«أشباح الصحراء» العسكرية تثير غضب قيادات سنيّة عراقية

TT

«أشباح الصحراء» العسكرية تثير غضب قيادات سنيّة عراقية

أثار تقرير غامض يتحدث عن وجود قوة عسكرية جديدة تحت اسم «أشباح الصحراء» وتدين بالولاء لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حفيظة الأخير وشخصيات سنية أخرى، وفيما يبدو رداً على «التقرير الغامض»، الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل والمواقع الخبرية المقربة من الفصائل المسلحة، قال الحلبوسي، أمس الأحد، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد».
وحسب «التقرير الغامض» فإن «أشباح الصحراء هي قوات من أفراد عراقيين من المحافظات الغربية تم تدريبهم وإعدادهم تحت إشراف القوات الأميركية وتم اختيارهم بعناية فائقة ممن يدينون بالولاء السياسي لرئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي والسياسيين المنضوين تحته قيادته».
وزعم التقرير أيضاً، أن مهمة هذه القوة حماية مقرات الأحزاب والكتل السنية في بغداد من الهجمات التي تتعرض لها وأن القوة تسعى للانتشار في بغداد بذريعة حماية المقار الحزبية والسياسية.
وفي اتهام صريح للمجاميع المسلحة بالوقوف وراء التقرير، حذّر مصدر مقرب من الحلبوسي، أمس الأحد، من وجود ممارسات ممنهجة لإشاعة الهلع في البلاد. وقال المصدر لوسائل إعلام محلية: إن «أشباح الصحراء قصة مفبركة هدفها خداع البسطاء من الناس، وإيهامهم بوجود قوات شبيحة طائفية منتشرة في الصحراء، وهي قصة مثيرة للسخرية». وأعرب عن خشيته من أن تكون هناك «نوايا عبثية وراء هذه القصة المفبركة وإشاعة فوضى يستفيد منها المسلحون خارج إطار الدولة». وأضاف المصدر أن «هناك عملاً ممنهجاً لإشاعة الرعب بين أبناء الشعب العراقي، للتغطية على مخططات مشبوهة».
وهاجم الزعيم القبائلي ورئيس «مؤتمر صحوة العراق» أحمد أبو ريشة، أمس، ما وصفها بـ«كذبة الأشباح» وأن هدفها إقصاء تحالف «تقدم» بزعامة الحلبوسي من المشاركة في الحكومة. وقال أبو ريشة في تغريدة عبر «تويتر»: إن «آخر الأكاذيب التي تستهدف المحافظات المدمرة وممثليهم هي كذبة الأشباح». في إشارة إلى المحافظات التي احتلها «داعش» سابقاً (الأنبار وصلاح الدين ونينوى). وأضاف أن الكذبة «استعملها البعض لأهداف ومصالح سياسية رخيصة بهدف ترهيب كتل بعينها من المشاركة في حكومة الأغلبية الوطنية».
وذكر أبو ريشة، أن «على المتربصين أن يعلموا أننا لا نؤمن بدولة الميليشيات والعصابات بل نؤمن بدولة يسودها القضاء ويحميها جيشنا الباسل».
وما زال التحالف لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية» بين مقتدى الصدر من جهة، ومحمد الحلبوسي ومسعود بارزاني، من جهة أخرى، يثير حفيظة واستياء قوى الإطار التنسيقي الشيعية التي لا تزال تسعى بكل قوة لعرقلته وإفشاله، في محاولة منها للعودة إلى صيغة التحالفات المعتادة.



قطر تعلق وساطتها بين «حماس» وإسرائيل مؤقتاً

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)
TT

قطر تعلق وساطتها بين «حماس» وإسرائيل مؤقتاً

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)

أعلنت دولة قطر رسمياً، السبت، تعليق دورها كوسيط بين حركة «حماس» وإسرائيل مؤقتاً، بعد أنباء عن ضغوط أميركية لإقفال المكتب السياسي للحركة في الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن التقارير المتعلقة بإغلاق مكتب حركة «حماس» الفلسطينية في الدوحة وانسحاب بلاده من الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة «غير دقيقة».

ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» عن المتحدث، القول إن «الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي».

وأضاف الأنصاري أن قطر أخطرت الأطراف قبل عشرة أيام في أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلّق جهودها في الوساطة بين «حماس» وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب ومعاناة المدنيين المستمرة من جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع.

وشدد الأنصاري على أن قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، قائلاً: «شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة».

وشدد المتحدث على التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كان مصدر دبلوماسي قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حركة «حماس» الفلسطينية أن مكتبها في الدوحة «لم يعد يخدم الغرض منه».

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «أبلغ القطريون الإسرائيليين و(حماس) أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لـ(حماس) يخدم الغرض منه». ولم يوضح المصدر ما إذا كان مكتب «حماس» قد أُغلق.