المعارضة تسيطر على نقاط عدّة في محيط دمشق وتطلق معركتها في ريف حماه

مجزرة للنظام في ريف درعا.. و42 قتيلا بمعارك للمعارضة و«داعش» في ريف القلمون

طفل مصاب مع أبيه ينتظران في مشفى ميداني  ببلدة دوما - ريف دمشق بعد غارة جوية من طيران النظام (رويترز)
طفل مصاب مع أبيه ينتظران في مشفى ميداني ببلدة دوما - ريف دمشق بعد غارة جوية من طيران النظام (رويترز)
TT

المعارضة تسيطر على نقاط عدّة في محيط دمشق وتطلق معركتها في ريف حماه

طفل مصاب مع أبيه ينتظران في مشفى ميداني  ببلدة دوما - ريف دمشق بعد غارة جوية من طيران النظام (رويترز)
طفل مصاب مع أبيه ينتظران في مشفى ميداني ببلدة دوما - ريف دمشق بعد غارة جوية من طيران النظام (رويترز)

تمكنت المعارضة من السيطرة على عدة نقاط، على الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، في «معركة رص الصفوف»، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي ارتكبت مجزرة في ريف درعا ذهب ضحيتها 26 شابًا، بينما سقط 42 قتيلا في صفوف المعارضة وتنظيم داعش خلال اشتباكات عنيفة ليل الثلاثاء - الأربعاء في ريف القلمون، تمكن خلالها التنظيم من قطع طريق إمداد أساسي للمعارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كذلك ارتكبت قوات النظام مجزرتين بحق المدنيين في مدينتَي دوما وحرستا بريف دمشق، بينما أفادت شبكة «الدرر الشامية» أن عددًا من فصائل المعارضة بدأت أمس، معركة كبرى في منطقة سهل الغاب بريف حماه الغربي.
وأشارت الشبكة إلى أن المعارضة بدأت بهجوم على حواجز القاهرة والتنمية الريفية والزيارة في منطقة الغاب، حيث يتم استهدافها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تمهيدًا لهجوم شامل.
وأبرز الفصائل المشاركة في المعركة هي حركة أحرار الشام الإسلامية، وجبهة الشام، ولواء صقور الجبل، وتجمع صقور الغاب، وجبهة صمود، والفرقة الأولى الساحلية، وأجناد الشام.
ونقلت وكالة الأناضول عن شبكة «سوريا مباشر»، أنّ «حركة أحرار الشام الإسلامية أعلنت، على حسابها الرسمي، سيطرتها على عدة نقاط عند الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، وتحديدا محور حتيتة الجرش، باتجاه بلدة (بالا)، بالإضافة إلى عدة نقاط في محور طيبة بحي جوبر الدمشقي، بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بين قوات المعارضة وقوات النظام».
وأضافت أن «المعارضة تمكنت من تدمير دبابة لقوات النظام، وغنيمة رشاش 14.5، وأسلحة فردية وذخائر، وقتلوا وأصابوا الكثير من عناصر قوات النظام نتيجة الاشتباكات. وتزامن ذلك مع غارات جوية على حي جوبر، وقصف بقذائف الهاون أيضًا، فضلاً عن استهداف بلدة (زيدين) بصواريخ من نوع أرض أرض».
ولفتت إلى أن «هذا التقدم يأتي بعد إعلان الفصائل العاملة في حي جوبر شرق العاصمة دمشق، معركة أطلقوا عليها اسم (رص الصفوف)، الثلاثاء الماضي. وأبرز الفصائل التي تشارك في المعركة هي (جيش الإسلام، فيلق الرحمن، جند العاصمة، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، جبهة الأصالة والتنمية)».
وذكرت شبكة «الدرر الشامية» أن قوات النظام ارتكبت مجزرة بحق المدنيين في مدينتَي دوما وحرستا بريف دمشق. مشيرا إلى أن عدد القتلى في دوما ارتفع إلى 7 بينهم طفلان، و30 جريحًا منهم حالات خطرة، عقب استهداف المدينة بصواريخ موجهة مصدرها الطيران الحربي، الذي شنَّ أكثر من 8 غارات جوية أسفرت عن تدمير نحو 15 منزلاً وأكثر من 5 أبنية سكنية كحصيلة أولية.
ولفتت الشبكة إلى أن حرستا تعرضت أيضا لقصف جوي راح ضحيته مدنيون، حيث أغارت الطائرات الحربية 6 مرات على المدينة، مستهدفة الأبنية السكنية والمحال التجارية، مما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً وعدد من الجرحى.
أما في ريف درعا، فأشارت شبكة «سوريا مباشر» إلى أنه «انتقامًا لخسارتها قبل يومين، ارتكبت قوات النظام مجزرة بحق 26 مدنيًا من أهالي درعا، حيث اكتشف المعارضون إقدام قوات النظام على ارتكاب مجزرة قبل انسحابها من قرى منطقة اللجاة في ريف درعا الشرقي». ووثق ناشطو درعا مقتل 26 شخصًا رميًا بالرصاص على يد قوات النظام والميليشيات المساندة لها، انتقامًا لخسارتهم، الاثنين الماضي، في اقتحام بلدة بصر الحرير، ومقتل وأسر العشرات منهم. ولفتت إلى أنه بعد أن استعاد الثوار سيطرتهم على قرى خسروها، الاثنين، في منطقة اللجات، اكتشفوا مجزرة ارتكبتها قوات النظام بحق الشباب المدنيين من أهالي القرى، حيث تم إعدام 26 مدنيًا رميًا بالرصاص، ووثقوا المجزرة المرتكبة بالأسماء والصور.
وقال المرصد «قتل ما لا يقل عن 30 مقاتلا من الفصائل المعارضة خلال اشتباكات عنيفة مع (داعش) في منطقة المحسة عند أطراف القلمون الشرقي القريبة من الحدود الإدارية مع ريف حمص الشرقي، كما قتل 12 عنصرا من مقاتلي التنظيم».
وتمكن التنظيم وفق المرصد من «السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة وقطع طريق إمداد للمقاتلين يربط بين البادية السورية والحدود الأردنية».
ويتنازع مقاتلو عدد من الفصائل المعارضة أبرزها إسلامية السيطرة على منطقة ريف القلمون الشرقي، في وقت يخضع ريف القلمون الغربي لسيطرة قوات النظام ومقاتلي حزب الله. ومنذ أبريل (نيسان) 2014، طردت القوات النظامية مدعومة من حزب الله مقاتلي المعارضة من مجمل القلمون، إلا أن أعدادا منهم تمكنوا من التحصن في بعض المناطق الجبلية وكانوا ينطلقون منها لشن هجمات على مواقع القوات النظامية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تنظيم داعش يحاول السيطرة على ريف القلمون الشرقي وطرد مقاتلي المعارضة منه، لضمان استمرار تنقله بسهولة من معاقله الرئيسية في شرق سوريا باتجاه ريف دمشق وجنوب البلاد.
وأوضح أن مقاتلي المعارضة في ريف دمشق يستخدمون طرقا عدة عبر البادية توصلهم إلى الحدود الأردنية أو التركية، وينقلون السلاح والتموين عبرها.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.