ما إن يقترب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حتى تنشط الدول الأعضاء في المنظمة والتي تعرف باسم الصقور نظرا لأنها دائما تطالب بأسعار عالية.
وبدأ الصقور مثل إيران في إعلان رغبتهم في أن تقوم أوبك بخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط والتي فقدت نحو نصف قيمتها حتى الآن من مستواها في الصيف الماضي. كما تحاول فنزويلا الآن استخدام الدبلوماسية لإقناع الأوبك بدعم الأسعار.
ويضم معسكر الصقور في أوبك دولا مثل ليبيا وإيران والجزائر وفنزويلا. وكانت الجزائر قد قادت تحركات دبلوماسية على مستوى عال جدا منذ شهر مارس (آذار) الماضي للتنسيق مع المنتجين خارج أوبك لبحث طريقة لخفض الإنتاج حتى تتحسن الأسعار.
وسيجتمع الصقور بمجموعة الدول التي تطالب بأسعار معقولة والمعروفة باسم الحمائم، والتي تضم دول الخليج وأنغولا في فيينا في شهر يونيو (حزيران) المقبل، لبحث أمر الأسعار المنخفضة وكيفية تصحيح الفائض المتراكم في السوق.
ويجوب المنطقة حاليا وفد دبلوماسي فنزويلي عالي المستوى لمحاولة إقناع دول أوبك للدفاع عن الأسعار. وقام الوفد بزيارة إيران هذا الأسبوع لمناقشة المسؤولين عن القطاع النفطي في كيفية دعم الأسعار قبل أن يحط رحاله في السعودية أمس والتي سيتوجه منها بعد ذلك إلى قطر.
ويتكون الوفد الفنزويلي من وزير النفط الفنزويلي أسدروبال تشافيز، ووزيرة الخارجية ديلسي رودريغيز، ووزير المالية رودولفو ماركو توريس. والتقى الوفد بالأمس نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية. وتشير الأنباء لوجود لقاء بين الوفد ونائب وزير البترول الأمير عبد العزيز بن سلمان. إلا أن «الشرق الأوسط» لم تتمكن من الحصول على تعليق من المسؤولين في وزارة البترول بخصوص هذا اللقاء.
ولم يتسن للوفد الالتقاء بوزراء البترول والمالية السعوديين نظرا لوجودهم في كوريا حاليا لحضور اجتماع مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية»، إذ إن علي النعيمي وإبراهيم العساف كلاهما عضو في المجلس. وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية رودريغيز، في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية في فنزويلا «لدينا اجتماعات مع شركائنا في أوبك للوصول إلى إجماع لدعم الأسعار. والهدف من هذا ليس هو الأسعار في حد ذاتها، ولكن إعادة تصميم واقعنا». وأضافت الوزيرة أن السعودية تبدو مهتمة بالاستثمار في فنزويلا.
روحاني يغرد بخفض الإنتاج
وفي إيران، التقى الوفد الفنزويلي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وبوزير الخارجية جواد ظريف، ووزير النفط نامدار زنغنه. وكان الرئيس روحاني قد أوضح في تغريدات له على «تويتر» أول من أمس عقب لقائه بوزير النفط الفنزويلي أنه ليس هناك سبيل لأوبك إلا بخفض الإنتاج. وأضف روحاني أن «خفض الإنتاج هو ضرورة الآن للحصول على أسعار نفط عادلة وتوازن السوق».
والتقى الرئيس الإيراني بالسفير الجزائري في إيران هذا الأسبوع. وطالب روحاني عقب هذا اللقاء في تصريحات نقلتها وكالة «فارس» الإيرانية بأن تقوم الجزائر وباقي دول أوبك بإطلاق جهود جماعية مع إيران لإيقاف المكيدة التي تقودها قوى عالمية لخفض أسعار النفط.
أما وزير النفط الإيراني زنغنه فقد عاد للتذكير بوجوب إفساح دول أوبك الطريق لإيران لرفع صادراتها متى ما تم رفع الحظر عنها عقب الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العظمى حول برنامجها النووي.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأمس إن زنغنه قال أثناء اجتماع مع نظيره الفنزويلي أسدروبال تشافيز في طهران «نتوقع أن يمهد أعضاء أوبك السبيل لزيادة في إنتاج النفط الإيراني ستصل للأسواق العالمية عند رفع العقوبات».
وتأمل إيران، التي كانت في فترة ما ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، في أن ترفع صادراتها من الخام بما يصل إلى مليون برميل يوميا إذا توصلت مع القوى العالمية الست إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج طهران النووي بحلول مهلة نهائية في 30 يونيو المقبل.
وقلصت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صادرات إيران النفطية بواقع النصف إلى أكثر بقليل من مليون برميل يوميا منذ عام 2012. وألحق انخفاض أسعار النفط أضرارا بأعضاء أوبك الأقل ثراء مثل إيران التي دعت مرارا إلى خفض سقف الإنتاج اليومي لأوبك. لكن دول الخليج الأعضاء في أوبك ومن بينها السعودية رفضت خفض الإنتاج الذي يبلغ حاليا 30 مليون برميل يوميا.
وتقول إيران إن زيادة إنتاجها لن تؤدي إلى انهيار الأسعار. وحتى الآن لم يبد أي من الأعضاء الآخرين في أوبك استعدادا لخفض الإمدادات. ويعقد اجتماع أوبك التالي في الخامس من يونيو.
الموقف السعودي
وتطالب فنزويلا وإيران أوبك بالتحرك لدعم أسعار النفط، لكن السعودية وحلفاءها في أوبك ينتهجون استراتيجية تهدف لحماية حصة المنظمة في السوق بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
وكانت السعودية قد جددت الأسبوع الماضي موقفها الرسمي من دعم أسعار النفط، إلا أنها وضعت شروطا لهذا الدعم أهمها مشاركة المنتجين الكبار في هذه الخطوة. وجاء موقف السعودية الرسمي في وقت تلقي فيه العديد من الدول المنتجة خارج أوبك اللوم على المنظمة لأن سياسة الدفاع عن حصتها السوقية التي تبنتها بدلا من الدفاع عن الأسعار أدت إلى عدم استقرار السوق.
وقال مجلس الوزراء السعودي في تصريح الاثنين الماضي إن المملكة «ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول ولكن بمشاركة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية». وشدد المجلس في بيانه على أن المملكة «وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره، بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقا واستقرارا للسوق».
