بريطانيا الأقل إنتاجية في «مجموعة السبع»

أوميكرون يمرض قطاع التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)
تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)
TT

بريطانيا الأقل إنتاجية في «مجموعة السبع»

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)
تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)

تراجعت وتيرة نمو الإنتاجية في بريطانيا، لتصبح الأقل بين الدول الصناعية السبع الكبرى. وتراجع أداء إنتاجية الاقتصاد البريطاني مقارنة بباقي اقتصادات الدول السبع خلال الفترة من التصويت في الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في يونيو (حزيران) 2016 حتى تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة الاقتصاد البريطاني على مدى نحو عشر سنوات.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، تراجع معدل نمو إنتاجية ساعة العمل في بريطانيا إلى أقل من 0.6 في المائة سنوياً في المتوسط منذ 2016، عندما صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وحتى 2019 قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة الأخرى بين الدول الصناعية السبع الكبرى التي سجلت نمواً ضعيفاً للإنتاجية خلال السنوات المذكورة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أرقام نمو الإنتاجية في بريطانيا تشير إلى التحديات التي تواجه صناع السياسة في بريطانيا، في الوقت الذي يعُدون فيه الاقتصاد لفترة ما بعد الجائحة.
ويتراجع نمو الإنتاجية في بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت خريف 2008، ما أدى إلى انخفاض أجور ملايين العمال والحد من إمكانيات النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، جاءت وتيرة نمو الإنتاجية في بريطانيا منذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أقل مما كانت عليه في السنوات التي سبقت الخروج من الاتحاد.
وفي عام 2019 كانت إنتاجية ساعة العمل في بريطانيا أقل بنسبة 19 في المائة عن
إنتاجية الساعة في الولايات المتحدة، و15 في المائة عنها في فرنسا، و9 في المائة عن ألمانيا... ولكن في ذات الوقت كانت الإنتاجية في بريطانيا أكبر منها في اليابان وإيطاليا وكندا، قبل أن تتراجع بعد ذلك إلى ذيل القائمة.
ومن جهة أخرى، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا».
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، يوم الجمعة، أن حجم البضائع التي تم بيعها من خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكترونية تراجع في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، في أكبر تراجع منذ الإغلاق الذي تم فرضه في البلاد في يناير (كانون الثاني) 2020 للسيطرة على جائحة «كورونا».
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 0.6 في المائة. وعند استثناء مبيعات وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3.6 في المائة.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه البيانات تظهر تأثير المتحور الجديد على إنفاق المستهلكين. ورغم تخفيف قيود السيطرة على الجائحة، فإن مخاوف من زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والضرائب سوف تظل تضغط على دخول المستهلكين خلال العام الجاري ما يؤثر على قدرتهم على الإنفاق.
وفي شأن ذي صلة، قالت إدارة سلسلة محلات «برايمارك» البريطانية إنها ستقوم بتسريح نحو 400 وظيفة وتبدأ في إصلاح هيكل إدارتها وذلك بسبب انخفاض المبيعات بشكل كبير خلال جائحة «كورونا».
ونقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن سلسلة المحلات التي تضم 190 متجراً في المملكة المتحدة، تتطلع إلى تحقيق الكفاءات في الهياكل الإدارية، وفق البيان الصادر عن سلسلة المحلات. ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه السلسلة عن تضرر المبيعات بشكل رهيب بسبب المخاوف بشأن متغير أوميكرون خلال فترة عيد الميلاد.
وقال كاري رودجرز، مدير التجزئة في برايمارك في المملكة المتحدة: «التغييرات التي نقترحها ستوفر هيكلاً إدارياً مبسطاً وأكثر اتساقاً في جميع متاجرنا، وتوفر المزيد من الفرص للتقدم الوظيفي وتوفر قدراً أكبر من المرونة، وكلها مصممة لمساعدتنا على تقديم أفضل تجربة ممكنة لكل من عملائنا وزملائنا». وأضاف «نركز الآن على دعم زملائنا المتأثرين بهذه التغييرات المقترحة وسنخوض عملية التشاور».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.