جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، حضورياً برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لأول مرة منذ جائحة «كورونا»، رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على الحاجة الملحّة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
واطّلع مجلس الوزراء خلال جلسته على مضمون الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وكذلك فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول، لدعم أواصر الصداقة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة، ويعزز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة والعالم.
وتناول المجلس إثر ذلك نتائج زيارة الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، للمملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وكذا ما أثمرته الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، وأشار المجلس إلى الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني الشقيق في مختلف الجوانب، وعبر برامج ومشروعات تُنفَّذ بالشراكة مع المنظمات الدولية للنهوض بالقطاعات الحيوية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير الاحتياجات والظروف الداعمة للتنمية.
وبيّن الدكتور القصبي أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توصل إليه اجتماعا ممثلي دول أصدقاء السودان والمجموعة الرباعية المكونة من السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اللذان استضافتهما مدينة الرياض، من تأكيد الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة؛ لتحقيق الاستقرار في جمهورية السودان، ودعم بعثة منظمة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في هذا البلد الشقيق.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها.
