أعلى ضابط عربي رتبة في الشرطة الإسرائيلية تجاهل جريمة قتل وقعت أمامه

ضابط الشرطة جمال حكروش
ضابط الشرطة جمال حكروش
TT

أعلى ضابط عربي رتبة في الشرطة الإسرائيلية تجاهل جريمة قتل وقعت أمامه

ضابط الشرطة جمال حكروش
ضابط الشرطة جمال حكروش

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، أنه طلب من المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الحصول على إيضاحات حول تصرف ضابط الشرطة جمال حكروش، الذي تم توثيقه، وهو يحضر جريمة قتل، ولم يحاول منع تنفيذها، بل قفز عن الجريح وغادر المكان تاركاً إياه ينزف حتى الموت.
اللواء حكروش ضابط عربي وصل إلى أعلى درجة في سلم القيادة، وأصبح عضواً في رئاسة أركان الشرطة، وهو يرأس اليوم وحدة «سيف» لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وحسب التوثيق المذكور، فإنه كان في مصنع حديد للعمار في بلدته كفر كنا، قرب الناصرة، في 12 سبتمبر (أيلول) من عام 2020. وكان حضوره لدفع النقود مقابل شرائه حديداً للبيت الذي كان يعمره. وخلال وجوده هناك، في غرفة مكتب تطل على ساحات المكان، حصل شجار بين الشاب غازي إمارة وعمّه فادي. وتعرض العم لإهانة من الشاب، فقام عمه بطعنه بالسكين، ولم يتدخل الضابط حكروش.
ويوثق شريط فيديو نشرته صحيفة «هآرتس»، أمس، كيف غادر حكروش المكان وقفز عن جسد الشاب الممدد على الأرض، ينزف، وقدماه تتحركان. وحسب رواية الصحيفة، فإن حكروش لم يبلغ الشرطة عن الحادث، ولم يقدم مساعدة للجريح، ولم يسع لمنع الجريمة.
وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، أمس، أن المفتش العام شبتاي، شكل طاقماً لاستقصاء حقائق الواقعة برئاسة ضابط الشرطة المتقاعد، المحامي أهارون أكسول، الذي تولى في الماضي قيادة الشرطة في منطقة تل أبيب ورئاسة شعبة العمليات في الشرطة. وخلال محادثة بين الضابطين، استجاب شبتاي لطلب حكروش بالخروج في إجازة لحين انتهاء عمل طاقم تقصي الحقائق.
من جهته، نشر الوزير بار ليف، نص رسالة قال إنه وجّهها إلى شبتاي حول التقرير الذي نشرته صحيفة «هآرتس»، كتب فيها: «تتعالى من التقرير الصحافي إخفاقات كبيرة في تصرف الضابط حكروش، وتطرح تساؤلات على المستوى القيادي، وكذلك في المستوى الأخلاقي. وأطلب أن تتطرق إلى هذه الواقعة، وتوضيح تفاصيلها بقدر ما هو معروف لك، وإطلاعي على الوسائل التي اتخذت تجاه الضابط رداً على الواقعة». ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الشرطة، قولهم، إنهم ذُهلوا من توثيق أداء حكروش، وقدروا أنه لا يمكنه البقاء في الشرطة.
وقال أحد الضباط إنه «يتوقع من ضابط رفيع إلى هذه الدرجة، أن يمنح مساعدة للجريح على الأقل، وهذا هو التصرف المتوقع من ضابط كبير في الشرطة». غير أن حكروش قال لمقربين منه، أمس، بعد نشر التقرير، إنه تولى قيادة الحدث وأغلق موقع الجريمة. لكن الصحيفة أشارت إلى أن الأدلة في ملف التحقيق وتوثيق الكاميرات تظهر أن أقوال حكروش غير صحيحة، فقد وصل إلى مكان الجريمة بداية شرطيان من مركز الشرطة في كفر كنا، وفي الدقائق الأولى بعد وصولهما لم يظهر حكروش في المكان بتاتاً.
هذا، واعتمدت صحيفة «هآرتس» في تحقيقها على شهادة أحد الشهود خلال المحاكمة في قضية القتل. وبذلت جهداً للحصول على الشريط حتى يكون نشرها مسنوداً. وقال الشاهد إن «الضابط الكبير حكروش بذل قصارى جهده لعدم التدخل. وتجاهل تماماً أن جريمة قتل ارتكبت بالقرب منه. تخطى جسد الضحية، وتجاهل القاتل الذي ظلّ في الغرفة المجاورة. وفي الساعة 12:08 وثقت الكاميرات الأمنية للمصنع مغادرة حكروش المكتب ونزوله على الدرج؛ حيث قفز فوق غازي الذي كان ينزف ولا يزال يحرك ساقيه. ولم يتوقف لمساعدته أو مساعدة الحاضرين، أو ضبط القاتل الذي اختبأ في المطبخ، بل واصل السير نحو المخرج وكأن شيئاً لم يحدث».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.