الحجرف: اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون

بعد توقيع البيان المشترك مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري

الدكتور الحجرف ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري سونغ ووك (الشرق الأوسط)
الدكتور الحجرف ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري سونغ ووك (الشرق الأوسط)
TT

الحجرف: اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون

الدكتور الحجرف ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري سونغ ووك (الشرق الأوسط)
الدكتور الحجرف ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري سونغ ووك (الشرق الأوسط)

أكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن اتفاقية التجارة الحرة التي أعلن اليوم (الأربعاء)، عن استئناف مفاوضاتها بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وكوريا الجنوبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام بوزير التجارة والصناعة والطاقة في الجمهورية الكورية، سونغ ووك، بحضور عبد الرحمن الحربي، رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات، اليوم، في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بالأمانة العامة بالرياض، حيث تم التوقيع على شروط المرجعية بين الجانبين من قبل عبد الرحمن الحربي، رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات، ونظيره الكوري، وكذلك التوقيع على البيان المشترك من قبل الأمين العام ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري.

وخلال اللقاء تمت مناقشة مستجدات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا، وكذلك تم التطرق إلى التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون وتدفعها إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من مجالات ستسهم في تعزيز التعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً.
وأكد الدكتور الحجرف، أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، وجعلها نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات، قادة دول المجلس.
وأعلن الجانبان في بيان مشترك عن استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا. بناءً على العلاقات الوثيقة بين الجانبين، التي من المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة وتقوية الشراكة الاستراتيجية بيننا.
وأضاف البيان: «نظراً لتداعيات فيروس كورونا، إننا ندرك أنه بات من الأهمية بمكان أن ندعم خلق بيئة تجارية مفتوحة تقوم على القواعد التجارية العالمية التي من شأنها أن تعزز النمو والازدهار لدى الجانبين».

وتابع: «إن اتفاقية التجارة الحرة ستكون طموحة وشاملة وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على الجانبين».
واختتم البيان بالإعلان عن توصل الدكتور نايف الحجرف، ويو هان - كو، وزير التجارة بوزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا إلى الإعلان رسمياً عن استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، وسعيهما إلى التوصل إلى إبرام اتفاقية في غضون 6 أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات.


مقالات ذات صلة

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتحدثان أمام شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

افتتاحات خضراء للأسواق الخليجية بعد فوز ترمب

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في بداية جلسة تداولات الأربعاء، بعد إعلان المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».