«تسلا» ترد على «جيه بي مورغان» بدعوى قضائية مضادة

TT

«تسلا» ترد على «جيه بي مورغان» بدعوى قضائية مضادة

أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» دعوى قضائية مضادة ضد بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأميركي بشأن الدعوى التي أقامها البنك في العام الماضي لمطالبة «تسلا» بدفع 162 مليون دولار مرتبطة بسلسلة صفقات ضمانات أسهم بين الجانبين.
وقالت شركة السيارات في الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الاثنين، إن «جيه بي مورغان» استفاد من تغريدة نشرها إيلون ماسك مؤسس ورئيس «تسلا» في أغسطس (آب) 2018 لتقليل سعر أكثر من 1.9 مليون ضمان سهم من أسهم «تسلا» كان البنك قد حصل عليها في عام 2014. وأضافت أن دعوى «جيه بي مورغان تشيس» الحالية محاولة «مثيرة للسخرية» للحصول على مكاسب غير متوقعة من الاتفاق.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «جيه بي مورغان» رفض اتهامات «تسلا» في بيان، وقال إنه «لا أساس لادعاءاتهم... الأمر يتعلق بالتزامات تعاقدية».
وكان بنك «جيه بي مورغان» قد أقام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دعوى قضائية ضد «تسلا» لأنها لم تسدد 162 مليون دولار مدينة له بها في صفقة ضمانات الأسهم التي تمت عام 2014 عندما اشترى البنك هذه الضمانات لمساعدة الشركة في تخفيف حدة المخاطر التي يمكن أن يواجهها سهمها نتيجة إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وفي الحصول على بعض التخفيضات للضرائب الاتحادية المفروضة عليها.
وفي سياق منفصل، قرر بنك «جيه بي مورغان تشيس» دمج أغلب وحدات خدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي في كيان واحد بمدينة فرانكفورت الألمانية، بهدف تبسيط الهيكل القانوني وتوحيد إمكانياته في مكان واحد داخل الاتحاد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن خطة الدمج التي تشمل وحدات «جيه بي مورغان» في لوكسمبورغ وآيرلندا وألمانيا لن تؤدي إلى تغيير أماكن الموظفين ولن تشمل أنشطة البنك في بريطانيا.
وذكر البنك الأميركي في بيان يوم الاثنين أن الكيان الأوروبي الجديد واسمه «جيه بي مورغان إس إي» يعمل برأسمال إجمالي قدره 34 مليار يورو (39 مليار دولار) ويعد خامس أكبر كيان مصرفي في ألمانيا. وأضاف البنك أن هذا الدمج «يمثل ختام مشروع على مستوى المجموعة يستهدف تطوير هيكل قابل للتطور برأسمال جيد وهيكل مبسط لخدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي».
ويتولى رئاسة الكيان الجديد ستيفان بير، وهو أيضاً عضو لجنة إدارة عمليات «جيه بي مورغان» في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم شبكة فروع الكيان الجديد عمليات كبيرة في دبلن ولوكسمبورغ وباريس.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.