عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

مباحثات عمانية ـ مصرية لتعزيز الاستثمارات عبر إنشاء صندوق بـ100 مليون دولار

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره المصري سامح شكري في اجتماع مجلس الأعمال المتشرك في مسقط أمس (العمانية)
بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره المصري سامح شكري في اجتماع مجلس الأعمال المتشرك في مسقط أمس (العمانية)
TT
TT

مباحثات عمانية ـ مصرية لتعزيز الاستثمارات عبر إنشاء صندوق بـ100 مليون دولار

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره المصري سامح شكري في اجتماع مجلس الأعمال المتشرك في مسقط أمس (العمانية)
بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره المصري سامح شكري في اجتماع مجلس الأعمال المتشرك في مسقط أمس (العمانية)

وقعت عمان ومصر أمس عدداً من مذكرات التفاهم بعد اجتماع مجلس الأعمال بين البلدين في مسقط، والذي أوصى في ختام أعماله حكومتي البلدين بالتباحث لتأسيس صندوق بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثماري، في الوقت الذي أوصى بدفع التبادل التجاري واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن البلدين وقعا ضمن اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري عدداً من مذكرات التفاهم في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية والتربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية. في الوقت ذاته سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة للسلطان هيثم بن طارق من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسلمها فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان.
وصدر بيان مشترك للدورة الـ15 للجنة العُمانية المصرية المشتركة، يؤكد على «عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين سلطنة عمان ومصر، وما يربطهما وشعبيهما من علاقات راسخة».
وقال البيان إن الجانبين العماني والمصري «عبرا عن ارتياحهما البالغ للمسـتوى العالي الذي وصلت إليه تلك العلاقات، وأكدا على المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مجالات التعاون كافة، وفتح آفاق جديدة أمامهما؛ تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما».
وأضاف أن «الجانبين ناقشا أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحها لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
شارك في اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري الذي عقد في قصر البستان، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيره المصري سامح شكري، وتم بحث عددٍ من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات، ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن «الغرف التجارية تعمل جاهدة للاستفادة من الفرص المُتاحة في البلدين من خلال تسيير الوفود التجارية لرجال الأعمال للتعرُّف عن قُرب على هذه الفرص والتسهيلات المُقدَمة».
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ما قيمته أكثر من 293 مليون دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2021، وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في عام 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يتجاوز ملياراً و856 مليون دولار.
في حين قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن «القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يُعوّل عليه لدفع قاطرة التنمية في البلدين ودعم التعاون الاقتصادي المُشترك بالتعاون مع الجهود الحكومية». وأضاف شكري أن «زيادة حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان إلى قرابة 1.75 مليار دولار، ووجود كبرى الشركات المصرية في السوق العُمانية توجه تشجعه وترعاه بلاده؛ لما يحمله من أثر إيجابي في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبما يحفز رجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من توفر الإرادة السياسية للحكومتين».

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا