الأردن يوقّع اتفاقاً لإمداد لبنان بالكهرباء الأسبوع المقبل

TT

الأردن يوقّع اتفاقاً لإمداد لبنان بالكهرباء الأسبوع المقبل

يوقّع الأردن ولبنان وسوريا، الأربعاء المقبل، اتفاقاً لتصدير الكهرباء إلى لبنان بحد أقصى يبلغ 250 ميغاواط يومياً، بموجب خطة إقليمية تساندها الولايات المتحدة لمساعدته في تخفيف النقص الحاد في الكهرباء.
وأتمت البلدان الثلاثة الإجراءات التقنية لاستجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية؛ تمهيداً لتوقيع عقد بينها من المفترض أن يحصل على موافقة أميركية نهائية متصلة باستثناء لبنان والأردن من عقوبات «قانون قيصر»، بعد توقيعه، للشروع في تحويل الكهرباء الأردنية إلى لبنان.
وقال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، أمس (الأربعاء)، إن الأردن سيوقّع اتفاقاً الأسبوع المقبل مع لبنان وسوريا لإمداد لبنان بالكهرباء. وأبلغ الخرابشة وسائل إعلام رسمية، أن الاتفاق سيتضمن تزويد لبنان بمائة وخمسين ميغاواط في الفترة من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحاً، و250 ميغاواط أثناء بقية اليوم.
وفي ظل خطة تم الاتفاق عليها بين لبنان والأردن وسوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سيزود الأردن لبنان بالكهرباء عبر سوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج الطاقة في لبنان الذي يكفي الآن لتغطية ساعات قليلة في اليوم في أفضل الأحوال.
وكانت وزارة الطاقة اللبنانية أكدت في وقت سابق، أنه تم إنجاز الأمور التقنية، ولم يبق سوى توقيع العقد الذي كان ينتظر موافقة أميركية وصلت في الأسبوع الماضي إلى لبنان والأردن ومصر، مهّدت للبدء بتنفيذ المشروع.
ودخلت الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي على خط مساعدة لبنان لحل أزمة انقطاع الكهرباء جزئياً، فسهلت التوصل إلى اتفاق مع الأردن على إمداد الكهرباء إلى لبنان، ومع مصر على ضخ الغاز باتجاه لبنان بما يسمح بإنتاج الكهرباء في محطة عاملة على الغاز في شمال لبنان. ويتم ضخ إمدادات من الغاز من خلال خط أنابيب عربي تأسس قبل نحو 20 عاماً، وعمل بين 2009 و2010، وتوقف عن العمل لاحقاً. ومن المزمع أن يصل الغاز المصري إلى جنوب سوريا ومبادلته بغاز بسوري انطلاقاً من وسط البلاد في حمص، بسبب نقص في أنابيب الغاز بين جنوب سوريا ووسطها.
وكانت مصادر مطلعة على الاتفاقية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن سوريا ستقتطع نسبة 10 في المائة من الغاز المصري كحصة لها، و8 في المائة من الكهرباء الأردنية كحصة لها.
وتعصف بلبنان أزمة مالية ناجمة عن جبل من الديون تراكم خلال السنوات الماضية، وضاعف قطاع الكهرباء العجز المالي في الدولة على ضوء تدخلها المستمر لتأمين مدفوعات للفيول. وسجلت الكهرباء في الأشهر الأخيرة انقطاعاً يصل إلى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق.
وسيوفر عقد ضخّ الغاز المصري إنتاجاً كهربائياً مُقدّراً بـ450 ميغاواط، يُضاف إلى 250 ميغاواط يوفرها استجرار الكهرباء من الأردن، وستنضم إلى 450 ميغاواط تُنتج الآن في لبنان؛ ما يعني أن 1150 ميغاواط سيتم توفيرها، ستؤمن التغذية الكهربائية لنحو 9 ساعات في الشتاء ونحو 10 ساعات في الربيع المقبل.
وينتج لبنان الآن 450 ميغاواط من الكهرباء عبر محطات كهرومائية ومحطات توليد عاملة على الفيول يجري تشغيلها من النفط العراقي الذي تجري مبادلته مع فيول صالح لمحطات الكهرباء ضمن اتفاق لتصدير مليون طن من النفط الخام من العراق إلى لبنان.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.