الأسواق متخبطة بعد «تصحيح ناسداك»

تراجعات حادة بفعل موجة بيع عالمية

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض الجمعة في طريقها لثالث أسبوع على الأقل من التراجع (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض الجمعة في طريقها لثالث أسبوع على الأقل من التراجع (رويترز)
TT

الأسواق متخبطة بعد «تصحيح ناسداك»

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض الجمعة في طريقها لثالث أسبوع على الأقل من التراجع (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض الجمعة في طريقها لثالث أسبوع على الأقل من التراجع (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية بشدة، يوم الجمعة، مع موجة بيع عالمية بفعل مخاوف مرتبطة بوتيرة تشديد البنوك المركزية السياسة النقدية وضعف البيانات الاقتصادية.
وبدأت المخاوف عندما أغلق مؤشر «ناسداك» يوم الأربعاء 10.7 في المائة أدنى من أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يؤكد أنه في حالة تصحيح. ثم هبطت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» يوم الخميس، وتلاشى صعود الأسهم في أواخر الجلسة تحت ضغط من تحول المستثمرين إلى بحث ما إذا كانت الأسهم ستصبح صفقات بعد عمليات بيع في بداية العام.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض الجمعة، وباتت في طريقها لثالث أسبوع على الأقل من التراجع، بعد أن أدت توقعات ضعيفة من «نتفليكس» إلى هبوط أسهم شركة البث المباشر ومثيلاتها.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 13.70 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 34701.69 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 11.35 نقطة أو 0.25 في المائة عند 4471.38. في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 107.80 نقطة أو 0.76 في المائة إلى 14046.22 عند جرس الافتتاح.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عصر الجمعة 1.4 في المائة في موجة بيع واسعة النطاق، متجهاً صوب أسوأ أداء يومي في قرابة أسبوعين، إذ يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمعرفة تفاصيل عن كيفية تعامله مع ارتفاع التضخم. إلى جانب ذلك، قفزت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بوتيرة قياسية في ديسمبر (كانون الأول)، بفعل زيادة أسعار الطاقة وأزمات سلاسل الإمداد.
واتجه المؤشر ستوكس 600 صوب ثالث تراجع أسبوعي على التوالي متأثراً بانخفاض قطاع التكنولوجيا بأكثر من 2 في المائة، بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع من المتوقع قبل اجتماع المركزي الأميركي.
وتراجع سهم شركة التعدين الإنجليزية الأسترالية ريو تينتو 3.1 في المائة، بعدما سحبت صربيا تراخيصها للتنقيب عن الليثيوم بسبب مخاوف مرتبطة بالبيئة، الأمر الذي يؤثر سلباً على طموح الشركة في أن تصبح أكبر مورد للمعدن في أوروبا.
وانخفض سهم «إيرباص» 1.5 في المائة، بعدما قالت الشركة إنها ألغت عقداً مع الخطوط الجوية القطرية لتوريد 50 طائرة من طراز إيه 321 نيو. وهوى سهم «سيمنس إنرجي» 11.4 في المائة، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها إثر تحذير وحدتها سيمنس جاميسا لصناعة توربينات الرياح من أزمات مطولة في سلاسل الإمداد، ما يجدد الضغوط على الشركة الألمانية للاستحواذ على الوحدة بالكامل. وتراجع سهم سيمنس جاميسا 12.5 في المائة، لينضم إلى سهم سيمنس إنرجي، ليسجلا أسوأ أداء على المؤشر ستوكس 600.
كما تراجعت أسهم اليابان متأثرة بخسائر قطاع التكنولوجيا، بعد تراجع المؤشر «ناسداك» 1 في المائة، مساء الخميس، بفعل مخاوف مرتبطة بالتضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما قوض الشهية للمخاطرة.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.9 في المائة إلى 27522.26 نقطة، بعدما نزل بأكثر من 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة إلى 1927.18 نقطة. وفقد نيكي 2.1 في المائة خلال الأسبوع، وهي أكبر خسارة في سبعة أسابيع، في حين تراجع المؤشر توبكس 2.5 في المائة في أسوأ أداء خلال ثمانية أسابيع.
وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية الخسائر، ونزل سهم طوكيو إلكترون 6.2 في المائة، في حين تراجع سهم أدفانتست 3.98 في المائة. وانخفض سهم تويوتا موتورز 2.48 في المائة بعدما قالت الشركة المصنعة للسيارات إنها ستبطئ وتيرة الإنتاج في 11 مصنعاً باليابان، بسبب زيادة الإصابات بـ«كوفيد – 19» بين العاملين بتلك المصانع وفي شركات توريد قطع السيارات.
ورغم توقعات بفرض قيود أوسع نطاقاً على الانتقالات بفعل زيادة كبيرة وسريعة في الإصابات بالمرض، فإن أسهم الطيران والسكك الحديدية كانت ضمن الأعلى ربحاً بين المؤشرات الفرعية. وزاد مؤشر قطاع الطيران 3.84 في المائة، في حين ارتفع مؤشر السكك الحديدية 1.54 في المائة. وقفز سهم «إيه. إن. إيه هولدنغر» 3.73 في المائة، في حين زاد سهم كيسي إلكتريك 3.48 في المائة.
من جانبه، حوم الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين، الجمعة، إذ عزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً، بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس (آذار) بفضل قوة الطلب.


مقالات ذات صلة

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
جيمسون غرير يحضر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي 17 مايو 2019 (رويترز)

ترمب يختار جيمسون غرير لمنصب ممثل التجارة للولايات المتحدة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، جيمسون غرير، المحامي والمسؤول السابق في ولايته الأولى، ليشغل منصب كبير مفاوضي التجارة في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.