مذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد للبدء بتنفيذ الربط الكهربائي

عبد العزيز بن سلمان: العراق سجّل موقفاً تعاونياً تاريخياً في «أوبك»

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتور حميد الغزي خلال توقيع المذكرة أمس (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتور حميد الغزي خلال توقيع المذكرة أمس (واس)
TT

مذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد للبدء بتنفيذ الربط الكهربائي

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتور حميد الغزي خلال توقيع المذكرة أمس (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتور حميد الغزي خلال توقيع المذكرة أمس (واس)

بينما وقّعت الرياض وبغداد مذكرة تفاهم بشأن الربط الكهربائي بين البلدين، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أن توقيع هذه المذكرة يأتي بتوجيه من قيادتي البلدين وفق دراسة كاملة ستعزز مردودات اقتصادية كبيرة، فضلاً عن أنه يؤسس لإنشاء سوق الكهرباء بين البلدين، مشيراً إلى أن ما يربط السعودية بالعراق أكبر من الكهرباء، في ظل وجود دم وروابط اجتماعية وتاريخ مشترك.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في حفل توقيع مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، أمس، بحضور الدكتور حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، ومشاركة كل من الوزيرين العراقيين للنفط إحسان عبد الجبار، والكهرباء (المكلف) عادل كريم، إن «تعاون الحكومة العراقية فيما يتعلق بالتعاون النفط والغاز هو التعاون الأنجح تاريخياً في تاريخ (أوبك بلس)»، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي جاء وفق دراسة كاملة بين البلدين.

- شراكة استراتيجية
وقال وزير الطاقة السعودي: «يأتي توقيع المذكرة تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وحرص من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحرصهم الشديد على اتخاذ كل الإجراءات لتوطيد أسس الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومن ضمنها مجال الطاقة والمجالات الأخرى المتعلقة به كالبتروكيماويات والغاز والبترول».
وشدد على تعاون الحكومة العراقية الحالية بشأن منظومة «أوبك بلس»، الذي وصفه بأنه «الأفضل تاريخياً، والأنجع والأفيد للجميع بما في ذلك العراق والسعودية»، مبيناً أنه لم يحدث إن كان هناك اتفاق لـ«أوبك» أو «أوبك بلس» بهذه الفاعلية والجدية والالتزام، وهي مراهنة من حكومة بغداد الحالية بأن التقيد والالتزام بهذه الاتفاقيات ستكون له منفعة أكبر للعراق، عطفاً على منفعة الدول الأخرى.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أن ما تحقق على أرض الواقع أن المنفعة تمت والمصلحة تحققت للجميع، وهذا أمر ملموس الآن وبإمكان كل من شكَّك بذلك أن يراجع أوضاع السوق الآن، مشيراً إلى مذكرة التفاهم التي وقّعتها السعودية والأردن في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين، وكذلك توقيع عقد إنشاء مرافق مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
وأضاف الأمير عبد العزيز: «ما نشهده اليوم خطوة أخرى بالتوقيع مع العراق باتجاه استكمال جهود ربط الشبكات الكهربائية في العالم العربي ومنها إلى العالم، وهو ما نعول عليه»، مبيناً أنه في إطار «رؤية 2030» وبرامجها التنفيذية يأتي برنامج الربط الكهربائي السعودي العراقي كجزء من خطط الربط الكهربائي في السعودية التي تركز على استثمار موقعها الاستراتيجي وطبيعة الشبكة الكهربائية فيها.

- مركزية السعودية للربط الكهربائي
ووصف هذا الربط الكهربائي بالأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ما يجعل السعودية مركزاً إقليمياً لربط منظومات الكهرباء في العالم العربي بشكل عام، مؤكداً أن المذكرة والمشروع جاءا نتيجة دراسة شاملة ومفصلة قامت بها الجهات المعنية في البلدين، مبيناً أن تنفيذ مذكرة الربط الكهربائي مع العراق، سيكون البداية ولن يكون النهاية.
ونوّه إلى أن الدراسة توصلت إلى أن هناك فرصاً واعدة في مشروع الربط الكهربائي السعودي - العراقي لدعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل من الطاقة الإنتاجية للكهرباء، ودعم استيعاب الشركات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشاريع توليد الكهرباء.
وفي إطار هذه الدراسات وفق الأمير عبد العزيز بن سلمان، جرى تحليل الكثير من الخيارات والمسارات للربط الكهربائي بين البلدين، وتم تقييم هذه الخيارات اعتماداً على الأسس الفنية والتشغيلية والاقتصادية والبيئة التنظيمية بما في ذلك اعتمادية أمن المنظومة الكهربائية في الظروف العادية وظروف التشغيل الاضطرارية، كما أنه إضافة إلى ما سيجنيه البلدان من ثمار المشروع، ستشكل أعمال الربط الكهربائي بين السعودية والعراق خطوة لتعزيز فرصة إنشاء سوق إقليمية للكهرباء.

- تنفيذ الربط خلال عامين
من جهته، أكد الدكتور حميد الغزي أمين مجلس الوزراء العراقي، أن بلاده في أمسّ الحاجة إلى الكهرباء، وأن المشروع يعدّ من أولويات الحكومة لحل أزمة الكهرباء، موضحاً أن الربط الكهربائي مع السعودية له الكثير من المردودات الاقتصادية على البلدين، لافتاً إلى توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وزارة الكهرباء بتقديم جميع التسهيلات من أجل تنفيذ المشروع.
وشدد الغزي على أن هذا الربط يضيف إلى الطاقة الكهربائية بالشراكة مع المملكة، مبيناً أن الجهود بين الفرق الفنية أفضت إلى توقيع مذكرة التفاهم، ما يحقق مردودات اقتصادية، فضلاً عن خلق التنافس بين الدول الأخرى لتعدّد الطاقة، متوقعاً أن يلمس المواطنون مردودات مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية من دخول المشروع حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن التعاون بمشروعات الطاقة المتجددة مع شركة «أكواباور» السعودية.
وأوضح أن نهج الحكومة يهدف إلى تعدّد الطاقة، منوها إلى أنه منذ عام 2020 حددت أولوياتها في مجالات متعددة، ومن ضمنها الربط الكهربائي، مشيراً إلى بدء المشروع مع الأردن وتركيا وإيران، إلى جانب السعودية، مشيراً إلى أن الاتجاه العالمي نحو الطاقة مع ضرورة الربط بين دول المنطقة العربية والإقليمية، متطلعاً إلى أن يتم الربط الكهربائي مع السعودية في أسرع وقت، منوهاً بتوجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بسرعة الانتهاء من الربط الكهربائي مع المملكة.
من ناحيته، توقع عادل كريم وزير الكهرباء العراقي المكلف، أن الربط مع السعودية سينجَز خلال عامين أو عام ونصف، لافتاً إلى أن السوق العراقية مفتوحة أمام الشركات السعودية، مؤكداً أن مشروع الربط يعدّ الخطوة الأولى للتعاون، وستكون هذه المرحلة الأولى لمجموعة من المشروعات، مشيراً إلى أن السوق العراقية مفتوحة أمام الشركات السعودية التي وصفها بصاحبة الأداء المحترف والخبرات المتمكنة.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

خاص العاصمة السعودية (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)

النحاس يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم طلب الصين

عامل يراقب استخراج النحاس في مصهر بمدينة غلوجوف جنوب غربي بولندا (أ.ف.ب)
عامل يراقب استخراج النحاس في مصهر بمدينة غلوجوف جنوب غربي بولندا (أ.ف.ب)
TT

النحاس يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم طلب الصين

عامل يراقب استخراج النحاس في مصهر بمدينة غلوجوف جنوب غربي بولندا (أ.ف.ب)
عامل يراقب استخراج النحاس في مصهر بمدينة غلوجوف جنوب غربي بولندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، الجمعة، مع تقييم المستثمرين لمؤشرات تحسن الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعادن، في مقابل المخاوف المستمرة من تداعيات الحرب الإيرانية ووقف إطلاق النار الهش.

وصعد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 12742.50 دولار للطن المتري بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 8 مارس (آذار) عند 12780 دولاراً للطن. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3 في المائة، كما ارتفع بنحو 9 في المائة منذ 23 مارس، عندما سجل أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط تفاؤل حذر بشأن تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على النمو العالمي والطلب على المعادن.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «بنك ساكسو»، إن المستثمرين لا يُظهرون رغبة قوية في اتخاذ مراكز طويلة الأجل في ظل استمرار مخاطر تدهور الأوضاع قبيل المحادثات المرتقبة في باكستان، مشيراً إلى أن السوق لا تزال تتفاعل بحذر مع تطورات وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي المقابل، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 98440 يواناً (14409.72 دولار) للطن، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 2.1 في المائة. وجاء الدعم من مؤشرات تحسن الطلب في الصين، حيث تراجعت مخزونات النحاس في المستودعات التي تتابعها البورصة بنسبة 11.5 في المائة هذا الأسبوع، بعد انخفاض تراكمي بلغ 37 في المائة منذ 9 مارس. كما ارتفعت علاوة «يانغشان» للنحاس، التي تعكس الطلب على الواردات، إلى 73 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، وفق بيانات السوق.

وأوضح هانسن أن السوق توازن بين المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإيران وبين إشارات الطلب الفعلية القادمة من الصين، والتي تميل إلى دعم الأسعار في الاتجاه المعاكس، مشيراً إلى أن مستوى المقاومة الفني الرئيسي يقع عند 12800 دولار للطن.

ولم تتأثر الأسعار بارتفاع مخزونات بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، في حين ارتفع الألومنيوم بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 3479 دولاراً للطن، مدعوماً بمخاوف الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الخليج وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 8 في المائة من الإنتاج العالمي.

وفي باقي المعادن، تراجع الزنك بنسبة 0.7 في المائة إلى 3305 دولارات للطن، بينما ارتفع النيكل بنسبة 0.7 في المائة إلى 17205 دولارات، وصعد القصدير بنسبة 0.8 في المائة إلى 48050 دولاراً، في حين استقر الرصاص عند 1927 دولاراً للطن.


رغم تقلبات الحرب... تدفقات صناديق الأسهم الهندية تصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة بومباي في مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة بومباي في مومباي (رويترز)
TT

رغم تقلبات الحرب... تدفقات صناديق الأسهم الهندية تصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة بومباي في مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة بومباي في مومباي (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن رابطة صناديق الاستثمار المشتركة في الهند، يوم الجمعة، ارتفاع تدفقات الاستثمار إلى صناديق الأسهم الهندية بنسبة 56 في المائة في مارس (آذار)، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 404.5 مليار روبية (4.36 مليار دولار)، في ظل تقلبات حادة شهدتها الأسواق نتيجة تطورات الحرب في الشرق الأوسط.

وبلغ إجمالي عدد حسابات خطط الاستثمار المنتظمة، التي تتيح استثمار مبالغ شهرية ثابتة، نحو 97.2 مليون حساب، مقارنة بـ94.4 مليون حساب في فبراير (شباط)، ما يعكس استمرار قوة التدفقات الشهرية من المستثمرين الأفراد المحليين. كما ارتفعت التدفقات عبر هذه الخطط إلى مستوى قياسي بلغ نحو 321 مليار روبية في مارس، وفق «رويترز».

وقال هيمانشو سريفاستافا، المتحدث باسم قسم الأبحاث في «مورنينغ ستار» لأبحاث الاستثمار في الهند: «يعكس هذا الارتفاع استمرار مشاركة المستثمرين الأفراد، إضافة إلى إعادة موازنة المحافظ في نهاية السنة المالية، واستغلال المستثمرين لتصحيحات السوق الأخيرة لضخ استثمارات جديدة في الأسهم».

وعلى مستوى الصناديق، ارتفعت التدفقات إلى صناديق الشركات الكبرى بنسبة 42 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 29.98 مليار روبية، فيما قفزت التدفقات إلى صناديق الشركات المتوسطة إلى مستوى قياسي بلغ 60.64 مليار روبية.

كما سجلت صناديق الشركات الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 61 في المائة لتصل إلى 62.64 مليار روبية، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة.

وأوضح سريفاستافا أن التراجع الحاد في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ساهم في تهدئة مخاوف التقييم، ما شجع المستثمرين على الشراء عند الانخفاضات.

في المقابل، باع المستثمرون الأجانب محافظهم في الأسهم الهندية بقيمة قياسية بلغت 12.7 مليار دولار في مارس، في تباين واضح مع المستثمرين المحليين، وسط تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط على توقعات النمو وأرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «نيفتي 50» و«سينسكس» بنسبة 11.3 في المائة و11.5 في المائة على التوالي خلال مارس، مسجلين أسوأ أداء شهري لهما منذ ست سنوات ودخول السوق في تصحيح فني.

كما هبطت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 10.2 في المائة و10.9 في المائة على التوالي خلال الفترة ذاتها.

وبالتوازي مع تدفقات الأسهم، تراجعت الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب إلى 23 مليار روبية في مارس، مقارنة بذروة بلغت 240.4 مليار روبية في يناير (كانون الثاني).

وقال محللون في شركة «إيه إس كيه» لإدارة الاستثمارات إن التصحيح الحالي حسّن فرص الاستثمار في الأسهم على المدى المتوسط، مشيرين إلى أن التاريخ يُظهر عادة تعافياً سريعاً من الصدمات الجيوسياسية بمجرد ظهور بوادر الاستقرار.

الروبية تتراجع

تراجعت الروبية الهندية يوم الجمعة عن مكاسبها المبكرة، متأثرة بزيادة طلب المستوردين على الدولار بهدف التحوط، وسط مؤشرات على توتر في وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الجانبين.

وافتتحت الروبية عند 92.57 مقابل الدولار، وارتفعت في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 92.4150، قبل أن تتراجع لاحقاً إلى 92.73 بحلول الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت الهند، منخفضة بنحو 0.1 في المائة عن الإغلاق السابق. ومع ذلك، تتجه العملة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي.

وفي الجلسات الأخيرة، استفادت الروبية من قرار بنك الاحتياطي الهندي فرض قيود على مراكز العملات الأجنبية المحلية لدى البنوك، ما دفع المقرضين إلى بيع الدولار في السوق المحلية ودعم العملة مؤقتاً.

لكن مع اقتراب هذه التأثيرات من التلاشي، يرى مصرفيون أن الروبية قد تواجه ضغوطاً جديدة، في ظل عودة التركيز إلى ارتفاع أسعار النفط واستمرار تدفقات رأس المال الخارجة.

كما لا يزال المتعاملون حذرين بشأن استدامة الهدنة الأميركية الإيرانية، مع استمرار التقارير عن اشتباكات متفرقة، ما يبقي المخاوف قائمة بشأن إمدادات النفط العالمية.

وقال متداول في بنك متوسط الحجم بالقطاع الخاص إن «الطلب القوي من المستوردين على التحوط والمدفوعات الدورية حدّ من مكاسب الروبية عند الافتتاح»، مشيراً إلى نشاط ملحوظ في سوق مقايضات العملات الأجنبية لليلة واحدة، ما يعكس طلباً كبيراً على الدولار من أحد المستوردين.

وأضاف أن «الروبية كانت ستواجه صعوبة في تجاوز مستوى 92.50 حتى في ظل العوامل الداعمة الأخيرة»، مع تلاشي أثر إجراءات البنك المركزي على سوق الصرف.

وفي أسواق الأسهم، خفف المستثمرون الأجانب وتيرة البيع لكنهم ظلوا بائعين صافين، ما يعكس استمرار ضعف الإقبال على الأصول الهندية.

ويترقب المتعاملون بيانات التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها بعد إغلاق السوق الهندية، فيما تشير عقود الفائدة الآجلة إلى شبه انعدام فرص خفض الفائدة قبل سبتمبر (أيلول).


صادرات تايوان تسجّل مستوى قياسياً في مارس بنمو 61.8 %

حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)
حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)
TT

صادرات تايوان تسجّل مستوى قياسياً في مارس بنمو 61.8 %

حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)
حاويات ومعدات بميناء كيلونغ في تايوان (رويترز)

سجَّلت صادرات تايوان ارتفاعاً فاق التوقعات في مارس (آذار)، مدفوعةً بالطلب القوي المستمر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنتجات التكنولوجية المُتقدِّمة. وأعلنت وزارة المالية، يوم الجمعة، أنَّ الصادرات ارتفعت بنسبة 61.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 80.18 مليار دولار، متجاوزةً مستوى 80 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق. ويُقارَن هذا الأداء بارتفاع نسبته 20.6 في المائة في فبراير (شباط)، وبأعلى من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 33.2 في المائة، ما يواصل سلسلة نمو سنوي تمتد إلى 29 شهراً متتالياً من المكاسب.

وأشارت البيانات إلى استمرار قوة الطلب العالمي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بوصفهما المُحرِّك الرئيسي لهذا النمو، مع توقعات بمواصلة الصادرات تسجيل معدلات نمو مزدوجة الرقم خلال النصف الأول من العام. ومع ذلك، حذَّرت الوزارة من ضرورة مراقبة المخاطر الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتوقَّعت الوزارة أن ترتفع الصادرات في أبريل (نيسان) بنسبة تتراوح بين 44 في المائة و51 في المائة على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات أنَّ الصادرات إلى الولايات المتحدة قفزت بنسبة 124 في المائة لتصل إلى 28.542 مليار دولار، مقابل ارتفاع بنسبة 27.4 في المائة في الصادرات إلى الصين. كما ارتفعت صادرات المكونات الإلكترونية بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 25.243 مليار دولار، بينما قفزت صادرات منتجات المعلومات بنسبة 134.5 في المائة.

وفي جانب الواردات، ارتفعت بنسبة 38.3 في المائة لتصل إلى 58.91 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 18.1 في المائة، ما يعكس قوة النشاط التجاري العام. وتستفيد تايوان، عبر شركاتها مثل «تي إس إم سي»، أكبر مُصنِّع في العالم للرقائق المُتقدِّمة المُستخدَمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من الطلب العالمي القوي، بوصفها موِّرداً رئيسياً لشركات مثل «إنفيديا» و«أبل» وغيرهما من كبرى شركات التكنولوجيا.