الإمارات: اتفاقية تعاون مع شركة أميركية لتسريع الاستجابة للهجمات السيبرانية

تشمل مجالات الدفاع الإلكتروني والتهديدات والتحقق من صحة الأمان وتدريب كفاءات محلية

تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
TT

الإمارات: اتفاقية تعاون مع شركة أميركية لتسريع الاستجابة للهجمات السيبرانية

تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)
تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع شركة «مانديانت» الأميركية لتحسين عمليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة، إضافة إلى توفير التدريب للكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي في إطار برنامج «نافس» لتأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بمهارات المستقبل.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات حول مجالات الاهتمام المشتركة في الأمن السيبراني لتعزيز الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة على مختلف القطاعات لا سيما الحيوية.
كما تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني الرئيسية ومعلومات التهديدات والاستجابة للحوادث والتحقق من صحة الأمان والخدمات الاستشارية، إضافة إلى توفير مهارات التطوير والتدريب للكفاءات المحلية وتزويدها بالمهارات اللازمة، فضلاً عن تبادل المعرفة حول أفضل السبل للاستعداد للتصدي للهجمات السيبرانية والرد عليها في زمن قياسي.
ووقع اتفاقية التعاون الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وجوردون لوف، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «مانديانت».
وأكد الدكتور محمد الكويتي أهمية اتفاقية التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز المعرفة واستدامتها لأحد أهم القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز حماية وتحصين الفضاء الإلكتروني ضد أي هجمات سيبرانية محتملة، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على استمرارية الأعمال في القطاعات الاستراتيجية ومواجهة الهجمات الإلكترونية على نحو استباقي وبكفاءة عالية.
وأضاف الدكتور الكويتي: «تماشياً مع توجيهات القيادة وتوجهات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، يأتي تدريب الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة على رأس أولويات مجلس الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي وامتلاك أدوات المستقبل».
من جانبه، قال جوردون لوف إن مفتاح هذا التعاون هو ضمان حصول مجلس الأمن السيبراني على الوصول إلى أحدث المعلومات حول الهجمات السيبرانية، إضافة إلى تعزيز القدرة على الرد على الهجمات السيبرانية الأكثر تقدماً حيث تساعد «مانديانت» في توفير الفرص لتعزيز التعليم والتدريب السيبراني من خلال مجموعة واسعة من الدورات في برنامج «مانديانت أكاديمي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «مانديانت» تعمل على مساعدة المؤسسات على تطوير برامج أمان إلكتروني بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، ما يعزز الثقة باستعدادها للدفاع ضد التهديدات السيبرانية والاستجابة لها.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.