«غولدمان ساكس» يتوقع استمرار أزمة الغاز في أوروبا حتى 2025

TT

«غولدمان ساكس» يتوقع استمرار أزمة الغاز في أوروبا حتى 2025

يتوقع محللون في بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال الصيف المقبل حتى عام 2025.
وقال تقرير «غولدمان ساكس»، وفق «بلومبرغ»، إن أسعار الطاقة المرتفعة التي تشهدها أوروبا خلال الشهور الأخيرة لن تكون بالضرورة لمرة واحدة. وأضاف التقرير أن الخلل الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أواخر العام الماضي إلى مستويات تاريخية، وأدى إلى تدمير الطلب الصناعي على الطاقة، قد يتكرر مجدداً خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من آسيا إلى أوروبا بشكل قياسي، وقرب انتهاء موسم الطلب على الوقود للتدفئة، مع تحسن درجات الحرارة، لا يعني أن أزمة الطاقة في أوروبا ستنتهي قريباً.
في الوقت نفسه، فإن انخفاض درجات الحرارة أكثر من المتوقع خلال فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين يمكن أن يؤدي إلى نقص قياسي في مخزونات الغاز وانقطاعات في التيار الكهربائي في بعض دول أوروبا. كما تؤدي التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة أسعار الغاز.
غير أن الكرملين، قال أمس (الاثنين)، إن روسيا مورد موثوق به للطاقة إلى أوروبا حتى في الأوقات الصعبة للعلاقات بين الجانبين، ووصفت تقارير في وسائل إعلام بريطانية قطع موسكو لإمدادات الطاقة إذا فُرضت عقوبات عليها بـ«هيستريا زائفة».
وإمدادات الطاقة في بؤرة الاهتمام، بينما تتعهد كل من الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على موسكو إذا غزت أوكرانيا.
وتعتمد أوروبا على روسيا في نحو 35 في المائة من حاجاتها من الغاز، وهي أيضاً مستورد رئيسي للنفط الروسي الذي يصل إليها من خلال خطوط أنابيب وموانئ بحرية. وقفزت أسعار الغاز الأوروبية 14 في المائة خلال تعاملات أمس، مع تزايد التوترات بشأن حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر بالهاتف أمس: «في أكثر الأوقات توتراً في علاقاتنا، كانت روسيا ضامناً يعتمد عليه لأمن الطاقة لأوروبا».
ويتهم ساسة أوروبيون شركة غازبروم الروسية للغاز بحجب إمدادات، ما يساهم في الصعود الحاد للأسعار في السوق الفورية.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه شركة غازبروم، التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي، العام الحالي، عدم طرح أي عقود فورية لبيع الغاز الطبيعي على منصتها الإلكترونية. وبذلك لم تقدم الشركة الروسية العملاقة أي عقود فورية لبيع الغاز الطبيعي منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتواصل «غازبروم» سيطرتها على سوق الغاز الأوروبية، وما زال خط أنابيب غاز يامال - أوروبا، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، يرسل الغاز في الاتجاه العكسي إلى روسيا منذ شهر تقريباً، ما جعل أوروبا الغربية تعتمد على مخزوناتها. كما أن التدفقات من الغاز الروسي عبر أحد خطوط الأنابيب الروسية المارة بالأراضي الأوكرانية أقل كثيراً من المعتاد.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.