«الخطوط الجوية الأردنية» تنتظر دعماً حكومياً لتجاوز تداعيات «كورونا»

خفّضت خسائرها إلى النصف العام الماضي

«الخطوط الجوية الأردنية» تنتظر دعماً حكومياً لتجاوز تداعيات «كورونا»
TT

«الخطوط الجوية الأردنية» تنتظر دعماً حكومياً لتجاوز تداعيات «كورونا»

«الخطوط الجوية الأردنية» تنتظر دعماً حكومياً لتجاوز تداعيات «كورونا»

في الوقت الذي تنتظر فيه «الخطوط الجوية الملكية الأردنية» دعماً حكومياً حتى تتجاوز الخسائر التي حققتها، نتيجة تداعيات جائحة «كورونا»، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس سامر المجالي، بأن «الناقل الوطني الأردني» خفضت خسائرها، العام الماضي، بواقع النصف، مقارنة بعام 2020، متوقعاً الوصول إلى نقطة التوازن، العام المقبل، عبر تنفيذ حزمة إجراءات للنمو والتوسع.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس (السبت)، عن المجالي قوله إن الشركة لا تزال تنتظر دعماً حكومياً يمكنها من تجاوز الخسائر التي تكبدتها بفعل تداعيات فيروس «كورونا»، مؤكداً أنها لن تمتلك القدرة على المنافسة والنمو مستقبلاً، في حال لم يتوفر دعم الحكومة التي تصل مساهمتها في الشركة إلى 85 في المائة.
وأوضح أن تداعيات جائحة «كورونا» كبّدت «الملكية الأردنية» 160 مليون دينار خسائر في عام 2020، فضلاً عن خسائر متراكمة عام 2019 بنحو 80 مليوناً، ليصل إجمالي الخسائر إلى 240 مليوناً.
وحذر المجالي من أن الخسائر باتت تقترب من رأس المال «ما يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لإنقاذ (الناقل الوطني الأردني) الذي مُني بخسائر خارج إرادته، وجثمت طائراته على الأرض خلال جائحة (كورونا)».
وقال: «طلبنا دعماً مالياً حكومياً بقيمة 200 مليون دينار لنرفع من رأس المال»، مؤكداً أن الحكومة أمام مسؤولية دعم «الملكية الأردنية» كأداة استراتيجية للدولة الأردنية، وتصل الأردن بالعالم.
وأضاف المجالي أن «الملكية الأردنية» لم تتلقّ أي دعم عن خسائرها خلال جائحة «كورونا»، أسوة بنظيراتها من شركات الطيران العالمية التي دعمتها حكوماتها إدراكاً منها بمستوى تأثير تداعيات أزمة فيروس «كورونا» على اقتصاداتها التي هوت بفعل توقف حركة السفر عالمياً.
ولفت إلى أن مسؤولية دعم «الملكية الأردنية» تقع أيضاً على عاتق الأردنيين، فالسفر من خلال الناقل الوطني يعني أن 90 في المائة من قيمة التذكرة ستضخ في الاقتصاد الأردني.
وكشف المجالي عن أن «الملكية الأردنية» أقرت خطة تشغيل خمسية تتضمن الوصول إلى 60 وجهة عالمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وبناء شبكة طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة عمّان.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.