إسرائيل ترفض طلباً فلسطينياً لزيارة الأسير ناصر أبو حميد

أحد رموز الانتفاضتين الأولى والثانية ويواجه خطر الموت بسبب الإهمال الطبي

الأسير ناصر أبو حميد
الأسير ناصر أبو حميد
TT

إسرائيل ترفض طلباً فلسطينياً لزيارة الأسير ناصر أبو حميد

الأسير ناصر أبو حميد
الأسير ناصر أبو حميد

رفضت إسرائيل طلب السلطة الفلسطينية السماح لعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، بزيارة الأسير ناصر أبو حميد، الذي يواجه خطر الموت داخل السجون.
وقال الوزير حسين الشيخ في تصريح مقتضب إن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلباً تقدم به رسمياً لزيارة الأسير أبو حميد، من أجل الاطمئنان على وضعه الصحي. أضاف في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته، ونطالب المؤسسات الدولية الرسمية والأهلية بالضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراحه، للعلاج». ويواجه الأسير أبو حميد (49 عاماً)، المصاب بمرض السرطان، وضعاً صحياً حرجاً للغاية في مستشفى «برزلاي» الإسرائيلي، منذ 4 يناير (كانون الثاني) الجاري، نظراً لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه. ويعد الأسير أحد رموز الانتفاضتين الأولى والثانية.
وأكد ناجي أبو حميد أن الوضع الصحي لشقيقه الأسير ما زال خطيراً، ويبقيه الأطباء في حالة تنويم، نظراً لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه.
وقال ناجي أبو حميد إن سلطات الاحتلال لا تسمح لأحد بزيارة ناصر والاطمئنان على حالته، سواء الصليب الأحمر، أو العائلة، أو أي جهة أخرى، ما يؤكد أن وضعه خطير للغاية، وأن الاحتلال لا يريد لأحد معاينته.
وفي السابع من الشهر الجاري، تمكنت العائلة من زيارة ابنها ناصر القابع في غرفة العناية المكثفة في مستشفى «برزلاي»، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وإدارة السجون، حيث بالكاد تمكنت والدته وشقيقه من التعرف عليه وهو مستلقٍ على بطنه، ورأسه متصل بأنابيب. وبعد ذلك منعت العائلة من زيارته. وقبل خمسة أيام، أبلغ الأطباء في مستشفى «برزلاي» شقيق ناصر، أن رئتيه تعملان بنسبة 30 في المائة، وهو في حالة تنويم، لأن أي جهد قد يؤثر على أدائهما.
وأبو حميد الذي هدمت إسرائيل منزل والدته أكثر من مرة، بدأ يعاني بداية شهر يناير 2021 من آلام حادة في الصدر وصعوبة في التنفس. وكان تشخيص طبيب السجن لا يستند إلى أي فحوص مخبرية، وأكد في حينه أن ما يعانيه هو التهاب عادي لا يحتاج إلى أكثر من مضاد حيوي. وعلى إثر الضغوط التي مارسها الأسرى على إدارة السجن، تم نقل ناصر لإجراء تصوير أشعة، أظهر وجود كتلة على الرئة اليسرى.
وقال نادي الأسير إن أبو حميد غائب عن الوعي منذ الثلاثاء الماضي، ووضعه الصحي الخطر يتصاعد بشكل متسارع.
واتهم النادي إسرائيل باستخدام «سياسة القتل البطيء» ضد أبو حميد. وأكد أن سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى هي التي أوصلت الأسير أبو حميد إلى هذه المرحلة الخطرة. وناصر أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، هو من 5 أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسجن لمدى الحياة، وفقدوا شقيقاً سادساً على يد القوات الإسرائيلية وهو عبد المنعم أبو حميد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.