واشنطن ترفض قيود بكين في بحر الصين الجنوبي

في موقف يعكس إصرار الولايات المتحدة على تحدي الصين ومواجهة ما تعتبره «مطالبات غير مشروعة» بحقوق تتعارض مع القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة، ردت البحرية الأميركية على اعتراضات أثارتها الصين، جراء مرور مدمرة أميركية في المياه الدولية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وقال بيان البحرية إن إبحار المدمرة «يو إس إس بينفولد» في المياه الدولية، حول جزر باراسيل، المتنازع عليها من الصين وتايوان وفيتنام، جاء ليؤكد الحقوق والحريات الملاحية، بما يتوافق مع القانون الدولي، ورفضاً للمطالبات الصينية «المفرطة» في بحر الصين الجنوبي. وأضاف أن بيان جمهورية الصين الشعبية حول مهمة المدمرة خاطئ، لأنها كانت تعكس التزاماتنا بدعم القانون الدولي الذي يتيح حرية الملاحة والطيران لأي دولة مهما كان حجمها، و«لن يردعنا أي شيء تقوله الصين بخلاف ذلك».
ووصفت البحرية الأميركية الادعاءات الصينية، بأنها الأحدث في سلسلة طويلة من الإجراءات التي تحاول حرف العمليات البحرية الأميركية المشروعة، لتأكيد مطالباتها البحرية المفرطة وغير الشرعية على حساب جيرانها في جنوب شرقي آسيا في بحر الصين الجنوبي. كما يتناقض سلوك الصين مع التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي ورؤيتنا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. وأضافت البحرية الأميركية أن العملية التي قامت بها المدمرة، هو تحدي للقيود المفروضة التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية وتايوان وفيتنام، وأيضاً تحدي مطالبة الصين بخطوط الأساس المستقيمة غير الشرعية التي تحيط بجزر باراسيل. وأكدت أن الولايات المتحدة تعمل مع مجموعة واسعة من الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز التعاون وتمكينه في مواجهة تحديات الأمن الإقليمي. ووصف البيان مطالبات الصين البحرية بغير المشروعة والواسعة في بحر الصين الجنوبي، وبأنها تشكل تهديداً خطيراً لحرية البحار، بما في ذلك حرية الملاحة والتحليق، والتجارة الحرة والتجارة غير المعوقة، وحرية الفرص الاقتصادية للدول المطلة على بحر الصين الجنوبي. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل تحدي المطالبات البحرية المفرطة حول العالم بغض النظر عن هوية المدعي، ودعم مبدأ حرية الملاحة لجميع الدول. وأكد البيان، أنه «طالما استمرت بعض الدول في المطالبة وفرض قيود على الحقوق التي تتجاوز سلطتها بموجب القانون الدولي، ستستمر الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق وحريات البحر المكفولة للجميع، ومواجهة ترهيب أي عضو في المجتمع الدولي أو إكراهه على التنازل عن حقوقه وحرياته». وينص القانون الدولي للبحار على النحو المبين في اتفاقية قانون البحار لعام 1982 على بعض الحقوق والحريات والاستخدامات القانونية الأخرى للبحار لجميع الدول. ويلعب المجتمع الدولي دوراً دائماً في الحفاظ على حرية البحار، وهو أمر حاسم للأمن والاستقرار والازدهار العالمي. يذكر أن الصين وتايوان وفيتنام تطالب بالسيادة على جزر باراسيل، وتطلب الدول الثلاثة إما إذنا أو إشعاراً مسبقا قبل دخول سفينة عسكرية في «ممر بريء» عبر البحر الإقليمي، غير أن القانون الدولي ينص على أن جميع سفن الدول تتمتع بحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي، بما في ذلك السفن الحربية، وأكد بيان البحرية الأميركية أن الفرض من جانب واحد لأي تصريح أو شرط إخطار مسبق لمرور بريء غير قانوني، وهو ما طعنت به الولايات المتحدة من خلال رفض تقديم مثل هذه الطلبات إلى الدول الثلاث معاً.