مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على السعودية والإمارات

«التعاون الخليجي» قال إن المجتمع الدولي يولي الأزمة اليمنية أهمية

جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي - أرشيفية
جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي - أرشيفية
TT

مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على السعودية والإمارات

جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي - أرشيفية
جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي - أرشيفية

أدان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم (الجمعة)، الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي التي استهدفت منشآت مدنية بدولة الإمارات، يوم الاثنين الماضي، وكذلك مواقع أخرى في السعودية.
وأكد بيان صادر عن المجلس عقب اجتماع طارئ بطلب من الإمارات على «ضرورة تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم على القضاء».
وحض «جميع الدول، انسجاماً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون في شكل كثيف مع حكومة الإمارات، وكل السلطات المعنية في هذا الصدد».
ودعت الإمارات، الأربعاء، الولايات المتحدة، إلى دعم إعادة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية».
من جانبه، رحب أمين مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، بإدانة مجلس الأمن هجمات الحوثيين، والذي يؤكد على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بالمجلس للأزمة اليمنية التي افتعلتها الميليشيات من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية.
وأكد الدكتور الحجرف على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، داعياً الحوثيين إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها؛ لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات الميليشيا في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية البحرينية بهذه الإدانة التي تعبر عن مساندة دولية لحق دولة الإمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، في وجه ممارسات ميليشيا الحوثي الإجرامية، وانتهاكاتها المستمرة لكافة القوانين الدولية.
ودعت المجتمع الدولي إلى موقف حازم وحاسم من الميليشيا الإرهابية وما ترتكبه من اعتداءات وممارسات إجرامية، والعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وقرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة اليمنية.


مقالات ذات صلة

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

قالت الإمارات إنها ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
العالم العربي دخان يتصاعد من موقع الغارات الجوية الإسرائيلية بمدينة الحديدة الساحلية باليمن في هذه الصورة المنشورة 20 يوليو 2024 (رويترز)

الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية

قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، الخميس، إن هجمات الجماعة على إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في طريقها من صنعاء إلى عمان (أرشيفية - أ.ب)

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

دخل اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيّز التنفيذ مع عودة «السويفت» الدولي إلى البنوك المعاقبة، واستئناف الرحلات من صنعاء إلى عمان.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة (الأمم المتحدة)

​اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا... وتكتم حوثي على الإصابات

تكافح الحكومة اليمنية لمواجهة تفشي الكوليرا في مقابل تكتم حوثي على الإصابات التي تقدر الأمم المتحدة أنها بلغت 93 ألف حالة.

محمد ناصر (تعز)

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.