مباحثات عمانية ـ مصرية لتعزيز الاستثمارات عبر إنشاء صندوق بـ100 مليون دولار

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره المصري سامح شكري في اجتماع مجلس الأعمال المتشرك في مسقط أمس (العمانية)
بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره المصري سامح شكري في اجتماع مجلس الأعمال المتشرك في مسقط أمس (العمانية)
TT

مباحثات عمانية ـ مصرية لتعزيز الاستثمارات عبر إنشاء صندوق بـ100 مليون دولار

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره المصري سامح شكري في اجتماع مجلس الأعمال المتشرك في مسقط أمس (العمانية)
بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني ونظيره المصري سامح شكري في اجتماع مجلس الأعمال المتشرك في مسقط أمس (العمانية)

وقعت عمان ومصر أمس عدداً من مذكرات التفاهم بعد اجتماع مجلس الأعمال بين البلدين في مسقط، والذي أوصى في ختام أعماله حكومتي البلدين بالتباحث لتأسيس صندوق بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثماري، في الوقت الذي أوصى بدفع التبادل التجاري واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن البلدين وقعا ضمن اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري عدداً من مذكرات التفاهم في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية والتربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية. في الوقت ذاته سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة للسلطان هيثم بن طارق من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسلمها فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان.
وصدر بيان مشترك للدورة الـ15 للجنة العُمانية المصرية المشتركة، يؤكد على «عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين سلطنة عمان ومصر، وما يربطهما وشعبيهما من علاقات راسخة».
وقال البيان إن الجانبين العماني والمصري «عبرا عن ارتياحهما البالغ للمسـتوى العالي الذي وصلت إليه تلك العلاقات، وأكدا على المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مجالات التعاون كافة، وفتح آفاق جديدة أمامهما؛ تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما».
وأضاف أن «الجانبين ناقشا أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحها لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
شارك في اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري الذي عقد في قصر البستان، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيره المصري سامح شكري، وتم بحث عددٍ من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات، ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن «الغرف التجارية تعمل جاهدة للاستفادة من الفرص المُتاحة في البلدين من خلال تسيير الوفود التجارية لرجال الأعمال للتعرُّف عن قُرب على هذه الفرص والتسهيلات المُقدَمة».
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ما قيمته أكثر من 293 مليون دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2021، وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في عام 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يتجاوز ملياراً و856 مليون دولار.
في حين قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن «القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يُعوّل عليه لدفع قاطرة التنمية في البلدين ودعم التعاون الاقتصادي المُشترك بالتعاون مع الجهود الحكومية». وأضاف شكري أن «زيادة حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان إلى قرابة 1.75 مليار دولار، ووجود كبرى الشركات المصرية في السوق العُمانية توجه تشجعه وترعاه بلاده؛ لما يحمله من أثر إيجابي في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبما يحفز رجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من توفر الإرادة السياسية للحكومتين».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.