«التحالف»: ما تم تداوله بشأن استهداف مركز احتجاز بصعدة عار من الصحة

أكد أن ما سوقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية يعبر عن نهجها التظليلي المعتاد

العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف»: ما تم تداوله بشأن استهداف مركز احتجاز بصعدة عار من الصحة

العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم أمس (الجمعة)، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله، مؤكداً أن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة.
وأضاف العميد المالكي، أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات».
وبيّن العميد المالكي، أن ما سوقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التظليلي المعتاد، وأن الهدف محل الإدعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه المتعلقة بمراكز الاحتجاز الوارده بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الإدعاء.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.