مقتل عسكري في هجوم مسلح وسط العاصمة التونسية

ترجيحات بأن يكون الحادث انتقامًا لقتل أحد المتطرفين

تمكنت المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبال الشعانبي في القصرين (وسط غربي تونس) من قتل عسكري خلال مواجهات الجيش مع عناصر إرهابية باغتت من جديد دورية من قوات الأمن أثناء تنقلها في المنطقة العسكرية المغلقة المعلنة منذ سنة 2013.
وأكد بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، استمرار وحدات الجيش في تعقب المجموعات الإرهابية التي نفذت الهجوم، واختفت عن الأنظار مستغلة التضاريس الجبلية الصعبة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن مواجهة العناصر الإرهابية متواصلة، «ولن تقف إلا عند القضاء على كل العناصر الخارجة عن القانون».
ووفق مصادر أمنية في القصرين، فإن دورية عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط في إحدى مناطق جبل السلوم جنوب مدينة القصرين (وسط غربي) فتعرضت إلى الهجوم المباغت الذي أسفر، وفق حصيلة أولية، عن مقتل عسكري برتبة رقيب. وتكتمت السلطات الرسمية عن هذا الهجوم بعد حدوثه، ولم توفر أي معلومات خلال عمليات تعقب العناصر الإرهابية التي تواصلت لساعات. كما أعلنت وزارة الدفاع عن تغيير استراتيجيتها في مواجهة الإرهابيين، وقالت إن ما يقدم من معلومات عبر وسائل الإعلام والاتصال يصب في مصلحة المجموعات الإرهابية، لأنها تستغل كل المعطيات لمهاجمة قوات الأمن والجيش، أو التخفي والهروب من مرمى نيرانها.
وأعلنت كتيبة «أجناد الخلافة بأفريقيا»، أمس، عبر شريط فيديو عن فقدان أحد عناصرها خلال هجوم مسلح نفذته عناصر إرهابية بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي في جبل المغيلة (ضواحي القصرين) باستعمال قذائف «آر بي جي»، وقد أدى هذا الهجوم إلى مقتل خمسة عسكريين وجرح تسعة آخرين. كما أكدت المجموعة الإرهابية نفسها أنها فقدت عنصرا آخر من عناصرها، ويأتي اعترافها هذا بعد نحو أسبوعين من تنفيذ الهجوم الإرهابي، وقد سبق لها أن هددت بالانتقام لمقتله، ولذلك يرجح خبراء أمنيون أن يكون هجوم أمس بمثابة رد فعل على مقتل العنصر الإرهابي المذكور.
من ناحية أخرى، نظم الاتحاد النقابي لقوات الأمن الداخلي، مساء أول من أمس حفل استقبال على شرف القيادات الأمنية السابقة، يتقدمهم الجنرال علي السرياطي، المدير العام للأمن الرئاسي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعادل التيويري، المدير العام السابق للأمن التونسي، وعدد آخر من القيادات الأمنية التي سجنت بعد ثورة 2011، أو أحيلت إلى التقاعد الإجباري. وبهذه المناسبة أعلن الصحبي الجويني، المتحدث باسم الاتحاد النقابي لقوات الأمن الداخلي، عن تأسيس مجلس حكماء المؤسسة الأمنية، بهدف جمع مختلف القيادات الأمنية السابقة للاضطلاع بدور استشاري مهم، يقوم على تقديم النصح والاقتراحات الهادفة إلى إصلاح المنظومة الأمنية، والمساهمة في استعادتها لهيبتها المفقودة.
وأكد الجويني لـ«الشرق الأوسط» تعرض المؤسسة الأمنية للتدمير خلال الثورة، وهو ما أوصلها إلى حالة من الدمار الممنهج، على حد قوله، مشيرا إلى أن الغاية من وراء هذا التدمير هو القضاء على العمود الفقري لقيام الدولة والحفاظ على هيبتها، حتى يسهل تدمير بقية مكونات الدولة في تونس. وقد أسندت رئاسة مجلس حكماء المؤسسة الأمنية إلى الجنرال السرياطي.