السعودية تعزز الصادرات غير النفطية بـ{استراتيجية للتحول المؤسسي»

استقطاب 1200 شركة محلية وإيصال منتجاتها للأسواق العالمية

جانب من حفل تدشين استراتيجية التحول المؤسسي لهيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية استراتيجية التحول المؤسسي والتي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنويع الاقتصاد المحلي عبر تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.
وكشفت «الصادرات السعودية» عن استفادة أكثر من 220 شركة مصدرة خلال العام المنصرم من «برنامج تحفيز الصادرات السعودية»، في حين أسهم «صُنع في السعودية» في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
يأتي ذلك في وقت تركز فيه الحكومة السعودية على توسيع نمو الصادرات غير النفطية من خلال تقديم البرامج والمبادرات التي تتواكب مع تطلعاتها في تحقيق رؤية 2030، ومن ضمنها إطلاق «صنع في السعودية» الذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية وتسريع نموها من خلال تشجيع المستهلكين محلياً على شراء المزيد من المنتجات الوطنية وتحفيز الشركات على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية.
وأعلنت «الصادرات السعودية»، عن التحول الجديد في حفلٍ برعاية بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث ستعمل الاستراتيجية على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 وفقًا لرؤية السعودية.
وبين فيصل البداح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أن التحوّل المؤسسي بمثابة خريطة طريق نوعية تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني، وتهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وفقًا لرؤية 2030 والمُصدِّرين على وجه التحديد، وذلك من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير قدرات المُصدِّرين وتحسين تنافسيتهم في الأسواق ورفع جاهزيتهم لمواجهة التحدّيات العالمية، وهو ما تحقق بشكلٍ ملموس بفضل سلسلة جهود متواصلة عملت عليها الهيئة وبجهود كل العاملين، وكان من أبرزها التعاون مع الجهات ذات العلاقة لحل المعوقات، كاشفاً عن معالجة أكثر من 160 عائقًا خلال العام السابق، وعقد أكثر من 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.
وكشف عن إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يعمل على تشجيع الشركات ومساعدتها لبناء وتعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي، إلى جانب برنامج «صُنع في السعودية» الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها.
وأوضح البداح، أن «برنامج تحفيز الصادرات السعودية»، يُقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات البلاد في منظمة التجارة العالمية، استفاد منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال 2021، في حين أسهم «صُنع في السعودية» وهو أحد البرامج المنبثقة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية منذ إطلاقه وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
وتأتي مرحلة «التحوّل المؤسسي» الذي تطلقه «الصادرات السعودية» في وقت شهدت فيه الصادرات السعودية غير النفطية أداءً مميزًا لها، حيث سجّلت نسبة ارتفاع تُقدّر بـ34 في المائة خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وكان من أعلى القطاعات المُصدّرة البتروكيماويات ومواد البناء والمركبات وقطع الغيار.