الإمارات تخطط لدخول سوق تصدير الكهرباء عالمياً

المزروعي أبدى تخوفه من تأثير انخفاض الاستثمارات على أسعار النفط مستقبلاً

منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)
منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)
TT

الإمارات تخطط لدخول سوق تصدير الكهرباء عالمياً

منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)
منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)

كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع شركائها في مجال الكهرباء خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، 3 مشاريع ومبادرات استراتيجية، تتضمن العمل على إنشاء منصة لسوق الكهرباء في البلاد.
وقال المزروعي، إن منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء الدارسة الخاصة بالمشروع، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والتي تمثل بداية لدخول الإمارات سوق تصدير الكهرباء عالمياً.
وأضاف، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل حالياً بالتعاون مع شركائها والجهات المحلية في البلاد على تشريع اتحادي لقطاع الكهرباء، والذي يخضع أيضاً لموافقة مجلس الوزراء، كما أطلقت الوزارة مبادرة لتوظيف المواطنين في الشركات العاملة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار برنامج «نافس» بما يسهم في خلق جيل جديد من المواطنين متخصصين في مجال الطاقة ويدعم توطين هذا القطاع الحيوي.
وأشار، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في قطاع الكهرباء على استراتيجية للهيدروجين سيتم إطلاقها قريباً، وذلك بعد إطلاق الوزارة على هامش مؤتمر «كوب26» خريطة طريق للهيدروجين، حيث تتطلع الإمارات إلى أن تصبح من الدول المصدرة للهيدروجين وتستحوذ على حصة سوقية لا تقل عن 25 في المائة؛ إذ يعد الهيدروجين الأخضر والأزرق وقود المستقبل.
وقال «الإمارات ملتزمة بدعم تحالف (أوبك+) في ظل العمل مع التحالف على ضخ كميات إضافية شهرياً من النفط لتحقيق التوازن بين العرض والطلب»، مشيراً إلى أن «أوبك+» لن تستطيع منفردة أن تحل جميع التحديات التي يشهدها القطاع، والذي هو في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في مختلف أنواع النفوط في أنحاء العالم، إضافة إلى أن تستمر الشركات العالمية العاملة بهذا المجال في أعمالها، وأن يتم تحفيز الاستثمار في مجال النفط والغاز.
وأوضح وزير الطاقة الإماراتي، أن جميع تلك العوامل إن لم تتحقق ستتعرض الأسواق إلى ارتفاعات مستقبلية في الأسعار، والذي من شأنه أن يؤثر على النمو العالمي.
وأكد التزام دولة الإمارات في الاستثمار في مجال النفط والغاز، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للدولة من النفط إلى 5 ملايين برميل بحلول عام 2030. مضيفاً «الوقود الأحفوري مهم في مرحلة تحول الطاقة، ويجب أن يكون بأسعار معقولة للمستهلكين، ولن نتمكن من الحصول على هذه الأسعار إن لم يستثمر الجميع في هذه الطاقة الحيوية».
وقال وزير الطاقة الإماراتي، يجب أن يكون المناخ الاستثماري العالمي محفزاً للاستثمار في مجال النفط والغاز مع ضرورة تحقيق التوزان بين الإنتاج والحفاظ على البيئة والعمل على مسارين متوازيين، وهما الاستثمار فيما نحتاج إليه اليوم ومسار الاستعداد لما نحتاج إليه في المستقبل.
وأكد، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة نجح في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الاستدامة العالمية من خلال جذب العديد من الشركاء والشركات من حول العالم وما يحظى به من اهتمام عالمي واسع يجسد دوره في صناعة مستقبل أكثر استدامة.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.