البريطانيون يلجأون إلى «بنوك الطعام» مع التهاب الأسعار (صور)

«مركز كولشيستر» الواقع في وسط منطقة تجارية شرق إنجلترا

تسجل الأسعار في بريطانيا ارتفاعاً حاداً يجعل من الصعب على كثيرين أن يؤمّنوا طعامهم وتكلفة تدفئتهم في آن؛ إلى حد باتت معه «بنوك الطعام» تواجه طلباً متزايداً يفوق قدراتها.
تقول هايدي وهي واقفة في صف الانتظار لتسلم رزمتها في «مركز كولشيستر» بشرق إنجلترا: «أجد صعوبة كبرى في تأمين معيشتي»، موضحة: «أخصص عادة مبلغاً من المال لـ(بنوك الطعام)، لكن حان دوري الآن للجوء إليها». والسبب خلف هذه الأزمة؛ بحسب المرأة البالغة 45 عاماً، ارتفاع أسعار «كل شيء» و«الفواتير الباهظة».

تقول هايدي: «ازدادت فاتورة الكهرباء. صرت أنفق عليها الآن ربما 80 جنيهاً إسترلينياً (95 يورو) في الشهر، مقابل 40 أو 50 جنيهاً العام الماضي». وبلغت نسبة التضخم 5.4 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى تسجله منذ 30 عاماً، مما حمل العديد من البريطانيين على الاستنجاد لأول مرة ببنوك الطعام.
ووزع «مركز كولشيستر»؛ الواقع في وسط منطقة تجارية، 165 طناً من الطعام خلال 2021؛ ما يكفي لإطعام نحو 17 ألف شخص. غير أن مديره مايك بيكيت يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 20 ألف شخص في 2022، وقال مبدياً أسفه: «إذا ساءت الأوضاع، فقد يصل العدد إلى 25 ألف شخص» مما سيشكل «كابوساً»، في حين أن «أسوأ السيناريوهات» يتوقع تهافت نحو 30 ألف شخص على المركز.
وأوردت جمعية «تراسل تراست»؛ التي تدير «بنك الطعام»، أن عدد الذين يتلقون رزماً طارئة في مراكزها عبر المملكة المتحدة ارتفع من 26 ألف شخص إلى أكثر من 2.5 مليون العام الماضي.

وبحسب الصحافية والناشطة ضد الفقر جاك مونرو، فإن التكلفة الحقيقية للعديد من المواد الغذائية ازدادت بنسبة تفوق التضخم الذي أعلن عنه في ديسمبر الماضي. وأوضحت على سبيل المثال أن 500 غرام من المعكرونة الأدنى سعراً في متجرها المحلي كانت تكلف 29 بنساً (0.35 يورو) قبل عام، مقابل 70 بنساً اليوم، بزيادة 141 في المائة.
كذلك ارتفع سعر الأرز من 45 بنساً للكيلو إلى جنيه إسترليني لنصف الكيلو، وعلقت الناشطة على «تويتر»: «إنها زيادة في الأسعار بنسبة 344 في المائة، تصيب الأسر الأكثر فقراً والأكثر هشاشة». واتهمت نظام احتساب التضخم بأنه ينطوي على «خلل جوهري»؛ لأنه «يتجاهل تماماً الواقع والزيادة الحقيقية للأسعار بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الحد الأدنى من الدخل؛ زبائن بنوك الطعام والملايين الآخرين».
وأعرب مايك بيكيت عن الرأي ذاته، عادّاً أن قياس التضخم «لا يأخذ فعلياً زيادة أسعار المواد الغذائية الرخيصة التي ارتفعت ببضع مئات في المائة». ومع قرار الحكومة إعادة المساعدات الاجتماعية إلى مستواها الأساسي بعد رفعها في ظل أزمة الوباء، فإن ذلك ولد ظروفاً صعبة جداً.
وقال مدير «بنك الطعام»: «يشرح لنا الناس أنهم قضوا ساعة يجمعون الشجاعة الكافية للقدوم إلى هنا»، مضيفاً أن العديدين «لم يخطر لهم أنهم سيحتاجون إليه ذات يوم، لكن لم يكن لديهم خيار».

وذكرت «مؤسسة جوزيف راونتري»، في تقرير صدر خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، أن بعض شروط تلقي المساعدات الاجتماعية، مثل وجوب الانتظار 5 أسابيع قبل تقاضي القسط الأول وتحديد سقف وَلَدين للمساعدات العائلية، «تقود مباشرة إلى انعدام أكبر للأمن الغذائي، وتساهم في زيادة اللجوء إلى (بنوك الطعام)».
ورغم صعوبة الوضع الحالي، فإنه من المتوقع أن تزداد تكلفة المعيشة أكثر على الأسر البريطانية في أبريل (نيسان) المقبل بسبب زيادة في المساهمات الاجتماعية قررتها الحكومة لتمويل نظام الرعاية الصحية، وزيادات جديدة في فواتير الطاقة قد تصل إلى 50 في المائة.
ونتيجة لكل هذه الظروف، يواجه عدد أكبر من العائلات البريطانية مخاطر انعدام أمن الطاقة، في وقت ينفقون فيه أكثر من 10 في المائة من مداخيلهم على حاجاتهم في هذا المجال. وقالت هايدي: «ثمة كثيرون يجدون أنفسهم في هذا الوضع لأول مرة»، داعية «الجميع إلى تقديم مساهمة لبنوك الطعام؛ لأنه لا أحد يعرف متى سيجد نفسه في هذا الوضع».