الراعي: المسؤولون يبقون لبنان رهينة المحاور

حذر من فرض ضرائب «غب الطلب»

TT

الراعي: المسؤولون يبقون لبنان رهينة المحاور

قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إن المسؤولين اللبنانيين يبقون البلاد رهينة المحاور الإقليمية، محذراً في الوقت عينه من محاولة تمرير قرارات مالية في الموازنة وفرض ضرائب ورسوم مموهة، ومؤكداً أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بإصلاح النهج السياسي والوطني «لا بتكبيد الشعب ضرائب غب الطلب».
وتحدث الراعي في عظة الأحد عن مختلف القضايا اللبنانية والمعاناة التي يرزح تحتها المواطنون، قائلاً: «نحن في لبنان بحاجة إلى حياة جديدة تبث روحها لدى المسؤولين السياسيين، ولدى كل المتعاطين الشأن السياسي، لكي نخرج من مآسينا المتفاقمة والمتزايدة منذ ما يفوق الثلاثين سنة. هذه الروح تحث المسؤولين على إحياء المؤسسات الدستورية، وانعقاد مجلس الوزراء طبيعياً، وإجراء الإصلاحات، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووقف الفساد، وتوفير الظروف السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية، واستكمال التحقيق العدلي الجاري في تفجير مرفأ بيروت».
ورأى أنه «يجب عليهم الاستفادة من الوفود النيابية والوزارية الصديقة التي تزور لبنان داعمة له، والتعاون مع هؤلاء الأصدقاء الذين يحاولون إبعاده عن انعكاسات ما يجري في الشرق الأوسط وحوله، وتحييده عنها، ليعيد اللبنانيون تنظيم شراكتهم الوطنية واستعادة سيادة وطنهم واستقلاله واستقراره»، مؤكداً أن «جميع أصدقاء لبنان وأشقائه المخلصين يؤمنون بحياد لبنان، لكن المؤسف أن هذا المفهوم المنقذ يغيب عن لغة المسؤولين اللبنانيين وعن خطاباتهم وطروحاتهم، ويبقون البلاد رهينة المحاور الإقليمية. لقد سبق وأعلنا أن الحياد ملازم وجود لبنان، وهو ملح أي نظام سياسي عندنا؛ أكان مركزياً أم لامركزياً أم أي شكل آخر، ويحصر الخلافات، ويزيل أسباب النزاعات، ويوطد الشراكة الوطنية بين جميع المكونات، وينقي علاقات لبنان مع محيطه والعالم، ويضعه على نهج السلام الأصيل الذي هو أساس دوره ورسالته».
وتحدث عن الموازنة التي سيتجه مجلس الوزراء لإقرارها قائلاً: «فيما الحكومة ستقر بدءاً من الغد موازنة الدولة، يطلب المواطنون من الحكومة أن تنظر بعدل إلى أوضاعهم وهم رازحون تحت الفقر والجوع والبطالة وفقدان الضمانات الصحية»، محذراً «من محاولة تمرير قرارات مالية في الموازنة، أو بموازاتها، تكون أشبه بـ(سلسلة رتب ورواتب) جديدة مقنعة، وبفرض ضرائب ورسوم مموهة. إن فرض الضرائب والرسوم يتم في مرحلة التعافي لا في مرحلة الانهيار، وفي طور النمو لا في طور الانكماش، ويتم في إطار خطة إصلاح شامل، في ظل سلطة حرة تحوذ ثقة شعبها وثقة المجتمعين العربي والدولي. فالإصلاح الاقتصادي يبدأ بإصلاح النهج السياسي والوطني؛ لا بتكبيد الشعب ضرائب غب الطلب».
وأضاف: «بعد ضرب النظام المصرفي، تأتي مثل هذه القرارات لتزيد الانهيار الاقتصادي من دون زيادة القدرة الشرائية للعائلات، ولتشكل ضربة قاضية لنظام الاقتصاد الحر المنظم في لبنان»، موضحاً: «منذ نشوء دولة لبنان، ظلت الليبرالية الاقتصادية سر ازدهار لبنان ونموه وتقدمه، والمشجع على التوظيفات المالية والاستثمارات في جميع القطاعات؛ ما خلق فرص عمل وتواصل بين الاقتصاد اللبناني والاقتصاد العالمي قبل بروز العولمة. بفضل هذا النظام الليبرالي انتعشت الطبقات الوسطى وتعززت قيمة الليرة اللبنانية، وكان لبنان في العقود السابقة في طليعة الدول المتقدمة من حيث النمو. في الواقع، لم يبدأ الانهيار إلا مع إضعاف الليبرالية اللبنانية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.