قمة أميركية ـ يابانية لمواجهة تحديات الصين وكوريا الشمالية

من اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الفيديو (أ.ب)
من اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الفيديو (أ.ب)
TT

قمة أميركية ـ يابانية لمواجهة تحديات الصين وكوريا الشمالية

من اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الفيديو (أ.ب)
من اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الفيديو (أ.ب)

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قمة افتراضية صباح أمس الجمعة استمرت لساعة ونصف، بحث خلالها الجانبان القضايا الاقتصادية والأمنية، بما في ذلك النمو العسكري الصيني، والمخاوف من البرنامج النووي والتجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية. ويعد الاجتماع هو أول محادثات رسمية بعد تولي كيشيدا منصب رئيس الوزراء في اليابان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ويمهد هذا الاجتماع لعقد اجتماعات «اثنين زائد اثنين» الشهر الجاري والتي تعهد خلالها وزراء الدفاع والخارجية من الحلفاء القدامى بزيادة التعاون ضد الجهود المبذولة لزعزعة استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن محادثات افتراضية في وقت سابق من هذا الشهر مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الدفاع نوبو كيشي حيث تمت مناقشة المناورات العسكرية الصينية والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.
ويسعى بايدن إلى تشكيل تحالف أقوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسط صعود الصين كقوة عسكرية. وتبدي اليابان قلقاً بشأن نوايا بكين في بحر الصين الجنوبي، حيث عززت وجودها العسكري في السنوات الأخيرة، كما تتنازع كل من اليابان والصين حول مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي التي تسيطر عليها طوكيو، وتطالب بها بكين.
ويثير الإنفاق الصيني العسكري قلقاً لدى اليابان التي صاغت استراتيجية لدعم الإنفاق الدفاعي وإعطاء دور أكبر للجيش الياباني. وفي عام 2020 حصلت اليابان من الولايات المتحدة على 105 مقاتلة من طراز F35 المتقدمة ووصفت وزارة الدفاع الأميركية العلاقات العسكرية مع اليابان بأنها من أقوى شركاء الدفاع للولايات المتحدة. والتزمت اليابان بالعمل مع الولايات المتحدة لتحسين القدرات الإلكترونية والبحرية وتعميق التعاون العلمي والتقني التطبيقات الدفاعية والذكاء الاصطناعي.
وتأتي القمة الأميركية اليابانية أيضاً بعد سلسلة من التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية التي أزعجت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان بشكل كبير. وتدفع التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية اليابان إلى زيادة قدراتها الدفاعية وتضغط اليابان من أجل الحصول على أسلحة نووية للدفاع عن النفس وصواريخ لشن ضربات استباقية.
وصرح كيشيدا قبل عدة أيام بأن اليابان ستعزز دفاعاتها حول الجزر القريبة من تايوان، وعند توليه منصبه تعهد بمراجعة الاستراتيجية الأمنية اليابانية، والنظر في «جميع الخيارات، بما في ذلك امتلاك ما يسمى بقدرات للرد على هجوم العدو».
وقد تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع نظيره الياباني أكيبا تاكيو يوم الخميس الماضي لمناقشة النهج المشترك الأميركي والياباني تجاه كوريا الشمالية والصين والقضايا الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين بأن الهدف من الاجتماع هو «زيادة تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان» وضمان «حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ» - وهي العبارات المستخدمة لوصف جهود الولايات المتحدة للرد على الضغوط العسكرية والدبلوماسية التي تمارسها الصين في المنطقة ومحاولاتها تأكيد سيادتها على تايوان.
وتزداد أهمية الرسائل المتعلقة بالصين حيث يواجه كل من بايدن وكيشيدا انتخابات هذا العام، لمجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني في يوليو (تموز)، وانتخابات الكونغرس النصفية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني).



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.