جونسون أمام البرلمان: لن أستقيل وعلينا انتظار نتائج التحقيق

رئيس الوزراء البريطاني في موقع حرج بمواجهة تمرد نواب من غالبيته

اعتذر جونسون بشدة عن «أي سوء تقدير حدث» (رويترز)
اعتذر جونسون بشدة عن «أي سوء تقدير حدث» (رويترز)
TT

جونسون أمام البرلمان: لن أستقيل وعلينا انتظار نتائج التحقيق

اعتذر جونسون بشدة عن «أي سوء تقدير حدث» (رويترز)
اعتذر جونسون بشدة عن «أي سوء تقدير حدث» (رويترز)

مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الأربعاء) أمام البرلمان البريطاني، في محاولة منه لتبرير موقفه الضعيف، إثر تمرد نواب شباب من غالبيته، بسبب استيائهم من فضيحة الحفلات المنظمة في مقر رئاسة الحكومة.
وقال جونسون، اليوم (الأربعاء)، إنه لن يستقيل، وإنه يتعين انتظار نتيجة التحقيق في موضوع حفلات مزعومة عُقدت في مقر إقامته في داوننغ ستريت، خلال عمليات الإغلاق التي فُرضت بسبب فيروس «كورونا».
ورداً على سؤال في البرلمان من نائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض، عما إذا كان الوقت قد حان لاستقالته، قال جونسون: «لا». وأضاف: «أعتذر بشدة عن أي سوء تقدير حدث» قبل أن يطلب منها «انتظار نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل» قبل استخلاص أي استنتاجات.

ورغم سلسلة من القرارات السياسية الشعبوية الطابع، الهادفة إلى استعادة ثقة قاعدته، يجد رئيس الحكومة المحافظ نفسه في وضع يزداد ضعفاً. وذكرت الصحف البريطانية أن نحو عشرين من النواب المحافظين الشباب اجتمعوا الثلاثاء، للبحث في التصويت على حجب الثقة عن بوريس جونسون.
ويعتبر نواب حزب المحافظين، هؤلاء الذين يمثلون دوائر انتزعت من الحزب العمالي خلال انتخابات العام 2019، أنهم جمعوا ما يكفي من أصوات للإطاحة بجونسون، في عملية أطلقت عليها الصحافة اسم «مؤامرة فطيرة لحم الخنزير» وهي طبق تشتهر به إحدى دوائر هؤلاء النواب.
وأعلن النائب في حزب المحافظين كريستيان وايكفورد، الأربعاء، انشقاقه عن صفوف الحزب وانتقاله إلى حزب العمال، احتجاجاً على تصرفات رئيس الوزراء.
وكتبت صحيفة «ذي غارديان»: «الوضع يسوء»، بينما عنونت «ذي تلغراف» المؤيدة عادة للحكومة: «النواب المتمردون يتآمرون للإطاحة ببوريس جونسون».
ويواجه بوريس جونسون (57 عاماً) راهناً أسوأ أزمة منذ توليه السلطة في صيف عام 2019، مع كشف سلسلة من المعلومات حول حفلات نُظمت في مقر رئاسة الحكومة، بينما كانت المملكة المتحدة خاضعة لقيود صحية صارمة للغاية.

وفشلت اعتذاراته أمام البرلمان في تهدئة الوضع، بعدما أقر بحضوره إحدى هذه الحفلات في مايو (أيار) 2020؛ مؤكداً في الوقت ذاته أنه ظن أنها اجتماع عمل. ويستعد الآن لموقف صعب خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية في مجلس العموم، عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت غرينتش.
ومن أجل إزاحته عن زعامة حزب المحافظين، وتالياً عن رئاسة الحكومة، ينبغي أن يرسل 54 نائباً من المحافظين رسالة إلى «لجنة 1922» مطالبين بتصويت على حجب الثقة. وحتى الآن كشف 7 نواب أنهم قاموا بذلك؛ لكن نحو ثلاثين أقدموا على هذه الخطوة، على ما ذكرت الصحف التي تساءلت حول ما إذا كان تمرد النواب الشباب سيؤمِّن هذا العدد.
وقال أحد المشاركين لهيئة «بي بي سي»: «أظن أننا نجحنا؛ لكن يصعب التأكيد». وأكد آخر لصحيفة «ذي تلغراف» أن «الساعة حانت» بالنسبة لرئيس الوزراء.
لكن صحيفة «فايننشيال تايمز» ذكرت أن التردد لا يزال سيد الموقف، ويريد البعض انتظار نتائج تحقيق تجريه سو غراي، الموظفة الكبيرة في الإدارة، حول هذه الحفلات.
وستستجوب هذه الأخيرة خصوصاً دومينيك كامينغز، المستشار السابق لجونسون الذي استحال خصماً لدوداً، واتهم رئيس الوزراء بالكذب.
وإضافة إلى الحفلات المقامة خلال الإغلاق، يواجه رئيس الوزراء فضائح محسوبية، ومشكلة تراجع القدرة الشرائية، مع تسجيل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، في ديسمبر (كانون الأول).
وقال بوريس جونسون إنه يدرك غضب الرأي العام، وقد جدد الثلاثاء اعتذاراته عن «سوء التقدير» الحاصل خلال مقابلة بدا فيها محبطاً.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جونسون ينوي الكشف عن سلسلة من الإجراءات الشعبوية الطابع لإنقاذ نفسه. وأعلنت حكومته أنها تنوي الاستعانة بالجيش لوقف وصول المهاجرين عبر المانش، وتنوي إلغاء الرسوم السنوية الإلزامية التي تمول هيئة «بي بي سي».
وسيتولى الكلام الأربعاء أمام البرلمان حول الوضع الصحي، وتخفيف القيود في إطار مكافحة جائحة «كورونا» التي لا تلقى ترحيباً في صفوف غالبيته، في حين أن الإصابات تتراجع بعد موجة قوية جداً في ديسمبر.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.