واشنطن تلوِّح مجدداً بخيار «محاسبة الحوثيين»

الإدارة الأميركية نددت بالهجمات على الإمارات والسعودية

TT

واشنطن تلوِّح مجدداً بخيار «محاسبة الحوثيين»

عادت الإدارة الأميركية مرة أخرى إلى التلويح بخيار «محاسبة الحوثيين»، وذلك بعد استهداف الجماعة الحوثية المتمردة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكذلك استهداف المدن السعودية.
وأكدت الإدارة في بيانات وتصريحات رسمية صدرت من البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، الوقوف مع «الشركاء» السعوديين والإماراتيين، في وجه الهجمات التي تستهدف أمن واستقرار تلك البلدان.
واستمراراً لـ«المساعي الدبلوماسية» التي تجريها الإدارة الأميركية مع دول المنطقة، التقى جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، مع سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وسفير دولة الإمارات يوسف العتيبة، مساء الاثنين، وذلك لمناقشة هجمات الحوثيين المستمرة ضد أهداف مدنية، في الإمارات والسعودية، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وضحايا.
وأوضح بيان من البيت الأبيض، أن السفراء وسوليفان استعرضوا الجهود المشتركة «لمحاسبة الحوثيين»، كما جدد سوليفان خلال الاجتماع «التزام الولايات المتحدة بأمن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية»؛ حيث يعيش ويعمل عشرات الآلاف من المواطنين الأميركيين.
ودعا المسؤول الأميركي إلى دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، للوصول في نهاية المطاف من خلال «عملية سياسية» للاستقرار، وهو ما أكدت عليه أيضاً المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض جين ساكي، بدعم كل الجهود التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، والتعبير عن «قلق عميق» بشأن التقارير التي تتحدث عن ازدياد الصراع، واستمرار المأساة الإنسانية في اليمن.
بدوره، جدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نيد برايس، التزام بلاده بالوقوف مع شركائها في المنطقة، السعودية والإمارات، والمساعدة في «تعزيز الدفاع» عن «الشركاء»، معتبراً أن هذه الهجمات على الإمارات والسعودية، وكذلك الغارات الجوية الأخيرة في اليمن، تعتبر «تصعيداً مقلقاً لا يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني».
وخلال مؤتمره الصحافي في وزارة الخارجية، أول من أمس الاثنين، دعا برايس إلى «الالتزام بوقف إطلاق النار، والامتثال بموجبات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية جميع المدنيين»؛ مشدداً على أن الشعب اليمني يحتاج «بشكل عاجل» إلى حل دبلوماسي للصراع، وإلى «حل دبلوماسي يحسن حياتهم، ويسمح لهم بتقرير مستقبلهم بشكل جماعي».
من جهته، دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، مرة أخرى، الإدارة الأميركية لإعادة تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، ضمن قائمة «المنظمات الأجنبية الإرهابية»؛ حيث نقل حساب السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن العتيبة، تأكيده أن «تعاوناً وثيقاً بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد في التصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات».
ورأى العتيبة أن وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، يجب أن يكون الخطوة التالية، ملمحاً إلى إيران، ومضيفاً أن «الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجدداً على قائمة الإرهاب».
من جانبه، أفصح متحدث عن «البنتاغون» لقناة «العربية»، عن أن هجمات وصواريخ الحوثي التي استهدفت أبوظبي أول من أمس، كانت موجَّهة للقاعدة الأميركية في الإمارات، مؤكداً أن منظومة الدفاع الأميركية تفاعلت مع صواريخ الحوثي «بشكل فعَّال»، وأنه «لا حاجة لإضافة مزيد من المنظومات المضادة للصواريخ في الإمارات».
كما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أميركي لم تفصح عنه، تصريحاته بأن كلاً من الجيش الأميركي والإماراتي، أطلقا صواريخ اعتراضية خلال الهجوم الذي شنه الحوثيون؛ مشيراً إلى أن «الهجوم المضاد المشترك» منع الصواريخ من ضرب الإمارات.
وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، نقلت أن شظايا صاروخ سقطت فوق العاصمة الإماراتية أبوظبي، دون التسبب في حدوث أي أضرار، على الرغم من أن الهجوم تسبب في «تعطل حركة المرور» إلى مطار أبوظبي الدولي لمدة ساعة تقريباً. ونسب المتحدث باسم الحوثي «الفضل» إلى الجماعة في الهجوم الأخير.
وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، قالت القيادة المركزية الأميركية، إن القوات الأميركية في قاعدة «الظفرة» الجوية، بالقرب من أبوظبي: «واجهت تهديدين صاروخيين داخليين مع عدة صواريخ باتريوت اعتراضية، متزامنة مع جهود القوات المسلحة الإماراتية في الساعات الأولى من صباح 24 يناير (كانون الثاني) 2022»
وأكدت أن «الجهود المشتركة» نجحت في منع كلا الصاروخين من التأثير على القاعدة، وتابع البيان: «لم تقع إصابات في صفوف القوات الأميركية».
ويأتي أحدث إطلاق صاروخي، بعد أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة مُسيَّرة، على منشأة نفطية في أبوظبي الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وكذلك هجوم على الحدود الجنوبية السعودية، واستهداف مدينتي خميس مشيط وجازان، والاستمرار في المعارك الداخلية في اليمن.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».