مختصون: إطلاق «بوتيك» يعزز مكاسب القطاع السياحي من خلال إحياء التراث

مختصون: إطلاق «بوتيك» يعزز مكاسب القطاع السياحي من خلال إحياء التراث
TT

مختصون: إطلاق «بوتيك» يعزز مكاسب القطاع السياحي من خلال إحياء التراث

مختصون: إطلاق «بوتيك» يعزز مكاسب القطاع السياحي من خلال إحياء التراث

في الوقت الذي أعلن فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الخميس) عن إطلاق «مجموعة بوتيك»، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في السعودية، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع يعزز الجانب السياحي للبلاد إقليمياً ودولياً وهي خطوة مهمة للنهوض بالقطاع الذي يسعى الى تحقيق مستهدفات رئيسية ضمن رؤية 2030.
وبين المختصون أن صندوق الاستثمارات العامة يشهد نقلات نوعية من حيث المشاريع المستهدفة لتنويع مصادر الدخل للبلاد، مؤكدين أن هذه التجربة ناجحة في العديد من دول العالم وسوف تحظى بخاصية مختلفة لإحياء الطابع التراثي السعودي الأصيل.
وقال ماجد الحكير المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير لـ«الشرق الأوسط»، إن إطلاق ولي العهد «مجموعة بوتيك» خطوة مهمة نحو تعزيز الجانب السياحي في السعودية عبر المزيد من مشاريع نوعية فريدة تمَكن الزوار من خوض تجربة مختلفة جاذبة تعكس مكانة البلاد إقليمياً ودولياً كوجهة سياحية وثقافية رائدة.
وأضاف الحكير، أن صندوق الاستثمارات العامة يمضي نحو مستهدفاته في إطلاق مشاريع ضخمة تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل للبلاد، مبيناً أن تطوير سلسلة من القصور التاريخية والثقافية في السعودية وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة تعد خطوة مهمة لتنويع الفرص التي تحظى بها السوق السياحية.
وأشار المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير، إلى أن هذه التجربة موجودة في كثير من دول العالم وتحظى بخاصية للعيش في ضيافة تاريخية ومختلفة، وفي الوقت نفسه إحياء لأماكن تراثية تعكس الطابع السعودي الأصيل.
من جانبه، أوضح المستشار في القطاع السياحي محمد المعجل أن «مجموعة بوتيك» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ستكون خطوة جديدة نوعية في تطوير القطاع السياحي الفندقي في السعودية لتكون وجهة لكل الباحثين عن الزيارات التاريخية وتجربة المعيشة والإقامة في القصور من هذا النوع مع ضيافة فائقة الفخامة.
وواصل المستشار المعجل الحديث بقوله إن القصور التاريخية حينما يستشعر السائح عبق التاريخ والأحداث من خلال تحول هذه القصور إلى فنادق فخمة سوف تكون جاذبة للسياح وهي فكرة متميزة، خاصة إذا حافظت على عراقة الماضي وقصة تاريخه ستصنع منه حاضراً ومستقبلاً عالي الفخامة، مؤكداً أن السعودية تمتلك العديد من القصور التاريخية مما يعزز فرص «مجموعة بوتيك» للكشف عن المزيد من الفرص السياحية في البلاد لتعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
ويعد قطاع السياحة من القطاعات المستهدفة لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال مساهمته في 3 محاور، هي «مجتمع حيوي» عبر الترويج للبلاد، وكذلك «اقتصاد مزدهر» عبر مساهمته بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والمحور الأخير المتمثل في «وطن طموح» لتعزيز فاعلية الحكومة.


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».