ارتفاع إصابات «كورونا» في الكويت بنحو 8 % وعُمان تتوقع ارتفاعاً في الحالات

99 % من الإصابات في السلطنة مصدرها متحور «أوميكرون»

وزير الصحة الكويتي (أ.ف.ب)
وزير الصحة الكويتي (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع إصابات «كورونا» في الكويت بنحو 8 % وعُمان تتوقع ارتفاعاً في الحالات

وزير الصحة الكويتي (أ.ف.ب)
وزير الصحة الكويتي (أ.ف.ب)

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في الكويت، خلال الأسبوع الماضي، حتى أمس (السبت)، بنسبة 7.9 في المائة، فيما سجلت الوفيات ارتفاعاً بنسبة 150 في المائة.
في حين قالت الدكتورة أمل المعنية مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة العمانية أمس، إن «99 في المائة من الإصابات في سلطنة عمان مصدرها متحور (أوميكرون)».
وفي الكويت، بلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الأسبوع حتى أمس (السبت) 32.279 حالة، مقارنة بإجمالي 29.908 حالات في الأسبوع الذي سبقه.
وسجل، الاثنين الماضي، أعلى إصابات على الإطلاق في تاريخ الكويت بعدد 5147 حالة لتتراجع الأرقام بعد ذلك إلى أن وصلت إلى 4148، أمس (السبت). هذه النسبة في زيادة الإصابات قابلها مضاعفة أعداد الوفيات 1.5 مرة خلال الأسبوع لتصل إلى 10 حالات في الأسبوع الماضي، حتى يوم السبت مقارنة بأربع وفيات فقط في الأسبوع الذي سبقه.
وطبقاً لآخر الأرقام المعلنة من وزارة الصحة، فإن الحالات النشطة بالكويت بلغت 44.494 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 330 حالة وإجمالي الحالات في أجنحة العناية المركزة 58 حالة فقط.
وفي سلطنة عمان، قالت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة إنّ «جميع الدلائل المخبرية والوبائية من تحليلات الانتشار تؤكد أنّ غالبية الحالات حالياً في سلطنة عُمان بنسبة تتجاوز 99 في المائة هي من المتحور (أوميكرون)».
وفي تصريح للتلفزيون العماني، نقلته «وكالة الأنباء»، قالت مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى إن «التحليلات والأرقام تؤكد أنّه سيكون هناك ازدياد أكثر خلال الفترة المقبلة، في عدد الحالات ورقم التكاثر، تعدى 2.‏2، وهو رقم عالٍ، ونسبة التضاعف ستحدث خلال 6 أيام حسب التحليل الوبائي لأرقام الأسابيع الماضية».
وأضافت المعنية أنّ «انتشار المتحور (أوميكرون) في جميع محافظات سلطنة عُمان، وهناك محافظات وصلت فيها الإيجابية إلى 25 في المائة من التحاليل بمعنى أنّ بين كل 100 شخص لديه أعراض في هذه الفترة هناك 25 شخصاً وربع الشخص لديهم إصابة بـ(كورونا)».
وقالت مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة العمانية إنّ قرارات اللجنة العليا تهدف إلى الحفاظ على المنظومة الصحية والخدمات الضرورية الأخرى، وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين خلال هذه الفترة، لأنّ الكوادر في المنظومة الصحية هم جزء من المجتمع، وارتفاع عدد الحالات في المجتمع يعني ارتفاع عدد الحالات في القطاع الصحي.
وأكدت المعنية أنّ الإصابة بـ«أوميكرون» تعدّ طفيفة في المُجمل مقارنة بالمتحور السابق، ولكن وجب التنويه إلى أنّه يختلف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، وجميع الدراسات تؤكد أنّ شدة الأعراض بنسبة 25 في المائة مرتبطة بطبيعة المتحور نفسه.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.