حرب شوارع في تعز والمقاومة تسيطر على أجزاء واسعة من المدينة

المتمردون يقطعون خدمات الاتصالات والإنترنت عن عدن ومحافظات جنوبية

عنصران من لجان المقاومة الشعبية أثناء مواجهة مع مسلحي جماعة الحوثي في تعز أمس (رويترز)
عنصران من لجان المقاومة الشعبية أثناء مواجهة مع مسلحي جماعة الحوثي في تعز أمس (رويترز)
TT

حرب شوارع في تعز والمقاومة تسيطر على أجزاء واسعة من المدينة

عنصران من لجان المقاومة الشعبية أثناء مواجهة مع مسلحي جماعة الحوثي في تعز أمس (رويترز)
عنصران من لجان المقاومة الشعبية أثناء مواجهة مع مسلحي جماعة الحوثي في تعز أمس (رويترز)

شهدت مدينة تعز، في جنوب صنعاء، أمس، مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، في وقت استهدف طيران التحالف مواقع عسكرية في صنعاء وعدد من المحافظات، فيما تستمر المواجهات العسكرية في عدن وبعض الجبهات.
وقال شهود عيان في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الشعبية والقوات الموالية للشرعية في «اللواء 35 مدرع»، تواصل تقدمها في المواجهات، حيث باتت تسيطر على نحو ثلثي مدينة تعز الكبيرة والمكتظة بالسكان، ووصف الشهود ما يجري في تعز بأنه حرب شوارع، وذكرت مصادر محلية أن القوات الموالية للشرعية هيمنت على أحياء واسعة من المدينة وفرضت فيها طوقا أمنيا وشرعت في تصفية جيوب وجود الميليشيات. وأشارت المصادر إلى أن المقاومة في مدينة تعز، تلقت دعما بالمقاتلين من مديريات المحافظة التي تعد الأكبر في اليمن من حيث عدد السكان الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين نسمة، وفي التطورات الأخرى، قصف طيران التحالف، أمس، معسكر الدفاع الجوي في منطقة ضلاع همدان في شمال غربي صنعاء. وأسفر القصف عن تدمير أجزاء من المعسكر في تلك المنطقة التي كان الحوثيون اتخذوا منها منطلقا لاجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) المنصرم، بعد إخضاعهم قبائل المنطقة لسيطرتهم بالقوة العسكرية، كما استهدف طيران التحالف أماكن تجمعات الحوثيين قرب معسكر «ماس» في محافظة مأرب التي تستمر فيها المواجهات، بين القبائل وقوات الجيش الموالية للشرعية الدستورية، من جهة، والقوات العسكرية والميليشيات الحوثية، من جهة أخرى، حيث لم تستطع القوات المهاجمة تحقيق أي تقدم باتجاه السيطرة على مراكز المديريات في المحافظة النفطية الهامة، وذكرت مصادر قبلية أن المسلحين القبليين الموالين للشرعية في مديرية مجزر، كبدوا الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وذلك عندما حاولت مجاميع حوثية الالتفاف على المواقع التي توجد فيها المقاومة التي كانت في انتظارهم وتصدت لهم.
وشهدت التطورات، أمس، قصفا متكررا لجسر السحول في محافظة إب، بوسط البلاد، وحسب مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجسر المستهدف كان يستخدمه الحوثيون في نقل إمدادات عسكرية من صنعاء إلى محافظة تعز، وأشارت المصادر إلى أن القصف تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين. وقالت إنه وعقب سقوط الصاروخ الأول على الجسر والذي لم يصبه، قام المواطنون بالتجمع في موقع القصف، وبعد دقائق استهدف صاروخ آخر الجسر، الأمر الذي أدى إلى سقوط نحو 80 شخصا بين قتيل وجريح، وأعربت تلك المصادر عن أسفها لسقوط قتلى في صفوف المدنيين، ودعت المواطنين إلى تجنب التجمع والتجمهر في المواقع التي تستهدف بالقصف، وأيضا، من الوجود إلى جوار المواقع والمنشآت العسكرية التي قد تمثل أهدافا لقصف الطيران. وكشفت المصادر في إب لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحين من منطقة الأزارق في مديرية السياني بمحافظة إب، تمكنت ليل أول من أمس، من قتل نحو 23 مسلحا حوثيا، أثناء محاولة عبورهم إلى محافظة تعز، غير أن الميليشيات الحوثية المرابطة في المنطقة، ردت على العملية الجريئة، بقصف القرى السكنية، فجر أمس، كما شمل القصف الجوي، أمس، مناطق في محافظة حجة، بينها مدينة حرض المجاورة للحدود اليمنية - السعودية، وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف، أيضا، ميناء ميدي ومعسكر في منطقة تسمى المنصورية.
وفي محافظة الضالع شن طيران التحالف، صباح أمس، غاراته على مواقع عسكرية موالية للرئيس المخلوع صالح والحوثي. وقال مصدر في المقاومة الشعبية في جبهة الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن ضربات الطيران استهدفت مواقع جبل السوداء ومعسكر القوات الخاصة شمال مدينة الضالع وكذا موقع ثالث معروف بـ«الخزان» مطل على أحياء المدينة من جهة الجنوب الشرقي. وأضاف المصدر أن ضربات الطيران صباح أمس جاءت مباغتة وفي وقت تخوض فيه المقاومة الشعبية معركة ضارية في جبهة الجليلة - الوبح شمال مدينة الضالع والتي كانت قوات صالح والحوثي قد استخدمت مختلف الأسلحة الثقيلة ودون تفريق بين منزل ومدرسة وجامع وبين أهداف عسكرية، وأشار إلى أن معركة أمس تأتي استكمالا لمواجهات الأيام الثلاثة الماضية التي تمكنت فيها المقاومة من تدمير وإعطاب كثير من المدرعات والمصفحات، فضلا عن تكبيد تلك القوات عشرات القتلى والجرحى. من ناحية ثانية قال مصدر طبي لـ«الشرق الأوسط» إن معظم الحالات الواصلة لمستشفى الحكومة الذي تعمل به منظمة بلا حدود الدولية، هي في الأغلب لحالات مدنية ولقيت مصرعها أو إصابتها بفعل الضرب العشوائي على القرى والأحياء السكنية من قبل الميليشيات الحوثية. وذكر المصدر الطبي أن آخر ضحايا القنص أو الضرب، موظفان في هيئة البريد فرع الضالع، الأول توفي إثر قذيفة دبابة على منزله في قرية الوعرة المحاذية لجبل السوداء بينما جرح الآخر برصاصة قناصة. وعلى صعيد الاعتقالات التي تنفذها ميليشيات الحوثي وصالح في بعض مناطق الضالع، قال مصدر مسؤول في السلطة المحلية لـ«الشرق الأوسط» إن الاعتقالات الجماعية ليس لها أي مبرر أو تعريف غير أن ميليشيات صالح والحوثي في وضعية سيئة وحرجة جعلتهم يتصرفون بهستيريا وجنون لا يفرق بين محارب في الجبهة ومواطن مدني أعزل باحث عن لقمة عيشه أو مسافر على متن مركبة أو صاحب بقالة، حسب تعبيره.
من جهة ثانية، قالت مصادر قبلية في محافظة شبوة إن عددا من المسلحين الحوثيين وقوات صالح، سقطوا قتلى وجرحى، أمس، في مديرية نصاب، وأكد متابعون لتطورات الأوضاع في اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن «العمليات والكمائن التي تنصب للحوثيين وقوات صالح في تعز ولحج وإب وشبوة وأبين والبيضاء، كبدت تلك القوات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وخلطت الأوراق لدى القوات المهاجمة التي لم تعد تعرف من أين ستستهدفها الضربات والكمائن». وأشار المتابعون إلى أن «هذه الحوادث تثبت، بالدليل القاطع، حالة الرفض الشعبية للحوثيين ولنظام الرئيس المخلوع صالح». وأكدوا أن تطورات الأحداث «قد تشهد، في الأيام المقبلة، المزيد من جبهات القتال ضد هذه القوات المتمردة على الشرعية في اليمن».
في سياق متصل، أقدمت ميليشيات الحوثي المتسلطة في صنعاء، على قطع خطوط الاتصالات الهاتفية الأرضية وخدمة الإنترنت عن 4 محافظات يمنية جنوبية. وأكدت مصادر في عدن أن الاتصالات توقفت إلى المحافظة والمحافظات الأخرى التي تشترك معها في نفس السنترال والذي يبدأ مفتاحه الداخلي برقم (2) وهي محافظات: عدن، لحج، أبين والضالع، وأكد نشطاء في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من هذه الخطوة «هو عزل هذه المحافظات في محاولة لإخفاء الحقائق عن العالم بشأن ما ترتكبه الميليشيات الحوثية المسلحة والقوات الموالية للمخلوع صالح»، خاصة بعد أن تمكن الكثير من النشطاء من «كشف الكثير من جرائم تحالف الحوثي – صالح وممارساتهم في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية، عبر إرسال مقاطع الفيديو والصور إلى العالم لمشاهدتها ومشاهدة، أيضا، البطولات التي يسطرها أبناء تلك المحافظات في مواجهات القوات الغازية»، حسب تعبير النشطاء. وقال محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية قطع الخدمات الهاتفية والإنترنت على محافظات عدن ولحج والضالع وأبين وهي المحافظات التي صنعت وتصنع بطولات مجيدة ورائعة في مواجهة العدوان العسكري الحربي لـ(أنصار الله) الحوثيين وجيش الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومن لف لفهما، تأتي ضمن كثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت وترافق هذا العدوان العسكري – الحربي والذي يستهدف فيه السكان المدنيون وحقوقهم الإنسانية». ويضيف نعمان أن القيام على هذه الخطوة «يعبر أيضا عن حالة اليأس من فشل مخططهم الحربي العدواني كما أنها تنبئ، أيضا، عن استعدادهم لتنفيذ مخطط أوسع لمثل هذه الانتهاكات للحقوق الإنسانية، إضافة إلى المخطط العدواني العسكري ليشمل مزيدا من الأعمال الانتقامية تشمل الإبادة الجماعية للسكان واستهداف المدنيين كنوع من الانتقام وفشل مخططهم ولاعتقادهم بأنه بهكذا رد ومخطط سيخضعون المقاومين والمدافعين عن مدنهم وأسرهم وأعراضهم ومساكنهم وهم بذلك واهمون، بل يؤكدون غباءهم الذي بدأوه بتنفيذ هذا المخطط العسكري – الحربي على الجنوب وعلى مدنه الصامدة والباسلة في عدن والضالع ولحج وأبين».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.