الإمارات: اتفاقية تعاون مع شركة أميركية لتسريع الاستجابة للهجمات السيبرانية

تشمل مجالات الدفاع الإلكتروني والتهديدات والتحقق من صحة الأمان وتدريب كفاءات محلية

تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
TT

الإمارات: اتفاقية تعاون مع شركة أميركية لتسريع الاستجابة للهجمات السيبرانية

تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع شركة «مانديانت» الأميركية لتحسين عمليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة، إضافة إلى توفير التدريب للكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي في إطار برنامج «نافس» لتأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بمهارات المستقبل.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات حول مجالات الاهتمام المشتركة في الأمن السيبراني لتعزيز الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة على مختلف القطاعات لا سيما الحيوية.
كما تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني الرئيسية ومعلومات التهديدات والاستجابة للحوادث والتحقق من صحة الأمان والخدمات الاستشارية، إضافة إلى توفير مهارات التطوير والتدريب للكفاءات المحلية وتزويدها بالمهارات اللازمة، فضلاً عن تبادل المعرفة حول أفضل السبل للاستعداد للتصدي للهجمات السيبرانية والرد عليها في زمن قياسي.
ووقع اتفاقية التعاون الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وجوردون لوف، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «مانديانت».
وأكد الدكتور محمد الكويتي أهمية اتفاقية التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز المعرفة واستدامتها لأحد أهم القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز حماية وتحصين الفضاء الإلكتروني ضد أي هجمات سيبرانية محتملة، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على استمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية ومواجهة الهجمات الإلكترونية على نحو استباقي وبكفاءة عالية.
وأضاف الدكتور الكويتي: «تماشياً مع توجيهات القيادة وتوجهات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، يأتي تدريب الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة على رأس أولويات مجلس الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي وامتلاك أدوات المستقبل».
من جانبه، قال جوردون لوف إن مفتاح هذا التعاون هو ضمان حصول مجلس الأمن السيبراني على الوصول إلى أحدث المعلومات حول الهجمات السيبرانية، إضافة إلى تعزيز القدرة على الرد على الهجمات السيبرانية الأكثر تقدماً حيث تساعد «مانديانت» في توفير الفرص لتعزيز التعليم والتدريب السيبراني من خلال مجموعة واسعة من الدورات في برنامج «مانديانت أكاديمي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «مانديانت» تعمل على مساعدة المؤسسات على تطوير برامج أمان إلكتروني بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، ما يعزز الثقة باستعدادها للدفاع ضد التهديدات السيبرانية والاستجابة لها.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.