الاتحاد الأوروبي ينتقد عمليات الهدم والإخلاء الإسرائيلي

بعد انتقاد أميركي ثانٍ... والفلسطينيون يطالبون بحماية دولية

قوات الأمن الإسرائيلية تتجول في موقع منزل عائلة صالحية الذي تم هدمه في حي الشيخ جراح في القدس (رويترز)

انتقد الاتحاد الأوروبي، الخميس، مشاريع توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وعمليات الهدم والإخلاء التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، قائلاً، إنها «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة وتقلل من احتمالات تحقيق سلام دائم».
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، معقباً على هدم سلطات الاحتلال منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، الأربعاء، إن إمكانية إخلاء المزيد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، يمثل خطراً يؤدي إلى تأجيج التوترات على الأرض، ويساهم في الاتجاه المقلق، المتمثل في تزايد أعداد عمليات الهدم والإخلاء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان، إسرائيل، إلى عدم المضي قدماً في خطة بناء أكثر من 1450 وحدة سكنية استيطانية بين مستوطنتي «هار حوما» و«جفعات هاماتوس»، والتي من شأنها تقويض إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، كما حثّها على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمنح الأطراف الدعم الكامل لفتح الطريق نحو استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن.
وجاء الانتقاد الأوروبي بعد ساعات من آخر أميركي جاء على لسان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي دعت إسرائيل والسلطة إلى «الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه».
وأضافت غرينفيلد أثناء خطابها أمام مجلس الأمن الدولي، في أول تعليق للولايات المتحدة بشأن عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم، أن ذلك يشمل «ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني والهدم والإخلاء، على غرار ما شاهدناه في الشيخ جراح». ووجهت غرينفيلد، الشكر للأردن ومصر، على دورهما البنّاء في منع تجدد العنف.
وكانت سلطات الاحتلال، هدمت، الأربعاء، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح شرق القدس، بعد أن حاصرتهم واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21، بينهم 5 متضامنين إسرائيليين.
الانتقادات أغضبت إسرائيل، لكن الفلسطينيين طالبوا بما هو أكثر من ذلك. ودعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيرته النرويجية، رئيسة مجلس الأمن الحالية أنيكين هويتفيلدت، إلى التحرك العاجل والعمل على مساءلة الاحتلال، وتأمين حماية دولية للفلسطينيين في ظل عمليات القتل والهدم والتهجير التي تقوم بها إسرائيل.
وأصدرت وزارة الخارجية بياناً قالت فيه، إن مواقف الدول غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من اعتداءات وجرائم وانتهاكات، ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف أنشطتها الاستيطانية كافة، وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.
وأكدت الخارجية، أن على الدول إجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة، بإشراف الرباعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن تجاهل انتهاكات وجرائم إسرائيل وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وعدم تسميتها بمسمياتها، لا يساعد على صنع السلام أو توفير المناخات اللازمة لتحقيقه.
وأدانت الخارجية جرائم وعمليات الهدم، معتبره أنها إمعان إسرائيلي رسمي في تكريس الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة «ج».
وحملت حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، «والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».