات الفائدة للجم التضخم

مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

من أجل الحد من التضخم، يريد الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع معدلاته للفائدة الأساسية هذا العام للمرة الأولى منذ نحو سنتين وفق برنامج سيكشفه اليوم الأربعاء وقد يؤدي إلى تراجع البورصات.
تنهي اللجنة النقدية مساء الأربعاء اجتماعها الذي بدأ صباح أمس الثلاثاء. وستصدر بيانا عند الساعة 14.00 (19.00 ت غ)، ثم يعقد جيروم باول رئيس هذه الهيئة المالية التي تقوم بمهمات البنك المركزي، مؤتمرا صحافيا عند الساعة 14.30 (19.30 ت غ).
وقد يعلن الاحتياطي الفدرالي في نهاية هذين اليومين من المناقشات أن معدلات الفائدة ستبدأ الارتفاع في مارس (آذار) على أساس يومي في الاجتماع التالي.

وكان تم تخفيض المعدلات الرئيسية لتبقى بين صفر و0.25 في المائة في مارس 2020 في مواجهة جائحة كوفيد-19 لدعم الاقتصاد عبر تحفيز الاستهلاك.
وسيكشف المسؤولون في المؤسسة النقدية أيضًا ما إذا كانوا سيرفعون معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أو 50 نقطة مباشرة، مما سيجعل أسعار الفائدة في هامش يتراوح بين 0.25 في المائة و0.50 في المائة، أو بين 0.50 و0.75 في المائة. ويفترض أن يحددوا أيضا كم زيادة سيقرون في 2022 وسقف زيادة المعدلات.
وقال ستيف إنجغلاندر وجون ديفيز الخبيران الاقتصاديان في مصرف «ستاندرد تشارترد» في مذكرة: «ما زلنا نتوقع زيادتين لأسعار الفائدة في النصف الأول من 2022 ولا شيء في النصف الثاني لأن المخاوف من التضخم يفترض أن تنحسر».
لكنهما حذرا في الوقت نفسه من أنه «إلى أن يتباطأ التضخم بشكل ملحوظ هناك احتمال أن يقول الاحتياطي الفدرالي ويفعل أكثر وليس أقل».
وقد مهد الاحتياطي الفدرالي الأجواء في اجتماعه السابق في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن أنه سينهي مشترياته من الأصول في وقت أبكر مما كان متوقعا، أي اعتبارا من مارس بدلا من يونيو (حزيران).
كما أنه توقف للمرة الأولى عن وصف هذا التضخم بـ«الموقت» مع أنه بلغ منذ أشهر مستوى أعلى بكثير من الهدف الذي حدده على الأمد الطويل وهو 2 في المائة.
وارتفعت الأسعار بنسبة 7 في المائة في 2021 في أسرع وتيرة تسجل منذ 1982، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي). لكن الاحتياطي الفدرالي يفضل مؤشرا آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) الذي ستنشر بياناته للعام 2021 الجمعة.

ويفترض أن يسمح رفع أسعار الفائدة وفق تقديرات يومية بتخفيف حدة التضخم عن طريق إبطاء الطلب القوي.
وتحدد معدلات الفائدة للأموال الفدرالية كلفة الأموال التي تقرضها البنوك بعضها لبعض، لذا يجعل يجعل الائتمان أكثر كلفة. فإذا أصبحت القروض أكثر كلفة يصبح استهلاك واستثمار كل من الأفراد والمؤسسات أقل.
وبدا الاحتياطي الفدرالي حتى الآن حذرا بشأن الزيادات خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي فجأة ومعه سوق العمل.
لكن البلاد عادت الآن تقريبًا إلى التوظيف الكامل وانخفض معدل البطالة في ديسمبر إلى 3.9 في المائة مقتربا من مستوى ما قبل الأزمة (3.5 في المائة) مع نقص اليد العاملة مما يجعل الموظفين في موقع قوة أمام أرباب العمل.
وتأتي المخاطر الآن من سوق الأسهم مع مخاوف من حدوث تصحيح. وقد تراجعت الأسواق الأوروبية الاثنين وانخفضت وول ستريت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر. وقد يدفع حجم الانخفاض في قيمة الأسهم الاحتياطي الفدرالي إلى إبطاء حركته، كما يحذر الاقتصادي جويل ناروف الذي قال «إذا واصلت أسواق الأسهم الضعف (...) لا أعرف ما الذي ستفعله (اللجنة النقدية) عند اجتماعها في 15 و16 مارس». وأضاف: «كنت أتوقع عرضا للقوة مع 50 نقطة أساس في مارس، لكن هذا قد يكون بعيدا عن الواقع».

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي أيضًا إلى معاقبة البلدان الناشئة والنامية التي يتم تحديد ديونها بالدولار.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق النقد الدولي جيتا غوبيناث لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيكون تحديا لمحافظي البنوك المركزية هذا العام أن يكونوا قادرين على إيصال الانتقال إلى سياسة نقدية أكثر تشددا، وعليهم إدارة ذلك بحذر». واعربت عن شكها في إمكان انخفاض التضخم إلى 2 في المائة، هدف الاحتياطي الفدرالي، بحلول نهاية 2022 كما توقعت وزيرة الخزانة جانيت يلين.
وقد عدل صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو في الولايات المتحدة للعام 2022، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تبلغ 4 في المائة مقابل 5.2 في المائة في أرقامه السابقة.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.