القادة الإسرائيليون يرفضون لقاء الرئيس الأميركي الأسبق كارتر

يعتبرونه معاديًا لإسرائيل ومتعاطفًا متطرفًا مع الفلسطينيين ويسمحون له بزيارة غزة

القادة الإسرائيليون يرفضون لقاء الرئيس الأميركي الأسبق كارتر
TT

القادة الإسرائيليون يرفضون لقاء الرئيس الأميركي الأسبق كارتر

القادة الإسرائيليون يرفضون لقاء الرئيس الأميركي الأسبق كارتر

في خطوة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، رفض كل من رئيس الدولة في إسرائيل، رؤوبين ريفلين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لقاء الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، الذي يتوقع وصوله إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع في القدس، إن «هذا الموقف يعتبر موقفا رسميا من الحكومة الإسرائيلية، إذ إن ريفلين ونتنياهو رفضا التقاء كارتر بعد مشاورات جرت بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في ديوان نتنياهو». وقد أوصت الخارجية بعدم لقاء ريفلين ونتنياهو مع كارتر بسبب مواقفه في السنوات الأخيرة، التي تعتبرها الوزارة «معادية لإسرائيل» و«متعاطفة مع الفلسطينيين بشكل متطرف». ويسود الغضب في إسرائيل بشكل خاص، بسبب المواقف التي اتخذها من الحرب الأخيرة على غزة، إذ انتقدها كارتر بشدة، ووصفها بأنها «كارثة إنسانية رهيبة تسببت بها إسرائيل». ودعا إلى إخراج حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية في وزارة الخارجية الأميركية، وطالب الإدارة الأميركية بالاعتراف بحماس كممثل شرعي لمواطني غزة.
وقد اتخذت إسرائيل موقفا عدائيا منه. ولكن هناك من يعيد هذا العداء لكارتر، إلى الكتاب الذي نشره في العام 2006 بعنوان «فلسطين: سلام وليس أبارتهايد»، الذي ألقى بغالبية مسؤولية فشل عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين على إسرائيل، مقدما شهادات ووثائق تبرهن على صحة موقفه واتهاماته. لكن القادة الإسرائيليين لم يمتنعوا عن لقاء كارتر بسبب ذلك. وهذه هي أول مرة يتم فيها التعاطي مع أي رئيس أميركي سابق بهذا الجفاء. إلا أن إسرائيل حرصت على الإعلان بأنها وافقت على أن يقوم كارتر بزيارة قطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية، كجزء من الجهود التي يبذلها لإطلاق مشاريع الترميم والبناء.
المعروف أن كارتر كان الرئيس الأميركي الذي رعى اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، بين عامي 1978 - 1979. وهو الذي قرر المساعدة الثابتة لإسرائيل بمقدار 3 مليارات دولار في السنة، لدعم أمنها واقتصادها.
تجدر الإشارة إلى أن كارتر يصل إلى المنطقة في إطار نشاطه في «مجموعة الحكماء الدولية»، التي تضم عددا من الشخصيات السياسية الكبيرة. وهو يحضر مع رفيقه في هذه المجموعة، رئيس الوزراء النرويجي الأسبق، غرو برونتلاند، وتستغرق زيارتهما 3 أيام.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.