السفير السعودي آسفًا لخطاب نصر الله «الانفعالي»: يخدم أجندة خارجية

قال إن هبة المملكة للجيش ليست موجهة ضد أحد

السفير السعودي آسفًا لخطاب نصر الله «الانفعالي»: يخدم أجندة خارجية
TT

السفير السعودي آسفًا لخطاب نصر الله «الانفعالي»: يخدم أجندة خارجية

السفير السعودي آسفًا لخطاب نصر الله «الانفعالي»: يخدم أجندة خارجية

أعرب السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري عن أسفه لما وصفه بخطاب «انفعالي» لجأ إليه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على خلفية أحداث اليمن، معتبرا أنّه «لا يخدم مصلحة لبنان والعلاقات السعودية اللبنانية، بل يخدم أجندة خارجية».
وذكّر عسيري، في حديث خاص مع قناة «فرانس 24»، بأن السعودية «أسهمت بإعمار الجنوب وتقديم المساعدات للبنانيين الشيعة في الجنوب بعد حرب يوليو (تموز) في عام 2006»، مؤكدا أن المملكة «لا تنظر إلى لبنان كطوائف، بل كبلد عربي ومميز بغناه الثقافي». وقال: «نحن لم نسمع بالطائفية إلا في عام 79 عندما بدأت إيران بتصدير الثورة وهي مستمرة بذلك، وهو أمر لا يخدم إيران أو المنطقة. والمطلوب هو التعقل ومعرفة أهمية الجوار والمصالح المشتركة بين البلدان، وهذا ما تريده المملكة العربية السعودية».
وأوضح عسيري أن هبة المليارات الثلاثة لتجهيز الجيش اللبناني بأسلحة فرنسية «أتت نتيجة قرار اتخذه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز بعدما عرض له الرئيس السابق ميشال سليمان حجم التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني نتيجة إفرازات الحرب في سوريا، في وقت يعاني الجيش من قلة التسليح والإمكانات».
ورأى عسيري أن الهبة هي «قرار سعودي حكيم لحماية الشرعية اللبنانية والمحافظة على أمن لبنان واستقراره وضبط حدوده كي لا يتعرض لأي ضرر من أي جهة كانت، كما أنّها تعكس محبة المملكة للبنان، وهي تأكيد على استمرار العلاقات التاريخية بين لبنان والسعودية».
وأكد السفير السعودي أن «الهبة ليست موجهة ضد أحد، بل إن الأسلحة مقدمة للجيش اللبناني المؤلف من كل الطوائف اللبنانية، وهو درع الوطن ويحمي لبنان وشعبه».
وفي سياق منفصل، رأى عسيري أن «عاصفة الحزم» قطعت شوطًا كبيرًا من الناحية العسكرية، وحققت هدفها الذي لم يكن تدمير اليمن والإضرار بالشعب اليمني، بل إعادة الوحدة اليمنية والشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس السابق والحكومة التي سلبت مؤسساتها منها بسبب تدخل إيران السافر في اليمن وسوء تصرفات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي غدر بشعبه وبالحوثيين بعدما حاربهم في البداية».
وشدد عسيري على ضرورة اجتماع الإرادة السياسية في اليمن وإيجاد حلول سياسية بين اليمنيين أنفسهم. وقال إن «المملكة العربية السعودية ليست من هواة الحروب أبدًا، ولكنها لم تجد أمامها بعد جهود كبيرة بذلتها مع دول الخليج والأمم المتحدة إلا أن تتدخل، فلو ترك الوضع في اليمن على ما كان عليه، لكان التأثير سلبيًا جدًا على المملكة التي كان من حقها اتخاذ الإجراء الذي اتخذته».
وأعرب السفير السعودي عن أمله في أن «تعود البنى التحتية في اليمن قريبًا، وتعود اللحمة إلى أبناء اليمن جميعًا»، مشددا على أن المملكة «لن ترضى بأن يتعرض أي بلد في الخليج والمنطقة لضرر كبير، بل ستقف لتقديم الدعم من خلال الحلول السياسية والحوار البناء».
وتطرق عسيري إلى الاتفاق النووي الغربي مع إيران، لافتا إلى أن «السعودية تنظر إلى إيران كبلد جار ومسلم وتربطنا به علاقات دبلوماسية. كما أن الاتفاق النووي يخص الدول الغربية وإيران ولا يخصنا. إنما ما نتمناه أن يتغير السلوك الإيراني، فلا تتدخل بالدول المجاورة، بل أن تكون العلاقات الإيرانية مع دول الجوار علاقات بناءة تحكمها إرادة صادقة ومخلصة للتعاون المشترك».
وأكد عسيري أنّه «لن يُسمح لإيران بأن تهيمن على دول المنطقة. إذا كانت هذه نيتها فيجب أن تتوقف فورا». وقال: «حان الوقت لأن تعيد إيران النظر بسياستها بدلا من أن يكون هناك احتقان طائفي وسياسي». وسأل: «هل أفاد اليمن أو العراق أو سوريا تدخلها؟ هل من استقرار في هذه الدول؟» ورأى أن السياسة التي تتبعها إيران في تصدير الثورة وآيديولوجيتها تؤدي إلى نشر الطائفية وترسيخ الفتنة، آملا إعادة النظر بهذه السياسة التي لا تخدم إيران ولا دول المنطقة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.