17.7 مليون دولار مساعدات أميركية لكييف.. وتشجيع على «مكافحة الفساد»

روسيا تعبر عن انزعاجها من تدريب الولايات المتحدة للجنود الأوكرانيين

17.7 مليون دولار مساعدات أميركية لكييف.. وتشجيع على «مكافحة الفساد»
TT

17.7 مليون دولار مساعدات أميركية لكييف.. وتشجيع على «مكافحة الفساد»

17.7 مليون دولار مساعدات أميركية لكييف.. وتشجيع على «مكافحة الفساد»

أعلن البيت الأبيض صباح أمس أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو الأزمة المستمرة في شرق أوكرانيا، تزامنا مع إعلان تقديم مساعدات إضافية بقيمة 17.7 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والمأوى والمياه.
وأكد البيت الأبيض في بيان أمس أن «بايدن وبوروشينكو ناقشا أيضا جهود الإصلاح في أوكرانيا»، وأضاف «رحب نائب الرئيس بتعيين رئيس جديد لمكتب مكافحة الفساد، وشجع على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بسيادة القانون بما في ذلك إجراءات مكافحة الاحتكار والإصلاح القضائي».
وبدأ أول من أمس مظليون في الجيش الأميركي تدريبا عسكريا لوحدات صغيرة من الحرس الوطني الأوكراني رغم تحذيرات روسيا من احتمال أن تزعزع هذه الخطوة اتفاق وقف إطلاق النار الواهي في البلاد. وقال الرئيس الأوكراني في حفل إطلاق هذه التدريبات التي تجري تحت مطر غزير وبحضور العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية «أيها الشركاء الأعزاء والأصدقاء.. أهلا بكم في أوكرانيا».
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل ستيف وارن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «300 عضو من الكتيبة 173 المحمولة جوا في الجيش الأميركي المتمركزة في فيتشنزا بإيطاليا بدأوا تدريبا جرى التخطيط له منذ فترة طويلة لنحو 300 أوكراني في مركز الأمن وحفظ السلام الدولي في يافوريف بغرب أوكرانيا على مقربة من الحدود البولندية».
وقال المتحدث العسكري الأوكراني أندريه ليسينكو، أمس، إن «جنديا أوكرانيا قتل وأصيب آخر في هجمات شنها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية». وقتل الجندي في قرية بيسكي قرب مطار مدينة دونيتسك التي سيطر عليها الانفصاليون هذا العام.
وأشار وارن إلى أن الوحدة ستدرب نحو 900 من عناصر الحرس الوطني على ثلاث دفعات على مدى ستة أشهر. وأضاف أن التدريب يشمل كل الأوجه بدءا من الرعاية الصحية وإجلاء الضحايا وصولا إلى إطلاق النار والتحرك كجزء من وحدات صغيرة. وقالت الولايات المتحدة إنها «أخرت مهمة التدريب لأسابيع لتجنب زيادة التوتر مع بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار». وعبرت موسكو عن رفضها للدعم الأميركي للجيش الأوكراني تكرارا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف للصحافيين في موسكو الأسبوع الماضي إن «مشاركة خبراء من دولة ثالثة قد تهز استقرار الوضع».
وقلل وارن من شأن هذه المخاوف، موضحا أن المهمة مناسبة للحرس الوطني وتشمل عمليات دفاعية وعمليات أخرى مثل كيفية التصرف مع العبوات الناسفة البدائية الصنع.
وقامت روسيا في مارس (آذار) 2014 بضم شبه جزيرة القرم، وتتهمها كييف والغرب بتسليح المتمردين وبنشر قوات في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو بشدة. وهذا النزاع المسلح الذي أوقع أكثر من ستة آلاف قتيل خلال سنة «ليس فقط حربا من أجل استقلال أوكرانيا، وإنما هو حرب من أجل الحرية والديمقراطية في أوروبا»، كما أضاف الرئيس الأوكراني.
وكان مدربون أميركيون شاركوا في مناورات مشتركة مع الجيش الأوكراني، إلا أنها المرة الأولى التي يقوم فيها مظليون من الكتيبة الـ173 المجوقلة، وصلوا من إيطاليا حيث مقرهم، بتدريب 900 جندي من الحرس الوطني الأوكراني.
وهذه الوحدة الأوكرانية التابعة لوزارة الداخلية تتألف خصوصا من متطوعين كانوا ضمن ميليشيات الدفاع الذاتي في ساحة ميدان التي شهدت الحركة الاحتجاجية الموالية لأوروبا في وسط كييف وتعرضت لقمع دام من قبل السلطات في فبراير (شباط) 2014. ووصل الجنود الأميركيون المتمركزون عادة في إيطاليا الأسبوع الماضي إلى أوكرانيا للمشاركة في مناورات أطلق عليها اسم «الحارس الذي لا يخاف» (فيرلس غارديان) ويفترض أن تستمر ستة أشهر، ومن المفترض أن يجري تبديل العناصر الأميركيين مرة كل شهرين.
وقد أكد الأميركيون عدة مرات أن هذه المناورات لا تهدف إلا إلى تدريب الأوكرانيين، وأن التجهيزات العسكرية المستخدمة لن تسلم للقوات الأوكرانية. وتطالب أوكرانيا الغربيين منذ أشهر بتقديم أسلحة دفاعية قاتلة لمواجهة المتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد. إلا أن الغربيين الذين يخشون تصعيدا مع روسيا وافقوا فقط على تقديم مساعدة غير قاتلة ونشر مدربين عسكريين. وبناء عليه تستعد بريطانيا لنشر 75 مدربا عسكريا في أوكرانيا، كما أعلنت كندا أمس أنها سترسل مائتي جندي.
وكانت موسكو أعربت الأسبوع الماضي عن قلقها الشديد إزاء الوجود العسكري الأميركي في أوكرانيا، حيث أوقع النزاع المسلح مع المتمردين أكثر من ستة آلاف قتيل خلال عام. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن «الموقف المشجع لواشنطن أمام المخططات الانتقامية لكييف يمكن أن يؤدي إلى حمام دم جديد». وتساءلت الوزارة «ماذا سيعلمه هؤلاء المدربون القادمون من الجانب الآخر للمحيط؟ الاستمرار في قتل الناطقين بالروسية».
ونددت الوزارة في بيان ببرنامج التدريب الذي يشكل «خطوة أولى نحو تسليم أسلحة أميركية متطورة كما تأمل بذلك السلطات المؤيدة للحرب في كييف». وتتهم روسيا الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية في أواخر 2013 ومطلع 2014 والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
والولايات المتحدة إحدى أبرز الدول المؤيدة لأوكرانيا في الأزمة التي أدت إلى انهيار العلاقات بين روسيا والغرب إلى أسوأ مستوى منذ الحرب الباردة. وتزود واشنطن كييف بمعدات عسكرية غير قاتلة بقيمة 75 مليون دولار، لكنها ترفض حتى الآن تقديم أي أسلحة قاتلة.



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.