دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

الكرملين قلق بسبب «التأهب» الأميركي وينتظر رداً على رسالة الضمانات

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها
TT

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

أعرب الكرملين عن القلق بسبب ما وصف بـ«التأجيج الأميركي» حول أوكرانيا، وحذر بأن التحركات العسكرية للغرب تزيد من صعوبة المفاوضات لتسوية الأزمة. وفي حين أعلنت كييف أنها ترفض أي اتفاقات يمكن التوصل إليها بين اللاعبين الخارجيين على حساب مصالحها، برزت سجالات في روسيا حول الخطوة اللاحقة لموسكو إذا فشلت المفاوضات مع الغرب. ومع ظهور دعوات إلى ضم شرق أوكرانيا، أعلن مجلس الدوما أنه سيوجه طلباً رسمياً إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإعلان اعتراف رسمي باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.
وحذر الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، من أن التطورات الجارية تلقي بمزيد من الظلال على آفاق الحوارات الروسية - الأميركية، وقال إن بلاده «تراقب بقلق» تصاعد التوتر وعمليات «التأجيج» التي تقوم بها واشنطن، من خلال تنشيط التحركات العسكرية.
وزاد أن «الوضوح بشأن مزيد من جولات المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة سيظهر بعد تلقي رد من الجانب الأميركي على مقترحات موسكو بشأن ضمانات أمنية».
وجاء تعليق بيسكوف رداً على سؤال حول إعلان واشنطن وضع 8500 جندي في حال تأهب قصوى للانتشار في أوروبا. ورغم ذلك؛ فإن الناطق الرئاسي تابع أن الأهم من هذه التحركات هو معرفة آفاق الحوارات المنتظرة مع واشنطن، ملمحاً إلى أن «المفاوضات في المرحلة الحالية قد انتهت» في حال لم تقم واشنطن بتقديم الرد المنتظر على المقترحات الروسية، موضحاً أنه للحديث عن إمكانية استمرار الحوار و«كي يكون هناك فهم لكيفية ومتى سنواصل المفاوضات، نحتاج إلى تلقي هذا النص (الرد الأميركي). ونأمل أن يحصل ذلك هذا الأسبوع». وفي مقابل السجالات الروسية - الأميركية المتواصلة حول آفاق الحوار المنتظر، بدا أمس أن مخاوف كييف تصاعدت من احتمال محاولة «الأطراف الخارجية» التوصل إلى توافقات لا تراعي مصالح أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن كييف «ترفض أي اتفاقات دولية يتم التوصل إليها على حساب المصالح الأوكرانية».
وشدد في حديث تلفزيوني على «رفض أي صفقات تقوم على حساب مصلحتنا، وشركاؤنا يعرفون موقفنا جيداً».
ومع هذا التحذير قال كوليبا إنه «حتى الآن لا يوجد هناك أي دليل على أنه تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات؛ بل بالعكس تم ترتيب الأمور بحيث نتحدث مع الشركاء قبل محادثاتهم مع الروس، ونتحدث معهم فوراً بعد تلك المحادثات». وسئل عن علاقات أوكرانيا مع ألمانيا، على خلفية إعلان الأخيرة رفض تزويد كييف بـ«أسلحة فتاكة»، فقال كوليبا إن العلاقات وصلت إلى «لحظة الحقيقة»، و«على الطاولة حالياً، قضايا حساسة بالنسبة لأمن أوكرانيا ومستقبلها». وأوضح أن أهم مسائل العلاقات الثنائية بين كييف وبرلين هي «الدعم الألماني القوي» للعقوبات ضد روسيا، والموقف من مشروع «السيل الشمالي2» للغاز، ومسألة توريدات الأسلحة، موضحاً أن بلاده ترفض عرقلة ألمانيا صادرات الأسلحة لأوكرانيا من بلدان أخرى.
على خلفية هذه النقاشات المتصاعدة حول مستقبل المفاوضات المنتظرة وآفاقها، بدا أن السجالات داخل روسيا حول الملف الأوكراني تسير في مسار تصعيدي. وأعلن رئيس كتلة «الحزب الشيوعي» في مجلس الدوما الروسي، نيكولاي كولوميتسيف، أن المجلس سينظر في اقتراح قُدم بشأن توجيه طلب للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بـ«جمهوريتي» لوغانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا في وقت سابق استقلالاً من جانب واحد عن أوكرانيا. وأفاد المسؤول البرلماني بأن المجلس «قرر النظر في هذا الطلب الشهر المقبل». وكانت كتلة «الحزب الشيوعي» اقترحت الأسبوع الماضي مشروع قانون في الهيئة التشريعية للاعتراف بالإقليمين المتمردين على كييف، ويحتاج المشروع إذا أقر في مجلس النواب إلى مصادقة الرئيس عليه. وقال واضعو مشروع القانون إن «الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، دولتين مستقلتين سيساعد في حماية شعبيهما من التهديدات الخارجية ويسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة». بالإضافة إلى ذلك، وجه أعضاء في مجلس الدوما مناشدة إلى الرئيس الروسي لإجراء «محادثات مع قيادتي دونيتسك ولوغانسك في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة».
تزامن ذلك، مع بروز دعوات على مستوى الأقاليم الروسية إلى «ضم شرق أوكرانيا» إلى قوام روسيا الاتحادية، رداً على التهديدات الغربية والتحركات العسكرية حول روسيا.
وقال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، في وقت سابق، إنه على روسيا المسارعة بإعلان خطوات حاسمة لضم مناطق الشرق الأوكراني. وزاد؛ في بث مباشر عبر تقنية الفيديو، أنه لو كان مكان الرئيس الروسي لأخذ أوكرانيا منذ زمن طويل، ولأرسل قوات إلى هناك من أجل «بسط النظام» في هذا البلد. موضحا أنه «في حال لم تتخل سلطات أوكرانيا الحالية عن نهجها المعادي لروسيا، فمن الضروري ضمها إلى بلادنا». وأوضح رئيس الشيشان لاحقاً أن تصريحاته كانت تعبيراً عن «رأيه الشخصي بصفته مواطناً، وليس رئيس إقليم من الأقاليم الروسية».
وسعى الكرملين سريعاً إلى التنصل من هذه الدعوة عبر إعلان الناطق الرئاسي أن «الرئيس فلاديمير بوتين هو المسؤول عن السياسة الخارجية للبلاد، ورؤساء الأقاليم الروسية لا يعبرون عن وجهة النظر الرسمية في هذا الشأن». ومع ذلك زاد بيسكوف أن «من حق قاديروف الدستوري - شأنه شأن كل مواطن روسي – أن يعلن مواقفه وأن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة».
لكن الكرملين في المقابل لم يعلن موقفاً معارضاً للفكرة، التي بدا أنها «بدأت تأخذ منحى واسعاً في الانتشار على مستوى النخب السياسية القريبة من الكرملين» كما قال معلق سياسي موضحاً أن «هذه الدعوات قد تكون بمثابة بالونات اختبار لرد الفعل الداخلي والخارجي قبل الإعلان عن موقف رسمي حيالها».
وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة أنها ستتخذ تدابير لـ«حماية مواطنيها» ولن تسمح لكييف بشن عملية عسكرية وصفت بأنها «استفزازية» ضد مناطق الشرق الأوكراني. وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ)، فلاديمير جاباروف، أمس، إن الولايات المتحدة «تستعد لاستفزاز، لدفع كييف إلى اتخاذ إجراءات متهورة ضد روسيا في دونباس» (الشرق الأوكراني). وزاد أن هدف «الولايات المتحدة هو خلق توتر في أوكرانيا لدفع كييف إلى ارتكاب استفزاز». وأوضح السيناتور الروسي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال إجراءاتها إلى خلق «فكرة» في أوكرانيا حول أن «الحرب حتمية».



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».