ارتفاع أرباح «بنك الجزيرة» بنسبة 43 % للربع الأول من العام الحالي

ارتفاع أرباح «بنك الجزيرة» بنسبة 43 % للربع الأول من العام الحالي
TT

ارتفاع أرباح «بنك الجزيرة» بنسبة 43 % للربع الأول من العام الحالي

ارتفاع أرباح «بنك الجزيرة» بنسبة 43 % للربع الأول من العام الحالي

* أعلن «بنك الجزيرة» عن ارتفاع صافي أرباحه للربع الأول من العام الحالي بنسبة 43 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام السابق، حيث بلغ صافي الربح 60 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 42 مليون دولار للربع الأول من العام الماضي، وتمثل الزيادة في صافي الأرباح نسبة 14 في المائة مقارنة بالربع السابق المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 2014، والبالغ 53 مليون دولار.
وقد تمت إعادة احتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2014 لتصبح 0.4 ريال، وذلك يعكس الزيادة على رأسمال البنك من 300 مليون سهم إلى 400 مليون سهم التي أقرت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ 20 - 5 - 2014. وأوضح طه القويز، رئيس مجلس إدارة «بنك الجزيرة»، أن الزيادة في صافي ربح البنك وإجمالي ربح العمليات للربع الأول للعام الحالي، جاءت نتيجة النمو في الأنشطة الرئيسية وارتفاع دخل العمليات مقارنة بالربع المماثل للعام السابق.
وأكد رئيس مجلس إدارة «بنك الجزيرة» أن نتائج الربع الأول لهذا العام، تعكس مكانة «بنك الجزيرة» ومتانة موقفه المالي، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي في توسع القاعدة الاستثمارية للبنك في مختلف المجالات، كما يؤكد على عمق وقوة العلاقة مع العملاء، مما يؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم بشكل أكبر لتلائم تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وقال القويز: «النتائج المالية للربع الأول من هذا العام تعزيز الدخل طبقا للأهداف الاستراتيجية للبنك، من خلال كثير من المسارات المتزامنة بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المقدمة لشريحة الأفراد والأعمال، والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة لعملائه من خلال كل قنواته المتاحة، إضافة إلى التطوير الدائم للخدمات الإلكترونية والتركيز على المبادرات التي تهدف إلى إرضاء العملاء».



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.