مصر والجزائر لدفع علاقات التعاون السياسي والاقتصادي

وزيرة التعاون الدولي المصري خلال لقائها سفير الجزائر بالقاهرة (الشرق الأوسط)
وزيرة التعاون الدولي المصري خلال لقائها سفير الجزائر بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر والجزائر لدفع علاقات التعاون السياسي والاقتصادي

وزيرة التعاون الدولي المصري خلال لقائها سفير الجزائر بالقاهرة (الشرق الأوسط)
وزيرة التعاون الدولي المصري خلال لقائها سفير الجزائر بالقاهرة (الشرق الأوسط)

أكدت مصر والجزائر سعيهما لدفع علاقات التعاون السياسي والاقتصادي إلى نطاق أوسع، خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، لسفير الجزائر بالقاهرة حميد شبيرة، أمس، للتحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
تناول اللقاء، وفق بيان وزارة التعاون الدولي، مستجدات علاقات التعاون في مختلف المجالات، والتحضير لأعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، ونتائج الدورات السابقة على مستوى اللجان المشتركة. وأعربت رانيا المشاط عن تطلع مصر لـ«دفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات استغلالاً للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتملكها مصر والجزائر»، مؤكدة على حرص القيادة السياسية في البلدين على تذليل أي معوقات قد تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأكدت رانيا المشاط أهمية انتظام أعمال اللجنة العليا المشتركة وإعادة تفعيل دورها، حيث عقدت آخر دورة من اللجنة العليا عام 2014.
ونقل البيان المصري عن السفير الجزائري، تطلعه لمواصلة التواصل والتنسيق لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وحرص قادة البلدين على دفع العلاقات للمضي قدماً لتنعكس على الجهود التنموية المبذولة في البلدين، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين، وتطلع الجانب الجزائري لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تسلم «رسالة خطية» من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مطلع الأسبوع، خلال استقباله رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، تضمنت «اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، وتطلع رئيس الجزائر لمزيد من التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك».
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الحالي، فضلاً عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.