ذكر تقرير، أمس (الجمعة)، أن مسودة أمر تنفيذي وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في الأسابيع التي أعقبت خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، طلبت من أكبر مسؤول عسكري في البلاد مصادرة أجهزة اقتراع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتلقي الوثيقة التي نشرتها هيئة الأرشيف الوطني وحصل عليها الموقع الإخباري «بوليتيكو»، الضوء على التدابير التي ربما كان ترمب مستعداً لاتخاذها للبقاء في السلطة، رغم فوز خصمه جو بايدن.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2020، فإن الأمر التنفيذي سعى لتعيين مستشار خاص لتوجيه اتهامات في حال ظهور أي تزوير من جراء مصادرة الأجهزة، لكن الأمر لم يُوقع.
والمستند واحد من أكثر من 750 وثيقة سُلمت للجنة مجلس النواب الخاصة بالتحقيق في أحداث «الكابيتول» في 2021، بعدما رفضت المحكمة العليا الاعتراض المقدَّم من ترمب على نشرها.
وتقول المسودة التي جاءت في ثلاث صفحات: «بمفعول فوري، على وزير الدفاع مصادرة وجمع والتحفظ على وتحليل جميع الماكينات والمعدات والمعلومات المخزنة إلكترونياً، والسجلات المادية المطلوب الاحتفاظ بها».
وتكرر الوثيقة كثيراً من نظريات المؤامرة عن اختراق أجهزة اقتراع قامت بالترويج لها شخصيات في محيط ترمب، ويطالها حالياً تحقيق في «الكونغرس»، ومن بينهم المحامية اليمينية سيدني باول.
وكانت قد قالت للصحافيين إن الانتخابات استهدفت من «أموال شيوعية عبر فنزويلا وكوبا، وربما الصين».
وقادت باول ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، جهوداً غير مثمرة، لإقناع محاكم بإلغاء نتائج انتخابات في ولايات رئيسية متأرجحة، في الأسابيع التي أعقبت خسارة ترمب.
طيلة أشهر، حاول الرئيس السابق وحلفاؤه دفع اتهامات عن تزوير واسع، رغم تأكيد خبراء من حكومته بأن الانتخابات كانت الأصح في تاريخ الولايات المتحدة.
كما رفض المدعي العام بيل بار، المعين من ترمب، تلك الاتهامات.
وتحمل الوثيقة أيضاً أوجه شبه مع عرض لمخطط لإبقاء ترمب في منصبه، سلمه كبير موظفيه مارك ميدوز للجنة الخاصة العام الماضي.
ويضع المخطط تصوراً يقوم بموجبه مسؤولو أمن أميركيون (مارشالز) بمصادرة صناديق اقتراع لإعادة فرز أصوات 50 ولاية.
والوثيقة التي نشرت تركز بشكل خاص على أجهزة اقتراع تعمل باللمس من تصنيع شركة «دومينيون»، التي استخدمت في جورجيا؛ حيث أكدت إعادة فرز للأصوات يدوياً وآلياً فوز بايدن.
ويكرر المستند اتهامات عن أن دومينيون «مملوكة أو خاضعة لسيطرة ونفوذ كبيرين من وكلاء ودول ومصالح أجنبية»، ويعتبر أن آلاتها صممت عمداً لإشاعة «تزوير منهجي».
يواجه جولياني وباول دعاوى تشهير بمليار دولار رفعتها «دومينيون» و«سمارتماتيك»، وهي شركة أخرى تنتج أجهزة اقتراع.
واللجنة النيابية الخاصة مكلّفة النظر فيما إذا كان ترمب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ «الكونغرس» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 حشد من أنصار الملياردير الجمهوري.
وجهت اللجنة استدعاءات لشخصيات بارزة رفضت المثول أمامها طوعياً، وأحالت إلى وزارة العدل اتهامات بازدراء اللجنة تطال شخصين لا يزالان يرفضان التعاون، هما المستشار السابق لترمب، ستيف بانون وكبير موظفيه ميدوز.
وتسابق اللّجنة الخاصة الزمن لأنّها تريد أن تنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الانتخابات النصفية المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، التي يواجه فيها الديمقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب.
وإذا خسر الديمقراطيون هذه الأغلبية فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللّجنة.
