«الطاقة السعودية» توقع مذكرات لاستخدام مركبات الهيدروجين

عبد العزيز بن سلمان: تأتي كجزء من «استراتيجية الطاقة المتكاملة»

الأمير عبد العزيز بن سلمان مع المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة شركة «سار» (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان مع المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة شركة «سار» (الشرق الأوسط)
TT

«الطاقة السعودية» توقع مذكرات لاستخدام مركبات الهيدروجين

الأمير عبد العزيز بن سلمان مع المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة شركة «سار» (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان مع المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة شركة «سار» (الشرق الأوسط)

بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وقعت الوزارة يوم الخميس، ثماني مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات لتنفيذ عدد من المشروعات التجريبية للمركبات والحافلات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين في مواقع وطرق مختارة في عدد من مدن المملكة، وتشمل مشروع مركبات وحافلات وقطارات وتطبيقات النقل بتقنية خلايا وقود الهيدروجين، ومشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، نوه وزير الطاقة باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بقطاع الطاقة، وحرصه على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها المملكة، موضحاً أن «هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إعداد استراتيجية الهيدروجين التي ستكون جزءاً من استراتيجية الطاقة المتكاملة، والتي تشمل المستهدفات وخارطة الطريق والجدول الزمني لتحقيقها».
وثمّن الأمير عبد العزيز بن سلمان دعم ومساندة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث قال «إنها تجسيد للدعم والمساندة الدائمين من ولي العهد لقطاعات الطاقة المختلفة، إذ لا بد لي من التنويه هنا بالدور القيادي الكبير الذي ينهض به ولي العهد في تمكين قطاع الطاقة، من خلال المتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي نحظى به على كل المستويات، بالإضافة إلى قيادته للجان العليا المعنية بقطاع الطاقة».
وقال وزير الطاقة: «لا يفوتني أن أُشيد، أيضاً، بالتعاون والتكامل الذي ظهر بين الشركاء في هذه المذكرات، على اختلاف مجالاتها. فهذا التعاون والتكامل يمثل دعماً حقيقياً لمساعينا لتحقيق الهدف الذي رسمته رؤية «المملكة 2030» لتنويع مصادر الطاقة المُتاحة في المملكة، لتصبح المملكة رائدة في جميع مجالات الطاقة، على مستوى العالم، كما ظلت رائدة عالمياً في صناعة البترول على مدى أكثر من ثمانين عاماً».
ووقع الأمير عبد العزيز بن سلمان أربع مذكرات تفاهم، الأولى حول مشروع مركبات وحافلات خلايا وقود الهيدروجين مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وقّعها عن الجامعة وزير التعليم؛ رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ، والثانية مذكرة حول مشروع قطارات خلايا وقود الهيدروجين مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وقّعها وزير النقل والخدمات اللوجيستية، رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس صالح الجاسر؛ والمذكرة الثالثة حول مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام مع الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية»، وقعها رئيس مجلس الإدارة، الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، والمذكرة الرابعة لمشروع مركبات وحافلات خلايا وقود الهيدروجين مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقّعها المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان الرئيس التنفيذي للهيئة.
من جانبه، وقع المهندس أحمد بن موسى الزهراني مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز ثلاث مذكرات تفاهم، الأولى حول مشروع تطبيقات النقل بتقنية خلايا وقود الهيدروجين مع شركة نيوم، وقّعها الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس نظمي النصر؛ والثانية حول مشروع حافلات خلايا وقود الهيدروجين مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقّعها الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عدّاس؛ والثالثة حول مشروع تطبيقات حافلات خلايا وقود الهيدروجين مع شركة البحر الأحمر للتطوير، وقعها أحمد درويش كبير الإداريين لشركة البحر الأحمر للتطوير. بينما وقع المهندس محمد بن عبد الرحمن البراهيم مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز مذكرة تفاهم لمشروع تطبيقات النقل بتقنية وقود الهيدروجين مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وقعها الرئيس التنفيذي للشركة، رائد حسن الإدريسي.
وتنص مذكرات التفاهم الموقعة على تنفيذ مشاريع وتطبيقات النقل التي تستخدم الهيدروجين كوقود عن طريق تقنية خلايا وقود الهيدروجين مثل المركبات والحافلات والقطارات وكذلك النقل البحري، حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع في عدة مواقع مختلفة مثل نيوم والبحر الأحمر وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومكة المكرمة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وساحات مدارج الطيران في المطارات. كما سيتم بناء محطات إنتاج والتزود بوقود الهيدروجين في بعض هذه المناطق لتزويد هذه المشاريع بوقود الهيدروجين. وسيكون تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون بين وزارة الطاقة والجهات الراعية للمشاريع والعديد من الشركات العالمية المزودة لتقنيات هذه التطبيقات لبناء مفهوم كامل عن تطبيقات النقل التي تعتمد على وقود الهيدروجين.
وتغطي مذكرات التفاهم تطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل، واختبار أداء المركبات والحافلات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وجهود اكتساب الخبرات التجارية والتقنية، وتحليل الدروس المستفادة من تجارب استخدام الهيدروجين كوقودٍ لوسائط النقل، لتوسيع نطاق التنفيذ مستقبلاً، بالإضافة إلى رفع الوعي العام بتطبيقات الهيدروجين في المملكة.
كما تشمل المذكرات تنفيذ محطات التزود بوقود الهيدروجين مع المحلل الكهربائي للماء، وتوريد المركبات والحافلات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين، وتقديم خدمات تشغيل كاملة لمحطات التزود بوقود الهيدروجين وللمركبات والحافلات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين خلال فترة تشغيل المشروع.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).