استطلاع جديد يفزع الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو المرشح الأقوى... وبنيت يتعادل مع منصور عباس

رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت (يمين) يتحدث عبر الفيديو في فعاليات «دافوس» لهذا العام (د.ب.أ)
رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت (يمين) يتحدث عبر الفيديو في فعاليات «دافوس» لهذا العام (د.ب.أ)
TT

استطلاع جديد يفزع الحكومة الإسرائيلية

رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت (يمين) يتحدث عبر الفيديو في فعاليات «دافوس» لهذا العام (د.ب.أ)
رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت (يمين) يتحدث عبر الفيديو في فعاليات «دافوس» لهذا العام (د.ب.أ)

في الوقت الذي أدت فيه التناقضات الداخلية إلى تصعيد في الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بلجوء اليمين فيها إلى اليمين المعارض، ظهرت نتائج استطلاع رأي جديد لتبث الفزع في صفوفها.
فقد حافظ رئيس المعارضة زعيم حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، على شعبيته، وفاز بأعلى نسبة تأييد بين المرشحين لرئاسة الحكومة؛ الأمر الذي جعل رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، يدعو رؤساء الأحزاب الثمانية الشريكة في الائتلاف، إلى الانتباه لأنفسهم والتصرف بمسؤولية حتى «لا يفقدوا الحكم لأسباب ذاتية تافهة»؛ كما قال.
وعدّ مراقبون أن الأمل الوحيد أمام الحكومة الحالية لتفوز في الانتخابات المقبلة يكون فقط إذا توصل بنيامين نتنياهو لصفقة مع النيابة حول قضايا الفساد واعتزل الحياة السياسية وتولى رئاسة «الليكود» مكانه أحد المرشحين؛ يولي أدلشتاين أو يسرائيل كاتس. فحسب نتائج الاستطلاع؛ ستنهار شعبية بنيت ويخسر مقعدين ويفوز بعدد المقاعد (5) نفسه الذي تحظى به قائمة النائب منصور عباس؛ أي «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية». وحسب الاستطلاع، فإن ثلث المصوتين فقط لحزبه «يمينا» سيصوتون له، و6 في المائة من المصوتين فقط قالوا إنهم يرون فيه شخصية مناسبة لمنصب رئيس الحكومة.
وكان «معهد ماغار موحوت» قد أجرى الاستطلاع، هذا الأسبوع، لصالح صحيفة «يسرائيل هيوم». وجاء فيه أن نتنياهو ما زال يحظى بأكبر شعبية لدى الجمهور، وأن 34 في المائة يرون فيه أفضل شخصية لرئاسة الحكومة، فيما جاء وراءه وبعيداً عنه يائير لبيد، وزير الخارجية، وحصل على تأييد 17 في المائة، وجاء وراءهما بيني غانتس ونير بركات، بتأييد 7 في المائة. وجاء في نتائج الاستطلاع أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم وبقي نتنياهو في رئاسة «الليكود»، فسيرتفع نصيبه من 30 مقعداً حالياً إلى 34 مقعداً، مما يعني أنه يزيد من شعبيته. ولكنه لن يستطيع تشكيل حكومة بتحالفه الحالي؛ لأنهم يحصلون معاً على 58 مقعداً (الحزبان الدينيان يحافظان على قوتهما، شاس 9 مقاعد، ويهدوت هتوراه 7 مقاعد)، وحزب الصهيونية الدينية المغالي في التطرف، يرتفع من 6 إلى 8 مقاعد.
إلا إن التحالف الحالي برئاسة بنيت ولبيد أيضاً لن ينجح في تشكيل الحكومة؛ لأنه سيخسر أحد أحزابه، «أمل جديد» بقيادة وزير القضاء غدعون ساعر، الذي له اليوم 6 مقاعد ولكنه سينهار ولن يحصل على أصوات تمكنه من عبور نسبة الحسم، وحزب بنيت يخسر مقعدين من 7 إلى 5 مقاعد، وحزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، سيخسر مقعداً من 7 إلى 6 مقاعد. وتكون النتائج لهذا الائتلاف على النحو التالي: حزب «يش عتيد» بقيادة لبيد سيكون ثاني أكبر حزب في الكنيست، ويرتفع من 17 إلى 18 مقعداً، وحزب «كحول لفان» برئاسة وزير الدفاع، بيني غانتس، يرتفع من 8 إلى 9 مقاعد، وحزب العمل برئاسة وزير المواصلات، ميري ريغف، يرتفع من 7 إلى 8 مقاعد، و«الحركة الإسلامية» ترتفع من 4 إلى 5 مقاعد. ولهذا ستتحول «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، بقيادة النائب أيمن عودة، إلى كتلة حسم، حيث إنها سترتفع من 6 إلى 7 مقاعد.
وكما هي الحال في وجود نتنياهو، لن يستطيع «الليكود» الفوز بالحكم. ورغم تراجع مكانة بنيت، فإنه في حال انتخاب نير بركات رئيساً لـ«الليكود» مكان نتنياهو، فسيحصل حزبه على 29 مقعداً، ولكن التحالف الحالي سيحصل على 59 مقعداً. وفي حال انتخاب يولي أدلشتاين، يهبط الليكود إلى 16 مقعداً ويحصل الائتلاف الحالي لحكومة بنيت - لبيد على 63 مقعداً ويشكل حكومة ثابتة. وكذلك الأمر في حال انتخاب يسرائيل كاتس لرئاسة «الليكود»، فسيهبط إلى 15 مقعداً، وسيفوز تحالف بنيت - لبيد بـ62 مقعداً. لكن هذا الأمل بعيد المنال؛ لأن بركات ما زال صاحب أكبر الحظوظ للفوز برئاسة «الليكود»، بعد نتنياهو.
يذكر أن الحكومة مررت، أمس الأربعاء، قانوناً استيطانياً جديداً بأصوات المعارضة؛ فقد طرحت مشروع قانون يجيز لرعاة المواشي إقامة مسكن مؤقت لهم في موسم المراعي. ومع أن القانون يمكن أن يخدم اليهود والعرب، إلا إنه في الواقع جاء ليخدم المستوطنين الأفراد، الذين اعتادوا السيطرة على أراض فلسطينية بحجة الرعي. وكادت تخسر الحكومة هذا القانون؛ إذ إن حزبي «العمل» و«ميرتس» تغيبا عن الجلسة، فيما حضر نواب «القائمة الموحدة» وصوتوا جميعاً ضده. لكن «الليكود» أتاح لنوابه التصويت مع الحكومة وبذلك أنقذ القانون التوسعي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».