الأردن يوقّع اتفاقاً لإمداد لبنان بالكهرباء الأسبوع المقبل

TT

الأردن يوقّع اتفاقاً لإمداد لبنان بالكهرباء الأسبوع المقبل

يوقّع الأردن ولبنان وسوريا، الأربعاء المقبل، اتفاقاً لتصدير الكهرباء إلى لبنان بحد أقصى يبلغ 250 ميغاواط يومياً، بموجب خطة إقليمية تساندها الولايات المتحدة لمساعدته في تخفيف النقص الحاد في الكهرباء.
وأتمت البلدان الثلاثة الإجراءات التقنية لاستجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية؛ تمهيداً لتوقيع عقد بينها من المفترض أن يحصل على موافقة أميركية نهائية متصلة باستثناء لبنان والأردن من عقوبات «قانون قيصر»، بعد توقيعه، للشروع في تحويل الكهرباء الأردنية إلى لبنان.
وقال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، أمس (الأربعاء)، إن الأردن سيوقّع اتفاقاً الأسبوع المقبل مع لبنان وسوريا لإمداد لبنان بالكهرباء. وأبلغ الخرابشة وسائل إعلام رسمية، أن الاتفاق سيتضمن تزويد لبنان بمائة وخمسين ميغاواط في الفترة من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحاً، و250 ميغاواط أثناء بقية اليوم.
وفي ظل خطة تم الاتفاق عليها بين لبنان والأردن وسوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سيزود الأردن لبنان بالكهرباء عبر سوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج الطاقة في لبنان الذي يكفي الآن لتغطية ساعات قليلة في اليوم في أفضل الأحوال.
وكانت وزارة الطاقة اللبنانية أكدت في وقت سابق، أنه تم إنجاز الأمور التقنية، ولم يبق سوى توقيع العقد الذي كان ينتظر موافقة أميركية وصلت في الأسبوع الماضي إلى لبنان والأردن ومصر، مهّدت للبدء بتنفيذ المشروع.
ودخلت الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي على خط مساعدة لبنان لحل أزمة انقطاع الكهرباء جزئياً، فسهلت التوصل إلى اتفاق مع الأردن على إمداد الكهرباء إلى لبنان، ومع مصر على ضخ الغاز باتجاه لبنان بما يسمح بإنتاج الكهرباء في محطة عاملة على الغاز في شمال لبنان. ويتم ضخ إمدادات من الغاز من خلال خط أنابيب عربي تأسس قبل نحو 20 عاماً، وعمل بين 2009 و2010، وتوقف عن العمل لاحقاً. ومن المزمع أن يصل الغاز المصري إلى جنوب سوريا ومبادلته بغاز بسوري انطلاقاً من وسط البلاد في حمص، بسبب نقص في أنابيب الغاز بين جنوب سوريا ووسطها.
وكانت مصادر مطلعة على الاتفاقية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن سوريا ستقتطع نسبة 10 في المائة من الغاز المصري كحصة لها، و8 في المائة من الكهرباء الأردنية كحصة لها.
وتعصف بلبنان أزمة مالية ناجمة عن جبل من الديون تراكم خلال السنوات الماضية، وضاعف قطاع الكهرباء العجز المالي في الدولة على ضوء تدخلها المستمر لتأمين مدفوعات للفيول. وسجلت الكهرباء في الأشهر الأخيرة انقطاعاً يصل إلى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق.
وسيوفر عقد ضخّ الغاز المصري إنتاجاً كهربائياً مُقدّراً بـ450 ميغاواط، يُضاف إلى 250 ميغاواط يوفرها استجرار الكهرباء من الأردن، وستنضم إلى 450 ميغاواط تُنتج الآن في لبنان؛ ما يعني أن 1150 ميغاواط سيتم توفيرها، ستؤمن التغذية الكهربائية لنحو 9 ساعات في الشتاء ونحو 10 ساعات في الربيع المقبل.
وينتج لبنان الآن 450 ميغاواط من الكهرباء عبر محطات كهرومائية ومحطات توليد عاملة على الفيول يجري تشغيلها من النفط العراقي الذي تجري مبادلته مع فيول صالح لمحطات الكهرباء ضمن اتفاق لتصدير مليون طن من النفط الخام من العراق إلى لبنان.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.